مقرر المهمة الاستطلاعية البرلمانية قال إن هذا الإجراء لا يتعارض مع الاتفاقيات التي وقعها المغرب مع منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التبادل الحر
نفى خالد الحريري أن يكون إنتاج دواء جنيس لمنتوج متداول قبل أن تسقط في مجال الملكية العامة، منافيا للاتفاقيات الدولية التي أبرمها أو صادق عليها المغرب.
وأكد مقرر المهمة الاستطلاعية البرلمانية التي انكبت على دراسة إشكالية أثمنة الأدوية في المغرب، أن تطبيق مبدأ "الرخص الإجبارية" على الأدوية التي ما تزال تحت حماية براءة الاختراع، لا يتعارض مع الاتفاقيات التي وقعها المغرب مع منظمة التجارة العالمية، واتفاقيات التبادل الحر، وتنفيذا لذلك يجب وضع لائحة استعجالية للأدوية المكلفة وتطبيق مسطرة الرخصة الإجبارية بالاعتماد على تجربة صناديق التأمين عن المرض، ويمكن أن تشمل القائمة الأدوية الضرورية لعلاج أمراض السرطان، والتهاب الكبد س.
وأوصى التقرير الذي أعدته اللجنة المذكورة أنه في سنة2010 ، يجب أن تكون أكثر من عشرة أدوية قد خضعت لنظام الترخيص الإجباري والمصنعة محليا أو المستوردة إن اقتضى الحال.
وأكد الحريري، الذي حل ضيفا على مؤسسة إيكوميديا في إطار لقاءات "ضيف ليكونوميست"، أن هذا الإجراء وحده، سيمكن من تخفيض ثمن هذه الأدوية بنسبة قد تتجاوز 80في المائة.
وأضاف مقرر المهمة الاستطلاعية، أن تقرير اللجنة لم يكن الهدف منه "مواجهة" شركات الأدوية أو تحميل المسؤولية إلى الصيدلانيين أو وزارة الصحة، بل كانت اللجنة حريصة على البحث عما يمكن أن تفعل الدولة المغربية مستقبلا من أجل حل هذه المعضلة وتغيير هذا الوضع الشاذ، "لا يهمنا البحث عن المسؤول، بقدر ما يهمنا إيجاد حلول".
وأوصى التقرير بالتوقف الفوري عن التعويض عن كل دواء مكلف يوجد مماثل له أرخص ثمنا تحت علامة مختلفة، مشيرة إلى أن هذه الوسيلة فعالة جدا لخفض ثمن وتكلفة هذه الأدوية.وعلى المستوى المؤسساتي، طالب التقرير بأن لا تبقى مسؤولية تحديد ثمن الدواء من اختصاص وزارة الصحة وحدها، بل أن يوكل لهيأة تضم، زيادة على هذه الوزارة، هيآت التغطية الصحية والمهنية للأطباء والصيادلة ومجلس المنافسة.وشدد التقرير على ضرورة أن تضع الهيأة مسطرة جديدة لتحديد ثمن الدواء تشكل قطيعة مع المسطرة الحالية، مع القيام بمراجعة جميع الأثمنة الحالية، اعتمادا على المسطرة الجديدة، وعلى إعادة النظر في نسب التعويض عن الأدوية التي تحددها التغطية الصحية بهدف تشجيع الأدوية الأقل ثمنا وليس العكس كما هو الأمر حاليا، مؤكدة، في الوقت ذاته، على ضرورة وضع سياسة وطنية للدواء.وجاء تكوين هذه اللجنة من أجل دراسة إشكالية أثمنة الأدوية في المغرب، وسطرت لنفسها أهدافا أهمها ضمان أنجع السبل لحصول المرضى على الأدوية، وضمان استمرارية نظام التغطية الصحية الحالي والمستقبلي (التغطية الصحية الإجبارية ونظام المساعدة الطبية).
وبدأت المهمة الاستطلاعية أشغالها في فبراير2009 ، وكانت أهم مكونات التقرير جاهزة في ماي يونيو 2009. وارتأى أعضاء المهمة الاستطلاعية تأخير نشر التقرير إلى نونبر الجاري، وضمت المهمة الاستطلاعية ممثلين عن كل الفرق والمجموعات النيابية، أغلبية ومعارضة.
