الوجه القبيح للثورات العربية

كانت تسمية جميلة تلك التي اختارها العالم للثورة التونسية، وربطها بزهرة الياسمين التي يسمونها أيضا ملكة العطر والسحر والجمال. وبعدها كانت ثورة الشعب المصري في ميدان التحرير الذي أصبح رمزا لقهر الاستبداد والرغبة في الحرية حتى الموت. وفي ليبيا كان الفخر يملأ شعبا أسقط الطاغية في فخ مذل، وظهر لأول مرة بهامة شامخة وطموح في مستقبل زاهر. وفي سوريا يضرب الوهن كل يوم نظام بشار الأسد أكثر فأكثر.

لكن مع مرور الوقت، بدأت تتبدد تلك الصورة الجميلة للربيع العربي لتترك مكانها لمظاهر مقززة، مقرفة ومفزعة أيضا: في تونس التي كانت تعتبر موديلا لتقدم المرأة العربية وتحررها وظفرها بحقوقها المساوية للرجل، ما جعلتها تثور إلى جانبه لتسقط النظام البوليسي لزين العابدين بن علي، لكن فور نهاية الثورة طلب منها العودة إلى بيتها لستر عورتها بين الأسوار أو تحت "تشادور". وثارت ثائرة المتشددين في وجه عداءة اسمها حبيبة غريبي، أنقذت ماء وجه الرياضة التونسية والعربية عموما حين فازت بفضية ثلاثة آلاف متر موانع، خلال الأولمبياد اللندني الأخير، بدعوى أنها كانت بملابس فاضحة ! زد على ذلك منع المعارض الفنية والتظاهرات الثقافية، ومحاولة تمرير القوانين الرجعية، وتكميم أفواه الإعلاميين وجرجرة القنوات التلفزيونية إلى المحاكم لأنها لا تساير تصورا متطرفا للدين.

وفي مصر، أصبح هوس شعب ميدان التحرير البحث عن الأمن والأمان، إذ مازال قانون الغاب سائدا، ويتم التحرش بالنساء واغتصاب حرمة أجسادهن في الطريق العام، كان آخرها ما حدث للفنانة بسمة التي استبيح جسدها حين كانت رفقة زوجها الناشط السياسي عمرو حمزاوي في مظاهرة نهاية الأسبوع الماضي. ومازال البلطجية يعيثون فسادا في البلاد، حتى إن رجال الشرطة داهموا فيلا أحدهم ليجدوا في حديقتها ثلاثة نمور مدربة بل حديقة حيوان بأكملها يستعملها لترهيب خصوم من يدفع أكثر. وفي هذه الأثناء انشغل الرئيس مرسي ومرشد الجماعة ب"أخونة" مؤسسات البلاد، وإحكام قبضة التابعين على اقتصادها الرخو، وهو ما فسر خروج المتظاهرين نهاية الأسبوع الماضي الذين ووجهوا بفتاوى الترهيب والتخوين التي تبيح دم الخارجين عن "الخليفة".

وفي سوريا ترشق المعارضة التي تحارب في الميدان أقطاب المعارضة في الخارج بالتهم وتعيب عليها توزيع الغنيمة واستباق النصر على الطاغية بشار قبل الأوان وهو ما ينذر بانقسام خطير ستكون له حتما عواقب وخيمة.

لقد حررت الثورات الشعوب من الطغاة والمستبدين لكنها لم تحرر الفكر والعقول، وجعلت البعض يفرض نظرته المريضة إلى التونسية حبيبة غريبي أو الجزائرية حسيبة بولمرقة أو المغربية نوال المتوكل على الآخرين.

اختفى الوجه الجميل للثورة، وتوارت عن الأنظار الملامح السمحة لوائل غنيم، المدير الإقليمي في شركة غوغل، الذي أجج ميدان التحرير، ولم يعد أحد يذكر البوعزيزي الذي أشعل ذاته من أجل لقمة العيش، وليس من أجل لوحات تشكيلية اتهمت بمناهضة الدين. وجاءت بدل كل هذا اللحي المشذبة، وزبيبات الصلاة، التي تتاجر بالدين دون أن تمتلك برنامجا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا سياسيا واضحا. ومع ذلك، وبعد أن أسقطت أصنام القهر والاستبداد، تتفنن الشعوب العربية كل يوم في صناعة "الفراعين" الجديدة على حد قول الصحافي الكبير عادل حمودة.

