أثار صمت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري عن قضية بث خبر "تورط عمدة مدينة مراكش عمر الجزولي في شبكة للدعارة المثلية، مرتين خلال يوم واحد، من طرف المحطة الإذاعية الخاصة "إم إف إم أطلس" لمالكها كمال لحلو، العديد من التساؤلات والتفسيرات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الصمت وخرق التوصيات ودفاتر التحملات من طرف المتعهد دون خضوعه للمساطر والعقوبات المعمول بها، وكذلك البحث عن الشخص أو الجهة المستفيدة من السكوت عن هذا الوضع الذي وصفه البعض ب" المقلق والخطير"، خصوصا أنه يأتي عشية الانتخابات الجماعية وحمى الحملات الدعائية التي تسبقها.
وبالإضافة إلى التوقيت الحرج الذي برزت فيه هذه القضية (الانتخابات الجماعية)، تتجلى الخطورة في خرق المتعهد لتوصية الهاكا وكذلك لدفاتر التحملات، دون أن يتحرك المجلس، كما عهد فيه خلال قضايا سابقة، ولحد كتابة هذه السطور لم يصدر أي رد فعل أو تحرك أية مسطرة.
وكانت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أصدرت توصية متعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف الوسائل الإعلام السمعية البصرية في يوليوز 2005، من أجل ضمان الحق في الإعلام كعنصر أساسي لحرية التعبير عن الأفكار والآراء، مع احترام القيم الحضارية الأساسية والقوانين الجاري بها العمل في المملكة، وخاصة منها ما يتعلق بصيانة حرمة الأشخاص وكرامتهم. وجاء فيها أنه عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو وثائق متعلقة بالمساطر القضائية، أو من شأنها أن تؤدي إلى فتح ملف قضائي، على اعتبار أن كرامة الإنسان هي أحد مكونات النظام العام ولا يمكن إبطالها بواسطة اتفاقات خاصة. أوصى المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة، وخصوصا أثناء تغطية قضايا جنحية أو جنائية معروضة على أنظار القضاء ولم يبت فيها بصفة نهائية.
وفي الاتجاه ذاته يؤكد دفتر التحملات الخاص بمحطة "إم إف إم أطلس"، في الجزء الخاص بتغطية المساطر القضائية، أنه في نطاق احترام الحق في الإخبار، يقتضي عند بث البرامج أو الأقوال أو الوثائق المتعلقة بالمساطر القضائية أو بوقائع من شأﻧﻬا أن تكون موضوع بحث قضائي، إعطاء عناية خاصة لاحترام قرينة البراءة وسرية التحقيق وحرمة الحياة الخاصة وعدم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين وخاصة القاصرين منهم. ويلتزم المتعهد، بصفة خاصة بعدم نشر صكوك الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية؛ وبعدم نشر بيان عما يدور حول قضايا القذف أو السب وكذا عن المرافعات المتعلقة بدعاوى إثبات الأبوة والطلاق وفصل الزوجين، باستثناء الأحكام القابلة للنشر؛ وبعدم نشر بيانات عن المداولات الداخلية للمجالس القضائية والمحاكم وكذا ما قرر القانون والمحاكم سماعه في جلسة سرية؛ وبعدم نشر ما جرى في الجلسات العلنية للمحاكم بغير أمانة وعن سوء نية. ويسهر المتعهد، عند إعلانه عن أحكام قضائية، على عدم التعليق عليها بشكل من شأنه المس بسلطة القضاء واستقلاله. وعندما يتم التعرض في برنامج إذاعي لمسطرة قضائية ما زالت جارية، يجب أن يسهر المتعهد على معالجة القضية بحياد وجدية ونزاهة وضمان التعددية من خلال تقديم مختلف الطروحات المتواجهة، مع الحرص على الخصوص على تمكين أطراف الدعوى أو ممثليهم من التعبير عن وجهة نظرهم.
ويقضي الباب الثالث من الظهير المحدث للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري الخاص بالعقوبات في حالة عدم تقيد حامل رخصة التأسيس والاستغلال بالشروط المفروضة عليه، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية أو لمضمون رخصته، فإن المدير العام للاتصال
السمعي البصري يوجه إليه إعذارا لوقف المخالفة المثبتة، داخل أجل لا يزيد على
ثلاثين يوما. وإذا لم يمتثل المرخص له للإعذار الموجه إليه واستمرت المخالفة، فإن المدير العام للاتصال السمعي البصري يرفع بيانا بذلك إلى المجلس الأعلى للاتصال السمعي
البصري الذي يجوز له، بعد التداول، أن يقرر توجيه إنذار إلى المنشأة المعنية كما يجوز للمجلس أن يقرر نشر هذا الإنذار في الجريدة الرسمية أو بثه وجوبا على قنوات المنشأة أو هما معا؛ كما يمكن أن تصل العقوبة إلى توجيه ملف المخالفة إلى السلطة المختصة، من أجل الإيقاف المؤقت أو النهائي للرخصة المسلمة؛ وإحالة الأمر إلى السلطة القضائية أو المهنية المختصة للمعاقبة على المخالفة المثبتة.
ولابد من الإشارة إلى أن عمر الجزولي لم يكن قط مثار استدعاء أو مساءلة من طرف الشرطة، بل ورد اسمه في إطار الاستماع التمهيدي ل"س.ب" الملقب بـ"هيفاء".
وبالإضافة إلى كل ما ذكر تكتسي القضية أهمية خاصة نظرا لحجم الانتشار والشعبية التي تتمتع بها المحطة الإذاعية، إذ لا حديث اليوم عند المراكشيين إلا عن قضية "هيفاء والوسيط "نونوسة" وتورط الشخصيات النافذة" خصوصا أن المدينة الحمراء تعرف حربا انتخابية طاحنة.
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق