قدمت نجاة أنوار، رئيسة جمعية "ماتقيش ولدي"، مجموعة من المقترحات موجهة إلى أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بتعديل الدستور، تخص بنودا دستورية تكفل حماية الأطفال.
وهمت المقترحات، التي قدمتها الجمعية أخيرا خلال ندوة صحافية عقدت بالرباط، أربعة محاور أساسية هي دسترة الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والتنصيص على سيادتها على القانون الوطني. والحديث في باب الحقوق والحريات عن حقوق الطفل و تسميتها (الحق في الحياة، الحق في التعليم، في الصحة، في الحماية...). والتنصيص على مجلس أعلى للطفل باعتباره مؤسسة دستورية ترسم بشكل عام السياسة العامة فيما يخص قضايا الطفل، و ترسم الأهداف بمراعاة مصالحه. إذ يكون مؤسسة يرأسها الوزير الأول باعتباره رئيسا للحكومة، وينوب عنه الوزير المكلف بالقطاع وتضم في عضويتها أشخاصا معينين ينتمون إلى المجتمع المدني المعني بهذا القطاع والأحزاب و النقابات والمنتخبين، يجتمع مرة كل ستة شهر، ليرسم السياسة العامة لقضايا الطفل، ويرفع تقارير إلى البرلمان والحكومة. وإصلاح القضاء واعتباره سلطة مستقلة لأن هذا الجهاز أصبح محط انتقاد بل و تجريح في مؤسسة كان من المفروض أن تعتبر الضمانة والركيزة الأساسية للدولة الديمقراطية الحامية للحقوق والحريات، إضافة إلى التشديد على استقلالية المجلس الأعلى للقضاء.
وقالت أنوار في رسالة موجهة إلى أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بتعديل الدستور، "إننا نعتبر أن الدستور، باعتباره قانونا أساسيا للدولة، وإطارا عاما ومرجعا بالنسبة إلى القانون الوطني وحتى لا نكمل هذه المسيرة في ظل قوانين لا تتماشى وما نرومه، قوانين لا تزال بها ثغرات يستفيد منها المعتدون والخارقون لحقوق الإنسان عامة وحقوق الأطفال خاصة. فهذا الوضع يفرض علينا وعليكم، وأخذا بعين الاعتبار الوضعية الصعبة التي تعيشها غالبية أطفال وطننا الحبيب أن نضع الطفل والمؤسسات الكفيلة بحمايته في صلب وثيقتنا الدستورية حتى نضمن للمشرع المرجعية التي على ضوئها سيشتغل، وحتى نضع القضاء الذي نتمن ما جاء في الخطاب الملكي بشأنه على السكة الصحيحة، ونحوله من مجرد جهاز إلى سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. (...) إن عملكم في تقديرنا هو عمل تاريخي بامتياز، عمل سيدخل التاريخ من أبوابه الواسعة لكونه يشكل نقطة التحول بين زمنين مغربيين، أحدهما كان موضع انتقاد وموضع اختلالات كانت تبعاتها شاقة على أبناء وطننا الذي نحبه جميعا ونهيم به و نروم الانتقال به إلى الزمن الثاني، زمن احترام الحقوق و الحريات، زمن المسؤولية والمحاسبة، زمن المواطن الصالح للوطن الصالح، زمن المستقبل الذي رسم خارطة طريقه خطاب جلالة الملك، و انخرط فيه الجميع بدينامية وحيوية افتقدناها لسنين، لكن المفصلي في هذه اللحظة هو أن الكل يناضل من أجل مغرب المستقبل".
ثم تضيف أنوار، "إننا في جمعية "ماتقيش ولدي" نعتز بالكفاءات التي تشتغل على هذا الورش التاريخي و نؤمن أن عملكم لابد و أن تخرج عنه إضافات تصالح المغرب مع تاريخه وتضمن انتقاله السلمي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمعاني الكونية للمبدأين".
جمال الخنوسي