جمال الخنوسي

الحكومة وأحزاب الأغلبية تهيمن على الإعلام العمومي

خلص التقرير السنوي الذي أصدرته الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أخيرا إلى هيمنة الحكومة وأحزاب الاغلبية على الإعلام العمومي في سنة 2011. وجاء في "بيان مداخلات الشخصيات العمومية في وسائل الاتصال السمعي البصري (النشرات والمجلات الإخبارية)" تجاوزت حصة الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية، في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي، نسبة 79 في المائة من مجمل مداخلات الحكومة، والأغلبية البرلمانية، والمعارضة البرلمانية والأحزاب غير الممثلة في البرلمان، في كل من القناة الأولى والقناة الثانية وقناة ميدي 1 تي في والقناة الأمازيغية وقناة العيون الجهوية، وعلى مستوى الإذاعة الوطنية فإن حصة الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية بلغت نسبة 90 في المائة. بخلاف الإذاعة الأمازيغية التي تمكنت تقريبا من احترام مبدأ الإنصاف، إذ بلغت حصة الحكومة والأغلبية البرلمانية نسبة 60.70 في المائة مقابل نسبة 32.36 في المائة لأحزاب المعارضة البرلمانية و6.94 بالنسبة إلى الأحزاب غير الممثلة في البرلمان. كما تجدر الإشارة إلى أن حصة الحكومة فاقت حصة الأغلبية البرلمانية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي باستثناء الإذاعة الأمازيغية وقناة العيون الجهوية.

وخلص التقرير إلى أن كل التقارير الفصلية ونصف السنوية، المتعلقة بتقدير مدى احترام وسائل الاتصال السمعي البصري لمبدأ الإنصاف، كما هو منصوص عليه، اكد توجهين أساسيين اثنين يطبعان تعاطي الخدمات السمعية البصرية مع تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي. فعلى مدى السنوات الخمس الأخيرة، أظهرت نتائج تتبع المجلات الإخبارية قدرة وسائل الاتصال السمعي البصري سواء منها العمومية أو الخاصة على احترام مبدأ الإنصاف. ويبدو أنه كان من السهل نسبيا الانفتاح على ثقافة الاختلاف والتعددية وزرع بذورها بل وترسيخها في هذه البرامج. بخلاف النشرات الإخبارية، حيث أن التتبع يكشف عدم تطابق النتائج مع مقتضيات القرار 46–06.

وتأتي هذه النتائج في تعارض تام مع مقتضيات المادة السادسة من القرار 46-06 الخاص بالتعددية التي تنص على أنه "يحرص متعهدو الاتصال السمعي البصري على عدم تجاوز المدة الزمنية الإجمالية لمداخلات أعضاء الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية ضعف المدة الزمنية المخصصة للأحزاب المنتمية للمعارضة البرلمانية في مجلس النواب مع احترام شروط برمجة متقاربة ومتشابهة". وبما ورد في المادة 7 التي تنصّ على أنه: "يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري تمكين الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من مدد زمنية لإبداء مواقفها من الأحداث وقضايا الشأن العام، وتخصص لهذه الأحزاب مجتمعة 10 في المائة من المدة الزمنية الإجمالية المخصصة للحكومة وأحزاب الأغلبية والمعارضة البرلمانية".

ويعرض تقرير الهاكا، بالتفصيل، الحيز الزمني الذي استغرقته مداخلات كل الأحزاب السياسية والهيآت النقابية والمهنية في النشرات الإخبارية والبرامج التي بثتها وسائل الاتصال السمعي البصري خلال السنة الماضية.

ويندرج إصدار بيان المدة الزمنية لمداخلات الشخصيات السياسية والنقابية والمهنية في وسائل الاتصال السمعي البصري ضمن المهام المنوطة بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري التي تتبع مدى احترام وسائل الاتصال السمعي البصري لتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في الفترات العادية والفترات الانتخابية، مع السهر على احترام أخلاقيات الأخبار والحرص على احترام الحق في الخبر.

