أمر قاضي تحقيق فرنسي بالحجز على مقر المديرية العامة للأمن الخارجي، من أجل الإطلاع على المعلومات التي تتوفر لدى الاستخبارات الفرنسية في قضية خطف المعارض المغربي المهدي بن بركة في باريس سنة 1965
ويعتبر هذا الإجراء الأول من نوعه منذ تصنيف المكان (مقر المديرية العامة للأمن الخارجي) سرا من أسرار الدفاع.
ويعتبر هذا الإجراء الأول من نوعه منذ تصنيف المكان (مقر المديرية العامة للأمن الخارجي) سرا من أسرار الدفاع.
وكان القاضي باتريك رماييل حجز على مقر المديرية العامة للأمن الخارجي الكائن
في شارع مورتييه في باريس (الدائرة العشرون)، في مناسبتين، الأولى في 29 يوليوز والثانية في 3 غشت الماضيين.
وأوردت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مصادر مقربة من الملف، أن هذا هو أول تطبيق لأحكام جديدة تتعلق بحماية أسرار الدولة من خلال القانون الصادر في 29 يوليوز 2009 الذي سن لتصنيف الوثائق والأماكن التي تحتضنها.
وكانت قضية "الأماكن المحمية" أثارت جدلا ساخنا داخل الجمعية الوطنية، مرتبطة بمخاوف من قيام "مناطق خارج القانون" قبل التوصل إلى حل وسط.
وشملت محجوزات جهاز المخابرات الفرنسي، وثائق تبرز تورط أسماء وشخصيات لها ارتباط بقضية الاختطاف أو يشتبه في تورطها أو معرفتها باختطاف المهدي بن بركة.
كما تم ضبط السجلات المتعلقة بالجنرال حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، وميلود التونزي، المعروف أيضا باسم العربي الشتوكي.
ويعتبر اسم حسني بنسليمان وميلود التونزي من بين أربعة أسماء لمغاربة تضمنتهم مذكرة توقيف دولية صادرة عن القاضي رماييل في أكتوبر 2007، رفضت وزارة العدل الفرنسية تفعيلها.
وكانت مجموعة من وسائل الإعلام روجت في وقت سابق لوجود مذكرة توقيف مصدرها الشرطة الدولية (الأنتربول)، في حق أربعة مسؤولين مغاربة، على علاقة بقضية اغتيال المهدي بنبركة، وجرى تحرير مذكرة الاعتقال تحت اسم "مذكرات تقص دولية بهدف التسليم"، بناء على اتفاق مع وزارة العدل الفرنسية، قبل تعميها على المصالح الأمنية الدولية، عبر المكتب المركزي للأنتربول في باريس، بهدف اعتقال من وردت أسماؤهم في المذكرة للاشتباه في علاقتهم باختطاف بنبركة في تاسع وعشرين أكتوبر 1965.
وتشير المذكرة إلى أمر بتوقيف وتسليم مسؤولين مغاربة في جهاز الأمن، ويتعلق الأمر بكل من الجنرال دوكوردارمي، القائد العام للدرك الملكي، حسني بنسليمان، والجنرال عبد الحق القادري، المدير العام السابق لمديرية الدراسات وحفظ المستندات (لادجيد)، وعبد الحق العشعاشي، مسؤول في جهاز الكاب 1 (وحدة سرية تابعة لجهاز الاستخبارات المغربية)، وميلود التونزي، الذي اتضح أنه الاسم الحقيقي لشخصية العربي الشتوكي، ويعتقد أنه كان ضمن الفرقة التي نفذت عملية الاختطاف، فيما استثنت المذكرة، بوبكر حسون، الممرض الذي يشتبه في أنه أشرف على تخدير بنبركة، وطلبه قاضي التحقيق الفرنسي للاستماع إليه في وقت سابق.
إلا أن مصادر مرتبطة بالملف أشارت إلى أن مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن القاضي رماييل في أكتوبر 2007، رفضت وزارة العدل الفرنسية تفعيلها ولم تعرف قط طريقها إلى الأنتربول.
جمال الخنوسي
