علمت الصباح أن ملف المحطة الإذاعية الخاصة "كازا إف إم" وعمدة الدار البيضاء محمد ساجد، معروض على أنظار الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري من أجل الحسم فيه بعد تقرير أنجزته مديرية تتبع البرامج.
وكان مستشارون من المعارضة بمجلس مدينة الدارالبيضاء احتجوا في 12 أبريل الجاري أمام مقر إذاعة "كازا إف إم" احتجاجا على استضافة برنامج "شؤون" لمحمد ساجد عمدة مدينة الدارالبيضاء لوحده وتغييب ممثل للمعارضة في المجلس، بعد أن تم الإعلان عن ذلك في الإذاعة المملوكة لكمال لحلو.
وذكرت مصادر مطلعة ل"الصباح" أن الهيأة غير معنية بالخلافات التي سبقت البرنامج، وإنما هي مسؤولة على البت فيما بث على أثير المحطة فحسب.
ويأتي تداول الهيأة في ما بات يعرف بقضية "ساجد كازا إف إم" في إطار حرص المؤسسة على ضمان التعددية في وسائل الإعلام السمعي البصري.
وهي التعددية التي يجب أن تحترم على مدى ستة أشهر بالنسبة إلى البرامج الإخبارية، وثلاثة أشهر بالنسبة إلى النشرات الإخبارية. وبالتالي فإن المحطة الإذاعية "كازا إف إم" مازال أمامها فرصة لتمرير خطاب المعارضة وتحقيق التوازن المطلوب والولوج المنصف إلى وسائل الإعلام.
وقال محمد فهيم، المستشار الاستقلالي إن الإذاعة سبق لها أن اتصلت بالمعارضة الممثلة في مجلس المدينة وتم الاتفاق على أن يكون فهيم محاورا في البرنامج الذي يعده ويقدمه الصحافي خالد الكيراوي منذ ثلاث سنوات.
وأوضح فهيم أن الوصلات الإعلانية للبرنامج كانت تروج لاستضافة العمدة ساجد كضيف للبرنامج مع عضو من المعارضة ليتم الاتصال بالمعارضة في المجلس تطلب منها إدارة المحطة عدم الحضور إلى البرنامج الذي بث ما بين الساعة التاسعة والثامنة والنصف مساء.
وتحدث العمدة عن المشاريع المنجزة والمبرمجة في إطار مجلس المدينة و قدم توضيحات حول تدبير أمور سكان المدينة وعن علاقة المجلس بشركات التدبير المفوض وعن حالة الشلل التي يمر بها مجلس المدينة في الوقت الراهن.
وفي علاقة بالموضوع، أصدر فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالبيضاء بلاغا هاجم فيه إذاعة "كازا إف إم" معتبرا أنها أقدمت على "انتهاك سافر لأخلاقيات المهنة، بعد التراجع عن استضافة أحد مدعويها في برنامج يحمل عنوان "شؤون" إلى جانب رئيس المجلس الجماعي محمد ساجد، وممثل للمعارضة لمناقشة بعض قضايا العاصمة الاقتصادية وتدبيريها من طرف المجلس"، وانتقد بلاغ النقابة تراجع الإذاعة عن استضافة ممثل المعارضة بالمجلس معربا عن استعداده مؤازرة الصحافي خالد الكيراوي الذي قدم استقالته من المحطة بسبب ما حدث.
وجدير بالذكر أن مديرية تتبع البرامج تتوفر على خلية مكلفة بالتعددية تقوم باحتساب نسب تدخلات الفاعلين السياسيين والنقابيين وضمان ولوج متساو إلى وسائل الإعلام السمعي البصري. كما تتابع تدخلات الشخصيات العمومية باستعمال برنامج معلوماتي تم تطويره داخل الهيأة يسمى «بليراليزم هاكا»، يسمح بتقطيع تدخلات المتدخلين وتصنيفها. ويوفر بالتالي قاعدة بيانات يتم تطويرها وتعزيزها يوميا إذ تجاوزت 6000 شخصية. هذه القاعدة تضم جميع أعضاء الحكومة والقيادات الوطنية لجميع الأحزاب السياسية المعترف بها قانونيا والقيادات الوطنية للمركزيات النقابية والمنظمات المهنية الكبرى وأعضاء ورؤساء الغرف المهنية في مختلف عمالات وأقاليم المملكة.
جمال الخنوسي وإسماعيل روحي
