التقرير خصص جزءا مهما للعلاقة الغامضة بين القناة الثانية ووكيلها الإشهاري الحصري
أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات في الجزء الخاص بافتحاص شركة صورياد دوزيم (القناة الثانية) إلى تحديد المدير العام السابق مصطفى بنعلي لراتبه الشخصي ما بين شتنبر 2003 ويونيو2008 ، إذ قام بذلك دون اللجوء إلى المجلس الإداري كما ينص على ذلك القانون المتعلق بشركات المساهمة.
وبلغت الرواتب الشهرية والمزايا التي حصل عليها المدير العام السابق، حسب التقرير نفسه، دون أي ترخيص مسبق للمجلس الإداري ما يناهز مبلغ 17 مليون درهم، أي بمتوسط شهري قدره 300.000 درهم، وهو ما اعتبره التقرير مبالغا فيه بالنظر إلى الطابع العمومي للقناة وإلى وضعيتها المالية الهشة.
أشار تقرير المجلس الأعلى إلى أن أخذ الدولة بزمام سير القناة الثانية حدث في ظروف تميزت بهشاشة وضعيتها المالية التي كانت تهدد وقتها استمرار نشاطها. و قد كان هدفها الأساسي من ذلك إعادة هيكلة الشركة الشيء الذي لم يؤثر بشكل أساسي في خط تحريرها وطريقة تسييرها. وفي هذا الإطار، يقول التقرير، قامت الدولة بضخ مبالغ مهمة تمثلت أولا في المشاركة في رأسمال القناة بمبلغ 216.846.500,00 درهم، وثانيا، في تقديم إعانات سنوية بلغت إلى حدود عام 2007 ما يقارب 21,1 مليار درهم.
ويلاحظ التقرير أنه بعد عشر سنوات من ذلك، فإن الوضعية المالية للشركة لم تسجل أي تحسن رغم ارتفاع أهمية عائدات الإشهار التي بلغت ما بين سنة 2003 و2008 مبلغ 98,2 مليار درهم. وتفاقمت وضعية الشركة أكثر خاصة أن قطاع الإشهار
السمعي البصري يشهد منافسة متزايدة.
ويشير التقرير إلى أنه رغم الوضعية المالية الصعبة للشركة، قامت هذه الأخيرة باستثمارات ثقيلة مثل بناء استوديو 1200 وتوسيع المقر، واتخذت قرارات وتدابير متسرعة مثل دمج العاملين لحسابهم الخاص، والعمل على نيل شهادة الجودة. كل ذلك زاد من تأزم وضعيتها وأضعف مردوديتها. يضاف إلى ذلك، أن القناة لم تعمل على جلب أرباح من هذه الاستثمارات.
ورصد التقرير مجموعة من الاخلالات مرتبطة بوضعيتها المالية الحرجة، وتقديم إعانات الدولة في غياب أي عقد برنامج، والقصور في أنشطة الإنتاج والإنتاج المشترك، والعلاقة "الملتبسة" بين صورياد المغرب و صورياد فرنسا التي تحصل على عمولة قدرها 31 في المائة، والقصور في تسويق المساحات الإعلانية للقناة.
وفي الاتجاه ذاته أفرد التقرير جزءا مهما لعلاقة شركة صورياد بالوكيل الإشهاري "ريجي3" المكلف بتسويق مساحات القناة الإعلانية بشكل حصري والبحث وجمع وتشجيع الإشهار بكل الوسائل كيف ما كان شكله، بما في ذلك تبادل السلع وفوترة وتحصيل المبالغ من الزبائن و من كل وكيل وسيط.
وخلص التقرير إلى أن العلاقة بين شركة صورياد والوكيل الإشهاري، تتميز بغموض يلف التعاقد بينهما، إذ لاحظ غياب دفتر تحملات واضح يبين الأهداف المسطرة للوكيل والوسائل الواجب توفيرها من أجل البحث عن زبائن جدد وإنعاش الإشهار لمصلحة
القناة. ومن أجل الاستفادة المثلى من تسويق المساحات الإعلانية، أوصى المجلس بإعادة النظر في طريقة تسويق الإشهار، وخلق وكيل إشهاري تابع للشركة.
جمال الخنوسي