جمال الخنوسي
نفى خالد الحريري أن يكون إنتاج دواء جنيس لمنتوج متداول قبل أن تسقط في مجال الملكية العامة، منافيا للاتفاقيات الدولية التي أبرمها أو صادق عليها المغرب.
وأكد مقرر المهمة الاستطلاعية البرلمانية التي انكبت على دراسة إشكالية أثمنة الأدوية في المغرب، أن تطبيق مبدأ "الرخص الإجبارية" على الأدوية التي ما تزال تحت حماية براءة الاختراع، لا يتعارض مع الاتفاقيات التي وقعها المغرب مع منظمة التجارة العالمية، واتفاقيات التبادل الحر، وتنفيذا لذلك يجب وضع لائحة استعجالية للأدوية المكلفة وتطبيق مسطرة الرخصة الإجبارية بالاعتماد على تجربة صناديق التأمين عن المرض، ويمكن أن تشمل القائمة الأدوية الضرورية لعلاج أمراض السرطان، والتهاب الكبد س.
وأوصى التقرير الذي أعدته اللجنة المذكورة أنه في سنة2010 ، يجب أن تكون أكثر من عشرة أدوية قد خضعت لنظام الترخيص الإجباري والمصنعة محليا أو المستوردة إن اقتضى الحال.
وأكد الحريري، الذي حل ضيفا على مؤسسة إيكوميديا في إطار لقاءات "ضيف ليكونوميست"، أن هذا الإجراء وحده، سيمكن من تخفيض ثمن هذه الأدوية بنسبة قد تتجاوز 80في المائة.
وأضاف مقرر المهمة الاستطلاعية، أن تقرير اللجنة لم يكن الهدف منه "مواجهة" شركات الأدوية أو تحميل المسؤولية إلى الصيدلانيين أو وزارة الصحة، بل كانت اللجنة حريصة على البحث عما يمكن أن تفعل الدولة المغربية مستقبلا من أجل حل هذه المعضلة وتغيير هذا الوضع الشاذ، "لا يهمنا البحث عن المسؤول، بقدر ما يهمنا إيجاد حلول".
وأوصى التقرير بالتوقف الفوري عن التعويض عن كل دواء مكلف يوجد مماثل له أرخص ثمنا تحت علامة مختلفة، مشيرة إلى أن هذه الوسيلة فعالة جدا لخفض ثمن وتكلفة هذه الأدوية.وعلى المستوى المؤسساتي، طالب التقرير بأن لا تبقى مسؤولية تحديد ثمن الدواء من اختصاص وزارة الصحة وحدها، بل أن يوكل لهيأة تضم، زيادة على هذه الوزارة، هيآت التغطية الصحية والمهنية للأطباء والصيادلة ومجلس المنافسة.وشدد التقرير على ضرورة أن تضع الهيأة مسطرة جديدة لتحديد ثمن الدواء تشكل قطيعة مع المسطرة الحالية، مع القيام بمراجعة جميع الأثمنة الحالية، اعتمادا على المسطرة الجديدة، وعلى إعادة النظر في نسب التعويض عن الأدوية التي تحددها التغطية الصحية بهدف تشجيع الأدوية الأقل ثمنا وليس العكس كما هو الأمر حاليا، مؤكدة، في الوقت ذاته، على ضرورة وضع سياسة وطنية للدواء.وجاء تكوين هذه اللجنة من أجل دراسة إشكالية أثمنة الأدوية في المغرب، وسطرت لنفسها أهدافا أهمها ضمان أنجع السبل لحصول المرضى على الأدوية، وضمان استمرارية نظام التغطية الصحية الحالي والمستقبلي (التغطية الصحية الإجبارية ونظام المساعدة الطبية).
وبدأت المهمة الاستطلاعية أشغالها في فبراير2009 ، وكانت أهم مكونات التقرير جاهزة في ماي يونيو 2009. وارتأى أعضاء المهمة الاستطلاعية تأخير نشر التقرير إلى نونبر الجاري، وضمت المهمة الاستطلاعية ممثلين عن كل الفرق والمجموعات النيابية، أغلبية ومعارضة.
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق