الخلفي: لا تغيير على رأس المركز السينمائي

قال وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، إن الحديث عن تعيينات جديدة على رأس المركز السينمائي المغربي "مسألة غير مطروحة الآن"، مؤكدا في اتصال مع "الصباح"، على وجود تعاون في تنزيل السياسة الجديدة التي تنهجها وزارته، الأمر الذي يجعل قضية التغيير مستبعدة.

وأكد الخلفي، في اتصال مع "الصباح"، أن علاقة التعاون التي تربط بين وزارة الاتصال والمركز السينمائي المغربي مبنية على مجموعة من قواعد للإصلاح يمكن حصرها في أربع نقط أساسية أولها الحكامة الجيدة في تدبير الدعم والمهرجانات ومجموع الاننشطة السينمائية. وثانيا، إحداث انطلاقة جديدة من خلال التحول من مرحلة الكم على مرحلة الكيف في أفق تنظيم مناظرة وطنية حول السينما هذه السنة. ثالثا نهج سياسة ناجعة بخصوص القاعات السينمائية والترويج والرقمنة. ورابعا، إحداث معهد خاص بالتكوين السينمائي الذي وصل إعداده مرحلة متقدمة.

وأشار وزير الاتصال إلى وجود العديد من المشاريع المطروحة تنسجم مع مقتضيات الدستور ارتباطا بحرية الإبداع واحترام التعددية...   

وتأتي تصريحا وزير الاتصال عقب الحرب الموجه نحو المركز السينمائي، والقذف المصوب نحو الإبداع السينمائي عموما، ما ولد مناخا عاما غير صحي سمته التراشق والحديث عن السينما خارج السينما، علما أن مؤشرات إيجابية كانت ظهرت بين وزير الاتصال ومدير المركز السينمائي، نور الدين الصايل، خلال لقائهما بمناسبة افتتاح المهرجان الوطني للفيلم بطنجة في يناير الماضي.

أما بخصوص تعيين أعضاء لجنة الدعم السينمائي أشار الوزير إلى أنه تم توجيه مراسلة إلى الهيئات المعنية، لا على مستوى المهنيين أو مستوى المركز السينمائي المغربي، من أجل تقديم مقترحات لعضوية اللجنة على أساس أن يعلن عنها قريبا. وأضاف الخلفي، "لم يكن بمقدوري بعث رسائل إلى المعنيين دون صدور مرسوم تعييني ومباشرة بعد صدوره اتصلنا بالمؤسسات المعنية لنكمل مهامنا في أسرع الآجال".

وتجدر الإشارة إلى ان لجنة الدعم السابقة انتهت ولايتها أخيرا بعد قضائها سنتين، كما كان آخر أجل لتقديم مشاريع الأفلام في 5 يناير الماضي. 

وجاء رد الوزير من أجل طمأنة المهنيين الذين عبروا عن قلقهم حيال تأخر الإعلان عن أعضاء اللجنة الجديدة، إذ عبر الكثيرون منهم عن "انشغالهم بوضع شاذ سيكون له انعكاسات سلبية على الاجتماعات الدورية للجنة الدعم على المدى القصير، وعلى وتيرة الإنتاج على المدى المتوسط نظرا لأن تعطيل المساطر وتعطيل التمويل سينعكس على الإنتاج السينمائي في المغرب المرتبط بشكل مباشر مع التمويل العمومي.

وكان آخر اجتماع للجنة الدعم المنتهية ولايتها في 16 نونبر الماضي، وكانت ترأسها غيثة الخياط، ويتكون أعضاؤها من نزهة إدريس، وخليل العلمي الإدريسي، وحميد حراف، وجمال الدين الدخيسي، وحسن نرايس، ومحمد بلغوات، ومحمد باكريم.

وتميزت المشاريع المعروضة أمام لجنة دعم الإنتاج السينمائي ببعدها السياسي، إذ من المنتظر إنتاج فيلم حول تفجير مقهى أركانة، وفيلم وثائقي حول قضية الصحراء المغربية.
ووافقت لجنة دعم الإنتاج السينمائي على منح 19,5 مليون درهم تسبيقا على المداخيل لسبعة أفلام قبل الإنتاج من بينها فيلم "إرهاب" من إنتاج شركة "فالورست" وإخراج هشام عين الحياة في ثاني عمل له بعد فيلم "عقاب"، و"كل واحد وريو" المقدم من طرف شركة الإنتاج "سينتيليما" وإخراج فريدة بليزيد، و50 مليون درهم لثلاثة أفلام بعد الإنتاج برسم سنة 2011 .

وانتقل معدل الأفلام المقبول دعمها قبل الإنتاج من خمسة أفلام إلى ستة. كما تميزت هذه الدورة بدعم فيلمين وثائقيين في بادرة غير مسبوقة هما فيلم فريدة بليزيد وفيلم "أشلاء" لحكيم بلعباس (بعد الإنتاج).

جمال الخنوسي