وزير الشغل والعلاقات الاجتماعية الفرنسي قال ل"الصباح" إن مدونة الأسرة أرست أسس الإصلاح في وقت كانت فيه دول أخرى في نقطة الصفر
-------------------------------------------
أجرى الحوار: جمال الخنوسي (موفد "الصباح" إلى مراكش)
تصوير: طارق النجماوي
-------------------------------------------
اعتبر وزير الشغل والعلاقات الاجتماعية والأسرة والتضامن بالحكومة الفرنسية، كسافيي داركوس، المغرب بلدا رائدا ونموذجا يحتذى به في دول المنطقة، خاصة البلدان المغاربية في مجال الإصلاحات التي نهجها في المجال الاجتماعي.
وأكد الوزير الفرنسي الذي حل بمراكش من أجل تمثيل بلده في أشغال المؤتمر الوزاري الأورو- متوسطي الثاني حول تعزيز دور النساء في المجتمع، الذي اختتم أشغاله يوم الخميس الماضي بإصدار إعلان مراكش، (أكد) في حوار مع "الصباح" أن مدونة الأسرة التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 أرست أسس إصلاح قانون الأحوال الشخصية بالمغرب، في وقت كانت فيه دول أخرى في نقطة الصفر.
وشمل الحوار الذي خص به داركوس "الصباح"، الحديث عن مؤسسة "النساء من أجل المتوسط"، التي أعلن عن إنشائها بمراكش، مبرزا أنها تطبيق عملي لأفكار الاتحاد من أجل المتوسط.
---------------------------------------
- أعلنتم عن مبادرة خلق مؤسسة "النساء من أجل المتوسط" في مراكش، هل تودون إحياء أو إعطاء نفس جديد للاتحاد من أجل المتوسط عن طريق النساء والعمل النسائي؟
- يجب أن نستحضر في البداية روح الاتحاد من أجل المتوسط الذي لا يضم دول الحوض فحسب، بل يمتد إلى دول من الاتحاد الأوربي أيضا. ونعرف جميعا أنه بعد انطلاقة مميزة، بدت مستجدات سياسية، من بينها مشكل الشرق الأوسط، لتوقف تقدم الاتحاد والسير نحو خلق مشاريع حقيقية، لذلك ارتأينا أن من الضروري إعادة الروح إلى الاتحاد من خلال مجالات عمل معينة، وأنشطة وملفات مشتركة. وأرى أنه شيء رائع وذو دلالة رمزية حقا، أن تكون البداية من خلال التعاون في مجالات اجتماعية، خصوصا السياسات النسائية. لهذا يبدو لنا الخوض في هذه الأمور مهما جدا من أجل إحياء الاتحاد من أجل المتوسط.
- نعرف عن هذه المؤسسة أن مقرها سيكون في باريس، إضافة إلى فرعين في كل من مراكش وبيبلوس، كيف سيتم تمويل هذا المشروع؟
- يجب أن نعرف أولا ما هي هذه المؤسسة وأهدافها، إنها مشروع لمساندة المنظمات والجمعيات التي تتميز بسياسة نسائية واضحة وفاعلة، إضافة إلى القرب ودعم الدور الذي تقوم به المرأة للنهوض بالسياسات الاجتماعية من خلال حضورها القوي في الجمعيات ومختلف الهيآت .
وستكون المؤسسة نوعا ما شبكة تضم الشبكات الصغيرة، ومجمعا للمعلومات والمعطيات، ومع تطور الأمور ستصبح المؤسسة مخاطبا رئيسيا وهاما، كما هو الحال اليوم بالنسبة إلى المؤسسات والمنظمات المهتمة بمجال البيئة.
واعتمدنا في تمويل هذه المؤسسة على البنك الدولي والاتحاد الأوربي وجزء ستموله فرنسا كذلك، ومن المنتظر أن تنطلق بميزانية تتراوح بين ستة وسبعة ملايين أورو.
- نعود إلى آخر مؤتمر وزاري أورومتوسطي الذي شهدته اسطمبول في نونبر 2006، ماذا تغير منذ ذلك الحين؟
- هناك بلدان، خصوصا من الضفة الجنوبية، بادرت، في إطار إعلان اسطمبول إلى تغيير قوانينها أو ملاءمتها لتساير توصيات المؤتمر، واطلعنا خلال هذه الدورة على نماذج مثل مصر والأردن وموريتانيا. المغرب من جهته لم ينتظر صدور التوصيات، بل كان سباقا لتقديم المثال إذ يعتبر بلدا رائدا ونموذجا يحتذى به في دول المنطقة، خاصة البلدان المغاربية في مجال الإصلاحات التي نهجها في المجال الاجتماعي.
وأرست مدونة الأسرة التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 أسس إصلاح قانون الأحوال الشخصية بالمغرب، في وقت كانت فيه دول أخرى في النقطة الصفر.
