بطاقتا الباقتين تسمحان بالولوج إلى قنوات خارج المسموح به من طرف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
علمت "الصباح" من مصادر مطلعة، أن الشركتين المغربيتين المسوقتان لخدمات الباقتين ذات الولوج المشروط "إي آر تي" و"الجزيرة الرياضية"، تعيشان ورطة قانونية منذ شراء قنوات "الجزيرة الرياضية"، حقوق النقل التلفزيوني الخاصة بالقنوات الرياضية لشبكة راديو وتلفزيون العرب (أي آر تي)، بما في ذلك بطولة كأس العالم في نسختيها المقبلتين.
وكان من المنتظر أن يتداول المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في قضية شركتي "ديجيتال بلات فورم" و"سينيست" اللتين تسوقان على التوالي باقتي "إي آر تي" و"الجزيرة الرياضية"، إلا أن تأجيل مواعد الاجتماعات حال دون ذلك.
وبحكم القانون الجاري به العمل، فإن شركتي "ديجيتال بلات فورم" و"سينيست"، توجدان فوق التراب المغربي، وتخضعان لقانون المملكة، كما سلمت لهما الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري الأذون لتسويق منتوجهما، وتحمل الأذون ذاتها قائمة بلائحة القنوات التي يجب أن تتضمنها كل باقة، كما تلزم الأذون كل شركة، في حالة تعديل هذه اللائحة بالحذف أو الإضافة، بضرورة الخضوع لمسطرة محددة تقوم الشركة وفقا لها بمراسلة الهاكا من أجل إضافة أو حذف هذه القناة أو تلك.
وكل حذف أو إضافة لأية قناة خارج المسطرة المذكورة يعد خرقا للقانون يستوجب عقوبة تفرضها الهاكا على الشركات المذكورة، منصوص عليها في الأذون الممنوحة.
وذكرت المصادر ذاتها، أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري غير معنية بالتغييرات أو الاتفاقات التي تبرم في الدوحة، لأن المخاطب والمسؤول أمام الهاكا هو الشركات الموجودة في المغرب ("ديجيتال بلات فورم" و"سينيست")، ومن واجبها حماية حقوق المشتركين كما ينص على ذلك القانون.
والجدير بالذكر، أنه بعد الاتفاق المبرم بين باقتي "إي آر تي" و"الجزيرة الرياضية"، أصبح المشتركون في الباقة الأولى على القمر الاصطناعي الهوتبورد، يلتقطون قنوات "الجزيرة الرياضية" مدة شهر بالمجان، وهو ما يعني إضافة قنوات جديدة دون إخبار المؤسسة الوصية. والأمر ذاته بالنسبة إلى بطاقة "الجزيرة الرياضية" التي أصبحت تمنح فرصة الولوج إلى قنوات "إي آر تي سبور" على نايل سات.
لكن ابتداء من شهر يناير الجاري سيزداد الأمر تعقيدا، إذ أعلن الطرفان ("إي آر تي" و"الجزيرة الرياضية") أنه انطلاقا من التاريخ المذكور، ستتوقف جميع قنوات "إي آر تي سبور" من 1 إلى 6 وتعويضها بقنوات الجزيرة سبور من 1 إلى 8.
وأحدثت التغيرات المذكورة ورطة لها شق قانوني وآخر اقتصادي: فهل يعتبر ما حدث خرقا للتعهد بين الهاكا وهتين الشركتين، أم تعاقد خارجي ملزم لهما؟ أم كان من الضروري إخبار الهاكا بمثل هذه التغييرات؟
من جهة أخرى ستجد شركة "ديجيتال بلات فورم" نفسها مرغمة على الحفاظ على حقوق المشتركين وإلا ستتعرض للمساءلة والعقوبة المالية.
كما أن"سينيست" ستجد نفسها أمام منافسة غير متكافئة وستكون ملزمة بتطوير منتوجها وإلا سيهتز استقرارها وتوازنها المالي، فالهاكا تقدم أذونا وليس تراخيص احتكارية.
جمال الخنوسي
الصورة
أحمد الغزلي رئيس الهاكا
المزيد من التوضيحات كلامك فيه ابهام وغموض
ردحذف