أصدرت محكمة في مدينة "إيكس اون بروفونس" حكما يعد الأول من نوعه في تاريخ فرنسا، وسابقة أثارت نقاشا واسعا ذا أوجه متعددة، إذ قضت بتطليق زوجة فرنسية من زوجها مع دفع الأخير غرامة مالية قدرها 10 آلاف أورو أي حوالي 12 مليون سنتيم لأنه "لا يمارس معها الجنس بشكل "منتظم ومعتدل"!
وأشار "دانيال بوريلو"، وهو أستاذ ورجل قانون معروف في فرنسا، على صفحات جريدة لوموند (عدد يوم السبت الماضي)، إلى أنه رغم تطبيق العلمانية بصرامة، فإن الزواج لا يزال في الوقت الحاضر علاجا ضد التجاوزات الجنسية، وأصبح الفضاء الرمزي للحياة الجنسية المعترف بها اجتماعيا.
وأضاف "بوريلو" أن القانون المدني الفرنسي يلزم الزوجين بالعيش معا، وينطوي تعبير "العيش" على بعد مزدوج: العيش معا تحت سقف واحد، والنوم معا في سرير واحد، إذ يعتبر رفض الرجل تقاسم سرير زواج "سبة أو عيبا" يبيح طلب الطلاق لأنه لم يف بواجباته كزوج يقيم علاقات جنسية مع زوجته بشكل "منتظم ومعتدل".
من جانبها اعتبرت خديجة الروكاني، المحامية بهيأة الدار البيضاء، والناشطة في الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، قرار المحكمة الفرنسية عادلا. وقالت في اتصال مع "الصباح" إن القضاء "يجب أن يسير في اتجاه المساواة وليس العكس"، منبهة إلى أن أغلب الملفات التي توضع أمام القضاء المغربي "يتم التضييق في أحكامها على حقوق المرأة من خلال توظيف اجتهاده وسلطته التقديرية في هذا الاتجاه.. هذا ليس تحاملا بل حقيقة لأننا لا نحترم التقدم الحاصل على مستوى دسترة السلطة القضائية ونعيش تفاوتا واسعا بين الاختيارات التي يعيشها المغرب والقرارات القضائية الصادرة".
وأضافت الروكاني، "أنا أؤيد هذا الحكم لأني أربطه بسياقه، باعتبار فرنسا دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، وتدعم المساواة بين الجنسين. فالعلاقات الجنسية حق الزوجين ورفض الزوج معاشرة زوجته يتسبب لها في ضرر نفسي، وغياب جودة الحياة، ويهدد توازنها النفسي، لذلك أقرتها المحكمة بالتعويض على الضرر لأن المعاشرة الزوجية المتباعدة اعتبرتها ضررا يكفل القانون التعويض عنه".
وأشارت الناشطة الحقوقية إلى "أننا بعيدين كل البعد كي يصدر القضاء المغربي حكما قضائيا مماثلا لأنه لا تعوزنا القوانين بل الإرادة الحقيقية لذلكـ لأنه تحكمنا النظرة الدونية التي ترى المرأة مجرد أداة متعة وموضوعا للعلاقات الجنسية وليست طرفا".
وإضافة إلى ذوي الاختصاص من رجال قانون وحقوقيين وعلماء اجتماع، فتحت القضية شهية القراء ومرتادي شبكة الانترنيت، إذ أدانت جل التعليقات تدخل الدولة في غرف النوم والحياة الحميمية للأزواج، فكتب أحدهم أن النساء "كائن غامض، إذ كانت الزوجة نفسها ستدين زوجها بالاغتصاب لو لم تكن راغبة في ممارسة الجنس" وأضاف، "ليحاول أحدكم مضاجعة زوجته دون رغبتها سترون حتما النتيجة ... هذه عدالة نسائية متسلطة وجائرة".
وكتب آخر أن قرار المحكمة الظالم يختزل مؤسسة الزواج في مجرد زواج من أجل ممارسة الجنس. وسخر ثالث على صفحة النقاش في موقع جريدة لوموند على الأنترنيت، "كان حريا بهذه الزوجة اللجوء إلى خدمات "دومينيك ستروس كان" بدل طلب طلاق !".
جمال الخنوسي
وأشار "دانيال بوريلو"، وهو أستاذ ورجل قانون معروف في فرنسا، على صفحات جريدة لوموند (عدد يوم السبت الماضي)، إلى أنه رغم تطبيق العلمانية بصرامة، فإن الزواج لا يزال في الوقت الحاضر علاجا ضد التجاوزات الجنسية، وأصبح الفضاء الرمزي للحياة الجنسية المعترف بها اجتماعيا.
وأضاف "بوريلو" أن القانون المدني الفرنسي يلزم الزوجين بالعيش معا، وينطوي تعبير "العيش" على بعد مزدوج: العيش معا تحت سقف واحد، والنوم معا في سرير واحد، إذ يعتبر رفض الرجل تقاسم سرير زواج "سبة أو عيبا" يبيح طلب الطلاق لأنه لم يف بواجباته كزوج يقيم علاقات جنسية مع زوجته بشكل "منتظم ومعتدل".
من جانبها اعتبرت خديجة الروكاني، المحامية بهيأة الدار البيضاء، والناشطة في الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، قرار المحكمة الفرنسية عادلا. وقالت في اتصال مع "الصباح" إن القضاء "يجب أن يسير في اتجاه المساواة وليس العكس"، منبهة إلى أن أغلب الملفات التي توضع أمام القضاء المغربي "يتم التضييق في أحكامها على حقوق المرأة من خلال توظيف اجتهاده وسلطته التقديرية في هذا الاتجاه.. هذا ليس تحاملا بل حقيقة لأننا لا نحترم التقدم الحاصل على مستوى دسترة السلطة القضائية ونعيش تفاوتا واسعا بين الاختيارات التي يعيشها المغرب والقرارات القضائية الصادرة".
وأضافت الروكاني، "أنا أؤيد هذا الحكم لأني أربطه بسياقه، باعتبار فرنسا دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، وتدعم المساواة بين الجنسين. فالعلاقات الجنسية حق الزوجين ورفض الزوج معاشرة زوجته يتسبب لها في ضرر نفسي، وغياب جودة الحياة، ويهدد توازنها النفسي، لذلك أقرتها المحكمة بالتعويض على الضرر لأن المعاشرة الزوجية المتباعدة اعتبرتها ضررا يكفل القانون التعويض عنه".
وأشارت الناشطة الحقوقية إلى "أننا بعيدين كل البعد كي يصدر القضاء المغربي حكما قضائيا مماثلا لأنه لا تعوزنا القوانين بل الإرادة الحقيقية لذلكـ لأنه تحكمنا النظرة الدونية التي ترى المرأة مجرد أداة متعة وموضوعا للعلاقات الجنسية وليست طرفا".
وإضافة إلى ذوي الاختصاص من رجال قانون وحقوقيين وعلماء اجتماع، فتحت القضية شهية القراء ومرتادي شبكة الانترنيت، إذ أدانت جل التعليقات تدخل الدولة في غرف النوم والحياة الحميمية للأزواج، فكتب أحدهم أن النساء "كائن غامض، إذ كانت الزوجة نفسها ستدين زوجها بالاغتصاب لو لم تكن راغبة في ممارسة الجنس" وأضاف، "ليحاول أحدكم مضاجعة زوجته دون رغبتها سترون حتما النتيجة ... هذه عدالة نسائية متسلطة وجائرة".
وكتب آخر أن قرار المحكمة الظالم يختزل مؤسسة الزواج في مجرد زواج من أجل ممارسة الجنس. وسخر ثالث على صفحة النقاش في موقع جريدة لوموند على الأنترنيت، "كان حريا بهذه الزوجة اللجوء إلى خدمات "دومينيك ستروس كان" بدل طلب طلاق !".
جمال الخنوسي