وتعتبر مؤسسة "النساء من أجل المتوسط"، تطبيق عملي لأفكارنا جميعا، إذ لا يجب أن نبقى دائما في أطار الأفكار والنظريات العامة، ونجد أنفسنا في مؤتمر مقبل نردد الكلام نفسه، علينا أن نمر إلى المرحلة التالية ونسير إلى الأمام دون تردد.
- ماذا عن مذكرة التفاهم التي صادق عليها الطرفان المغربي والفرنسي؟
هي لبنة جديدة في إطار الشراكة الفرنسية المغربية الغنية والنموذجية تشمل ثلاث محاور أساسية تتجلى في التقوية المؤسساتية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن للمملكة المغربية والنهوض بحقوق المعاقين والوضع القانوني للعاملين في القطاع الاجتماعي.
-------------------------------------
في سطور:
- كسافيي داركوس وزير الشغل والعلاقات الاجتماعية والأسرة والتضامن بالحكومة الفرنسية
- من مواليد 1947
- يحمل شهادة الماجيستير في الفلسفة والآداب
- أستاذ مجاز في الآداب الكلاسيكية.
- حائز على شهادة دكتوراه في الدراسات اللاتينية وشهادة دكتوراه دولة في الآداب والعلوم الإنسانية.
- بدأ حياته المهنية أستاذا في الصفوف التحضيرية لدى المدارس الفرنسية الكبرى
- في أكتوبر 1998، أصبح عضوا في مجلس الشيوخ، عن إقليم دوردوني بمنطقة "أكيتان"
- كان عضوا في البعثة البرلمانية إلى الاتحاد الأوربي ونائبا لرئيس لجنة الشؤون الثقافية في مجلس الشيوخ.
- عضو في اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".
- شغل بين 2002 و2004 منصب وزير مفوض بشؤون التعليم المدرسي لدى وزير الشباب والتربية الوطنية والأبحاث.
- في أبريل 1993، شغل مهام مستشار في مكتب فرانسوا بايرو، وزير التربية الوطنية.
--------------------------------------
بوكس1 :
مستقبل الاتحاد من أجل المتوسط؟
قال كزافيي داركوس الوزير الفرنسي للشغل والعلاقات الاجتماعية والأسرة والتضامن، إن نجاح الاتحاد من أجل المتوسط رهين بوضع مشاريع ملموسة، قريبة من الواقع المعيش من قبل النساء في مختلف المجالات.
وأضاف داركوس الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي الثاني حول "تعزيز دور النساء في المجتمع"، أن مجالات التربية والثقافة والاقتصاد والسياسة يمكن أن تشكل مشاريع ستساهم في جعل الاتحاد من أجل المتوسط فضاء للرفاهية والسلام واحترام حقوق الإنسان.وقال الوزير الفرنسي، "طموحنا داخل الاتحاد من أجل المتوسط هو بناء مستقبل مشترك على أساس احترام المبادئ الديمقراطية وتعزيز دور النساء في المجتمع".وتابع "إذا كانت مجتمعاتنا متنوعة من حيث تاريخها ودينها وثقافتها، فأنا أعلم أنه تربطنا قناعة مشتركة بأن المكانة التي يتم إيلاؤها للمرأة تعكس انفتاح ودينامية مجتمع أكثر من المؤشرات الاقتصادية".واعتبر داركوس، من جهة أخرى، أن مؤتمر مراكش يشكل لبنة أخرى في هذا الصرح المبني على أساس ممارسة الحقوق الإنسانية الأساسية.
واعتبر أن المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي سيحقق أهدافه إذا تمكن وزراء الدول 43 الأعضاء في الاتحاد من اجل المتوسط ليس فقط من تقييم التقدم المسجل منذ مؤتمر اسطنبول في نونبر 2006، ولكن أيضا في إعطاء دفعة قوية لتنفيذ إطار العمل المشترك الذي تم تحديده خلال المؤتمر الأول.
بوكس 2
مؤسسة "النساء من أجل المتوسط"؟
أوضح الوزير الفرنسي خلال لقاء صحافي مشترك مع نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن مدونة الأسرة التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 أسست لإصلاح قانون الأحوال الشخصية بالمغرب.وأشار داركوس، من جهة أخرى، إلى المبادرة الفرنسية المتعلقة بإحداث مؤسسة "النساء من أجل المتوسط"، التي تندرج ضمن روح وفلسفة الاتحاد من أجل المتوسط، موضحا أن هذا المشروع "الطموح" سيكون بمثابة أرضية للتبادل والحوار حول القضايا المرتبطة بالخصوص بالتكوين والمواكبة السياسية.ووصف المشروع ب"الرائع" لأنه سيعمل على إرساء تنمية مشتركة بين دول ضفتي الحوض المتوسطي، معربا عن أسفه لكون الوضع في الشرق الأوسط أدى إلى "تعطيل هذا المشروع".