ومنذ فاتح يناير 2007، انكبت الهيأة العليا على تتبع واحتساب مداخلات الفاعلين العموميين خلال الفترات العادية وفترات الانتخابات. وأصدرت بخصوص الفترات العادية، بيانات فصلية تعرض نتائج الاحتساب في النشرات الإخبارية، وكل أسدس، البيانات المتعلقة بالمداخلات في المجلات الإخبارية. كما تصدر الهيأة بعد كل فترة انتخابية، البيانات الخاصة بنتائج احتساب المداخلات المرتبطة بالحملة الانتخابية.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيأة أصدرت تقريرا عن تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في وسائل الاتصال السمعي البصري خلال فترة الاستفتاء حول الدستور (يوليوز 2011)، وآخر عن التعددية خلال فترة الانتخابات التشريعية لسنة 2011. كما تبت الهيأة في الشكايات المتعلقة بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي الواردة عليها من حزب سياسي أو منظمة نقابية أو جمعية معترف لها بصفة النفع العام.

جمال الخنوسي

الهاكا تقطع الطريق على إيديولوجيا العدالة والتنمية

كشفت مصادر مطلعة ل"الصباح" أن مضامين النسخة المعدلة من دفاتر تحملات التلفزيون العمومي "مثار نقاش قوي وساخن" داخل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، مضيفة أن مجموعة من النقاط الخلافية استحوذت على حصص الاجتماعات الخاصة التي يعقدها المجلس قبل المصادقة على النسخة الجديدة التي أعدتها لجنة ترأسها وزير السكنى وسياسة المدينة، ووزير الاتصال الأسبق، نبيل بن عبد الله، بعد أن فجرت نسخة وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، زلزالا كبيرا بسبب طريقة تدبيره التي وصفت ب"اللاتشاورية"، لم يطفئ نيرانها سوى التحكيم الملكي.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الغرض من التدقيق في مضامين دفاتر التحملات حماية التلفزيون العمومي من تدخل أو فرض تصور حزبي في إعلام ملك لكل المغاربةّ، ووضع النظم والمعايير التي تحد من طموحات حزب العدالة والتنمية، أو أي حزب آخر، في فرض إيديولوجيا معينة على الإعلام العمومي الذي يعكس صورة الدولة وليس الحكومة فحسب.

وتمحور النقاش داخل الهيأة على ضرورة تشديد وتأكيد حماية المجال الديني من أي تدخل، وركز على تعويض تعبير "إفتاء" ب"إرشاد"، وهو ما يعكس حرص الهيأة على حماية المجال الديني من أي إيديولوجيا والحفاظ على الخصوصية المغربية التي تميزها مؤسسة إمارة المومنين.

وأثار المجلس بقوة قضية توزيع الحصص بين المعارضة والأغلبية، مشددة على ضرورة الخضوع لأحكام قرار الهاكا رقم 06 - 46، الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2006، والمتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في وسائل الإعلام السمعية البصرية خارج الفترات الانتخابية، والذي يشير إلى أن حصة الحكومة وأغلبيتها البرلمانية يجب ألا تتجاوز ضعف المدة المخصصة للمعارضة، في حين تخصص 10 في المائة من هذه المدة الإجمالية للأحزاب غير الممثلَة في البرلمان. والسعي إلى وضع المزيد من القيود والشروط حول مرور رئيس الحكومة الذي فتحت له دفاتر التحملات الباب على مصراعيه في استعمال الإعلام العمومي.

ويسعى المجلس أيضا إلى التشديد في العديد من النقط التي جاءت بها نسخة الخلفي، وحافظت عليها نسخة بن عبد الله، خصوصا الشق المرتبط بالحكامة والشفافية، إذ يتدارس المجلس سبل تعزيزها وتقويتها، خاصة في ما يتعلق بسيرورة إنتاج البرامج والمواد الدرامية، وجميع الصفقات المرتبطة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون وشركة صورياد دوزيم.    

وأكدت مصادر "الصباح" أن النقاشات داخل المجلس تسير نحو تعزيز استقلالية متعهدي الإعلام العمومي وتحريرهم من "سطوة وتدخل السياسي"، خصوصا أن دفاتر الخلفي اتهمت في وقت سابق ب"التدخل في برمجة القنوات العمومية وتحديد أدق تفاصيلها". 

ومن المنتظر ان تستمر النقاشات ثلاثة أسابيع وستمتد إلى شهر شتنبر المقبل بسبب استفادة مجموعة من أعضاء المجلس الأعلى من العطلة السنوية ابتداء من الاثنين المقبل.

