دفاتر تحملات السينما تحبس أنفاس المهنيين

يترقب مهنيو السينما الإفصاح عن مضامين دفاتر التحملات الجديدة التي سيكشف عنها قريبا فور مصادقة مجلس الحكومة عليها، بعد أن استغرق الإعداد لها قرابة خمسة أشهر من المشاورات والنقاشات بين وزارة الاتصال والمركز السينمائي وجمعيات المهنيين والمنتجين.

وأكدت مصادر مطلعة ل"الصباح" أن النقاشات كانت ساخنة شهدت مراحل من المد والجزر لكن النتيجة "مقبولة إلى حد ما" رغم أن جل مضامين دفاتر التحملات كانت معدة سلفا من "أيام وزير الاتصال السابق خالد الناصري"، ولم تدخل عليها سوى تعديلات طفيفة. 

ومن المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي على مرسوم وثلاثة قرارات تضم دفتر تحملات خاص بصندوق الدعم، ودفتر تحملات خاص بالمهرجانات، وآخر خاص بالقاعات والمركبات السينمائية، إذ يحدد المرسوم ثلاث لجان لدراسة ملفات الدعم السينمائي، ممثلة في لجنة دعم الأعمال السينمائية، ولجنة دعم ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، ولجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية، تتولى انتقاء الملفات المرشحة للدعم كل واحدة في مجال اختصاصها.
وفي الوقت الذي يعتبر فيه البعض دفاتر التحملات الجديدة خطوة في طريق فرض شفافية ومهنية أكبر في القطاع، عبر آخرون عن تخوفهم من التعامل مع وزارة غدت دفاتر تحملاتها ذات "سمعة سيئة".

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن دفاتر التحملات الجديدة تجعل المنتجين والمهنيين واضحين في عملهم، وتفرض عليهم المهنية والاحترافية، إلا أن التأخير في خروجها جعل الأمور إلى حدود الآن معلقة في انتظار صدور المرسوم والقرارات المرتبطة به، والعديد من المشاريع والأعمال السينمائية متوقفة إلى حين إتمام العملية. ويؤكد المرسوم إلزامية "إخضاع جميع عمليات صرف الدعم السينمائي لاتفاق نموذجي يبرم بين المركز السينمائي والجهات المستفيدة من الدعم ينص على حقوق والتزامات المستفيدين بما فيها تقديم تقرير مفصل حول مستوى الإنجاز عند طلب كل أداء مشفوعا بوثاق الثبوتية القانونية".
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أهم مضامين دفاتر التحملات كان متفقا حولها منذ فترة ولاية وزير الاتصال السابق، خالد الناصري، وأعيد النقاش حولها من جديد مع طاقم الوزارة الحالية. وعرفت مراحل الحوار فترات عسيرة وشاقة لتجاوز الخلافات في وجهات النظر التي كان أهمها إقناع المنتجين والمهنيين بتقديم صندوق الدعم لثلثي ميزانية الأعمال المقدمة فقط، على أن يتم البحث عن تمويلات (القنوات التلفزيونية مثلا) وصناديق دعم أخرى في دول الخليج وأوربا. وقالت المصادر ذاتها إنه حان الوقت ليصبح المنتجون في مجال السينما أكثر مهنية واحترافية، "وليتجاوزوا منطق الهواية والبريكولاج".

لكن تخوف المهنيين صادر من طريقة تدبير وزارة مصطفى الخلفي لملفات سابقة كان أهمها دفتر تحملات القنوات التلفزيونية العمومية التي أثارت زلزالا قويا لم يحسم فيه سوى تحكيم ملكي. وكانت نتيجة التدبير السيئ عودة دفاتر التحملات إلى نقطة الصفر ومنحها إلى وزير الاتصال الأسبق نبيل بن عبد الله الذي يحمل حقيبة السكنى والتعمير وسياسة المدينة في الحكومة الحالية، ودفع ثمنه مسؤولان وازنان هما أحمد الغزلي، الرئيس السابق للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ونوفل الرغاي المدير العام السابق للهيأة.

إضافة إلى طريقة تدبير مصطفى الخلفي ملف المجلس الوطني للصحافة التي دفعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى توجيه رسالة شديدة اللهجة إليه في سابع ماي الماضي، انتقدت فيها تعامله مع مشروع إنشاء المجلس.

جمال الخنوسي