-------------------------------------------
أجرى الحوار: جمال الخنوسي (موفد "الصباح" إلى مراكش)
تصوير: طارق النجماوي
-------------------------------------------
اعتبر وزير الشغل والعلاقات الاجتماعية والأسرة والتضامن بالحكومة الفرنسية، كسافيي داركوس، المغرب بلدا رائدا ونموذجا يحتذى به في دول المنطقة، خاصة البلدان المغاربية في مجال الإصلاحات التي نهجها في المجال الاجتماعي.
وأكد الوزير الفرنسي الذي حل بمراكش من أجل تمثيل بلده في أشغال المؤتمر الوزاري الأورو- متوسطي الثاني حول تعزيز دور النساء في المجتمع، الذي اختتم أشغاله يوم الخميس الماضي بإصدار إعلان مراكش، (أكد) في حوار مع "الصباح" أن مدونة الأسرة التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 أرست أسس إصلاح قانون الأحوال الشخصية بالمغرب، في وقت كانت فيه دول أخرى في نقطة الصفر.
وشمل الحوار الذي خص به داركوس "الصباح"، الحديث عن مؤسسة "النساء من أجل المتوسط"، التي أعلن عن إنشائها بمراكش، مبرزا أنها تطبيق عملي لأفكار الاتحاد من أجل المتوسط.
---------------------------------------
- أعلنتم عن مبادرة خلق مؤسسة "النساء من أجل المتوسط" في مراكش، هل تودون إحياء أو إعطاء نفس جديد للاتحاد من أجل المتوسط عن طريق النساء والعمل النسائي؟
- يجب أن نستحضر في البداية روح الاتحاد من أجل المتوسط الذي لا يضم دول الحوض فحسب، بل يمتد إلى دول من الاتحاد الأوربي أيضا. ونعرف جميعا أنه بعد انطلاقة مميزة، بدت مستجدات سياسية، من بينها مشكل الشرق الأوسط، لتوقف تقدم الاتحاد والسير نحو خلق مشاريع حقيقية، لذلك ارتأينا أن من الضروري إعادة الروح إلى الاتحاد من خلال مجالات عمل معينة، وأنشطة وملفات مشتركة. وأرى أنه شيء رائع وذو دلالة رمزية حقا، أن تكون البداية من خلال التعاون في مجالات اجتماعية، خصوصا السياسات النسائية. لهذا يبدو لنا الخوض في هذه الأمور مهما جدا من أجل إحياء الاتحاد من أجل المتوسط.
- نعرف عن هذه المؤسسة أن مقرها سيكون في باريس، إضافة إلى فرعين في كل من مراكش وبيبلوس، كيف سيتم تمويل هذا المشروع؟
- يجب أن نعرف أولا ما هي هذه المؤسسة وأهدافها، إنها مشروع لمساندة المنظمات والجمعيات التي تتميز بسياسة نسائية واضحة وفاعلة، إضافة إلى القرب ودعم الدور الذي تقوم به المرأة للنهوض بالسياسات الاجتماعية من خلال حضورها القوي في الجمعيات ومختلف الهيآت .
وستكون المؤسسة نوعا ما شبكة تضم الشبكات الصغيرة، ومجمعا للمعلومات والمعطيات، ومع تطور الأمور ستصبح المؤسسة مخاطبا رئيسيا وهاما، كما هو الحال اليوم بالنسبة إلى المؤسسات والمنظمات المهتمة بمجال البيئة.
واعتمدنا في تمويل هذه المؤسسة على البنك الدولي والاتحاد الأوربي وجزء ستموله فرنسا كذلك، ومن المنتظر أن تنطلق بميزانية تتراوح بين ستة وسبعة ملايين أورو.
- نعود إلى آخر مؤتمر وزاري أورومتوسطي الذي شهدته اسطمبول في نونبر 2006، ماذا تغير منذ ذلك الحين؟
- هناك بلدان، خصوصا من الضفة الجنوبية، بادرت، في إطار إعلان اسطمبول إلى تغيير قوانينها أو ملاءمتها لتساير توصيات المؤتمر، واطلعنا خلال هذه الدورة على نماذج مثل مصر والأردن وموريتانيا. المغرب من جهته لم ينتظر صدور التوصيات، بل كان سباقا لتقديم المثال إذ يعتبر بلدا رائدا ونموذجا يحتذى به في دول المنطقة، خاصة البلدان المغاربية في مجال الإصلاحات التي نهجها في المجال الاجتماعي.
وأرست مدونة الأسرة التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 أسس إصلاح قانون الأحوال الشخصية بالمغرب، في وقت كانت فيه دول أخرى في النقطة الصفر.