وجدير بالذكر، أن دفاتر التحملات الخاصة بقنوات التلفزيون العمومي، التي تقدم بها مصطفى الخلفي، أثارت زلزالا غير مسبوق داخل الأوساط الإعلامية والسياسية بسبب توجهاتها التي اعتبرها البعض تدخلا في صلب عمل المهنيين، فيما رأي فيها آخرون تصريفا لتصور حزبي سيتم تعميمه على المجتمع بلبوس "الشفافية والحكامة".

جمال الخنوسي ورشيد باحة

الشركة الوطنية تطلق الموقع الإلكتروني لإيداع المشاريع

أطلقت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة موقعا إلكترونيا لإيداع مشاريع إنتاج البرامج التلفزية أو الإذاعية سعيا لتعزيز الشفافية والحكامة الجدية داخل الشركة.

وثمن مصدر مطلع من داخل الشركة الوطنية المشروع الجديد الذي اعتبره خطوة جديدا في طريق الشفافية والحكامة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيسد الطريق أمام أي ادعاءات مستقبلية حول الخضوع للحيف أو الابتزاز وسيجعل المشاريع من نصيب الأجدر والأكثر مهنية وحرفية والأعلى ابتكارا وإبداعا.   

بدوره أكد المنتج التلفزيوني، معاد غندي، أهمية هذا الإجراء الذي يبسط المساطر ويدعم سبل الحكامة الجيدة والشفافية مشيرا إلى أن هذه الخطوة كانت مقررة قبل وصول الحكومة الحالية "لكنه من الجد جدا أن تطبق الآن لتضع حدا لأي تجاوز أو إدعاء.

وجاء في الموقع الذي يوجد بالنسختين الفرنسية والعربية على الرابط

http://prod.snrt.ma، أن المشروع الذي يتبنى مفهوم الحكامة الإلكترونية يهدف إلى التكافؤ في الوصول للطلب، والشفافية والمسؤولية، وتأمين تتبع المشاريع، وتحسين التواصل بين المنتج والقناة، والرفع من جودة الإنتاج، وتقوية أداء القطب العمومي، وتقليص المساطر المتبعة.

وأضافت الشركة رابطا خاصا يتضمن احتياجات قنواتها من البرامج والمواد من أجل توجيه المنتجين وجعل عملهم أكثر فعالية، ومتوازيا مع ما تتطلبه شبكة برامج القنوات.

ويفتح التسجيل لوضع المشاريع في وجه الأشخاص شريطة الإدلاء بعنوان بريد إلكتروني مفعل، ونسخة مصورة لبطاقة التعريف الوطنية والسيرة الذاتية، وفي وجه الشركات شريطة الإدلاء  ببريد إلكتروني مفعل، وملف إداري يضم نسخة مصورة من السجل التجاري، والوسائل التقنية، والوسائل البشرية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتأمين، والضريبة. وقبل توقيع العقد يفرض على الشركة الإدلاء بشهادة بنكية تثبت قدرتها على تمويل 20 في المائة على الأقل من القيمة المادية للمشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن التسجيلات في الموقع، الذي مازال في نسخته التجربية أو "بيتا"، تهم بالنسبة إلى لأفراد مقترحات المشاريع، أما تنفيذ الإنتاج فمخول للشركات فقط.

ويتوفر الموقع على عدة أقسام بينها: "أسئلة وأجوبة" و"تحميلات" وآخر للتواصل مع حاملي المشاريع من خلال توفير رقم هاتفي ورقم فاكس وعنوان بريد الكتروني.

وتلتزم الشركة بمقتضى المادة 193 من دفتر التحملات الجديدة (التي لم تصادق عليها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بعد) بمعايير الإنصاف والشفافية والتعامل مع المنتجين وبتشجيع المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص في قطاع الانتاج السمعي البصري، بناء على ضوابط تحدد اختيار المشاريع وإنجازها وبثها. ويتم التعامل مع مقاولات الانتاج الخارجي والمشترك وفق طلبات عروض تقدم مرتين في السنة على الأقل. ويعهد إلى لجنة لاقتناء المشاريع تضم ممثلين عن الشركة وفعاليات ثقافية وفنية، بالبث خلال زمن محدد في المقترحات والعروض المقدمة بناء على معايير التميز والجودة التقنية والفنية وتكافؤ الفرص وفي إطار الشفافية والوضوح والعلنية.

جمال الخنوسي