قررت مجموعة من المنتجين في المجال السمعي البصري رفع
دعوى قضائية ضد بعض المنابر الإعلامية والمواقع الالكترونية التي نشرت أخيرا
معلومات وصفت ب"العارية من الصحة" حول تكاليف الإنتاجات التلفزيونية
تتضمن أسماء شركات بعينها.
وأشار المنتج التلفزيوني معاد غندي، في لقاء مع
"الصباح"، "من حقنا أن ندافع عن أنفسنا وعن مصالحنا كمنتجين، لأننا
لسنا "خطافة" أو لصوصا بل نعمل بعقود قانونية وندفع مستحقاتنا الضريبية".
وأضاف غندي، "دعما للشفافية دفعت 16.7 مليون درهم
للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مدى ثلاث سنوات الأخيرة من عمر
الشركة التي أديرها".
وأكد غندي نحن مع الإصلاح ولا أحد يمكنه أن يقف في وجهه،
لكن ما يحدث اليوم هو نوع من الشعبوية التي تسعى إلى تلطيخ سمعة الناس والإطاحة
بالمعارضين، لا لشيء سوى لأنهم يفكرون بمنطق مختلف أو لهم رأي مغاير... نحن نرفض
هذا النوع من التعامل المبني على "التبوليس" وتسريب المعطيات الخاطئة
لإيهام الناس بغير الواقع، في حين ان أسماء الشركت تبث في جينيريك البرامج على
الشاشة وليست سرا من أسرار الدولة!".
ونبه المنتج التلفزيوني أن الأرقام التي تنشرها بعض
الجرائد والمنابر الالكترونية لا أساس لها من الصحة "أحنى ماتانخطفوش.. ومن
كان له مشكل مع المسؤولين عن التلفزيون فليصفه بعيدا عنا... ومن خرق القانون يمشي
للحبس".
وقال غندي إن من يناقش الوزير أو الحكومة الملتحية أصبح
يشهر به أو ينعت بالعلماني والفاسد، "في حين نحن نمارس مهنتنا بكل شرف وتفان
ولدينا مشاكل كان حريا على الوزير إيجاد حلول لها، فأغلب شركات الإنتاج مثلا تسير
نحو الإفلاس، لأننا لم نحصل مستحقاتنا منذ سبعة أشهر.. وبدل مد جسور الحوار معنا
ننعت من طرف الأبواق الموالية ب"جيوب المقاومة" و"العلمانيين"
و"الحزب الفرانكوفوني" و"الشفارة" أيضا".
وأكد غندي ضرورة دعم وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة
الجيدة، ودعا إلى ضرورة إصدار لائحة تراتبية لشركات الإنتاج تظهر جميع المعطيات
والمعلومات كما هو معمول به في وزارة التجهيز مثلا، "وكل شركة ثبتت مخالفتها
للقانون أو لم تسدد ضرائبها أومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشطب
عليها".
وأضاف غندي، "هذا هو طريق الإصلاح الذي يبدأ
بالحوار... أما الخطاب الغامض لوزير الاتصال فيقود إلى الفوضى التي نشهدها
اليوم".