وتعتبر مؤسسة "النساء من أجل المتوسط"، تطبيق عملي لأفكارنا جميعا، إذ لا يجب أن نبقى دائما في أطار الأفكار والنظريات العامة، ونجد أنفسنا في مؤتمر مقبل نردد الكلام نفسه، علينا أن نمر إلى المرحلة التالية ونسير إلى الأمام دون تردد.
- ماذا عن مذكرة التفاهم التي صادق عليها الطرفان المغربي والفرنسي؟
هي لبنة جديدة في إطار الشراكة الفرنسية المغربية الغنية والنموذجية تشمل ثلاث محاور أساسية تتجلى في التقوية المؤسساتية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن للمملكة المغربية والنهوض بحقوق المعاقين والوضع القانوني للعاملين في القطاع الاجتماعي.
-------------------------------------
في سطور:
- كسافيي داركوس وزير الشغل والعلاقات الاجتماعية والأسرة والتضامن بالحكومة الفرنسية
- من مواليد 1947
- يحمل شهادة الماجيستير في الفلسفة والآداب
- أستاذ مجاز في الآداب الكلاسيكية.
- حائز على شهادة دكتوراه في الدراسات اللاتينية وشهادة دكتوراه دولة في الآداب والعلوم الإنسانية.
- بدأ حياته المهنية أستاذا في الصفوف التحضيرية لدى المدارس الفرنسية الكبرى
- في أكتوبر 1998، أصبح عضوا في مجلس الشيوخ، عن إقليم دوردوني بمنطقة "أكيتان"
- كان عضوا في البعثة البرلمانية إلى الاتحاد الأوربي ونائبا لرئيس لجنة الشؤون الثقافية في مجلس الشيوخ.
- عضو في اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".
- شغل بين 2002 و2004 منصب وزير مفوض بشؤون التعليم المدرسي لدى وزير الشباب والتربية الوطنية والأبحاث.
- في أبريل 1993، شغل مهام مستشار في مكتب فرانسوا بايرو، وزير التربية الوطنية.
--------------------------------------
بوكس1 :
مستقبل الاتحاد من أجل المتوسط؟
قال كزافيي داركوس الوزير الفرنسي للشغل والعلاقات الاجتماعية والأسرة والتضامن، إن نجاح الاتحاد من أجل المتوسط رهين بوضع مشاريع ملموسة، قريبة من الواقع المعيش من قبل النساء في مختلف المجالات.
وأضاف داركوس الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي الثاني حول "تعزيز دور النساء في المجتمع"، أن مجالات التربية والثقافة والاقتصاد والسياسة يمكن أن تشكل مشاريع ستساهم في جعل الاتحاد من أجل المتوسط فضاء للرفاهية والسلام واحترام حقوق الإنسان.وقال الوزير الفرنسي، "طموحنا داخل الاتحاد من أجل المتوسط هو بناء مستقبل مشترك على أساس احترام المبادئ الديمقراطية وتعزيز دور النساء في المجتمع".وتابع "إذا كانت مجتمعاتنا متنوعة من حيث تاريخها ودينها وثقافتها، فأنا أعلم أنه تربطنا قناعة مشتركة بأن المكانة التي يتم إيلاؤها للمرأة تعكس انفتاح ودينامية مجتمع أكثر من المؤشرات الاقتصادية".واعتبر داركوس، من جهة أخرى، أن مؤتمر مراكش يشكل لبنة أخرى في هذا الصرح المبني على أساس ممارسة الحقوق الإنسانية الأساسية.
واعتبر أن المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي سيحقق أهدافه إذا تمكن وزراء الدول 43 الأعضاء في الاتحاد من اجل المتوسط ليس فقط من تقييم التقدم المسجل منذ مؤتمر اسطنبول في نونبر 2006، ولكن أيضا في إعطاء دفعة قوية لتنفيذ إطار العمل المشترك الذي تم تحديده خلال المؤتمر الأول.
بوكس 2
مؤسسة "النساء من أجل المتوسط"؟
أوضح الوزير الفرنسي خلال لقاء صحافي مشترك مع نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن مدونة الأسرة التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 أسست لإصلاح قانون الأحوال الشخصية بالمغرب.وأشار داركوس، من جهة أخرى، إلى المبادرة الفرنسية المتعلقة بإحداث مؤسسة "النساء من أجل المتوسط"، التي تندرج ضمن روح وفلسفة الاتحاد من أجل المتوسط، موضحا أن هذا المشروع "الطموح" سيكون بمثابة أرضية للتبادل والحوار حول القضايا المرتبطة بالخصوص بالتكوين والمواكبة السياسية.ووصف المشروع ب"الرائع" لأنه سيعمل على إرساء تنمية مشتركة بين دول ضفتي الحوض المتوسطي، معربا عن أسفه لكون الوضع في الشرق الأوسط أدى إلى "تعطيل هذا المشروع".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق