في ظرف قياسي
نبيل عيوش ينتج 30فيلما لفائدة التلفزيون المغربي
خطوة جديدة يقطعها المغرب الحديث، من خلال الإعلان أول أمس، عما أطلق عليه مشروع "صناعة الفيلم" والذي سيعرف انطلاقته بإنتاج 30 فيلما مغربيا بلغات مختلفة (عربية، أمازيغية، تاريفيت، تاشلحيت) في ظرف قياسي هو 18 شهر.
وقد أعلن عن هذه المبادرة وزير الاتصال نبيل بن عبد الله في الندوة الصحفية التي نظمت بالمناسبة في العاصمة. حيث اعتبر هذا المشروع الهام مندرجا في إطار صيرورة تتسم بحوية هائلة، حيث يتم التأسيس الآن لوجه جديد لهذاالفضاء، ويضيف الوزير بأن مشروع التحديث وإعادة صياغة المشهد السمعي البصري يسيران في نفس السياق الذي تتبعه الدولة ، برفع احتكارها في هذا الفضاء واعتماد قانون جديد منظم ، وإحداث الهيئة العليا للسمعي البصري (الهاكا) التي ينتظر المتتبعون والمهتمون إعلانها عن أسماء الشركات التي سيصرح لها بإحداث قنوات إذاعية وتلفزيونية خاصة.
ويقول بنعبد الله إن هذه الخطوات تدخل في إطار إعادة صياغة المشهد السمعي البصري و إحداث القطب العمومي الموحد، الذي جعل القناتين العموميتين تلتزمان بدفتر للتحملات ، يجبرهما على القيام بوظيفتهما كقناتين عموميتين والالتزام بتشجيع السينما ودعم الإنتاج الأمازيغي على العموم. وتسير المبادرة التي تقبل عليها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة عليان للإنتاج بمساهمة وزارة الاتصال في هذا النهج، وذلك بإنتاجها لـ30 شريطا مطولا في ظرف 18 شهرا، باعتماد تقنية الجودة العالية "Haut definision"، والتفكير في إعطاء بعد لهذه المبادرة في إطار منح فضاءات جديدة للعرض.
والمشروع يقول بنعبد الله هو بمثابة دفعة جديدة للفورة التي يعرفها المجال السمعي البصري كما يسمح في نفس الوقت بإبراز طاقات وكفاءات جديدة وخلاقة وإيجاد فرص للشغل وإحداث صناعة سمعية بصرية حقيقية في المغرب.
أما فيصل العرايشي المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة فقد اعتبر المشروع قفزة نوعية في المجال السمعي البصري بالمغرب، فبعد أن كان الإنتاج تقليديا، حيث يتم أخذ السيناريو من التلفزة المغربية من طرف شركات للإنتاج لتتبناه، فقد أصبحت العملية الآن أكثر تطورا وإنفتاحا حيث يتم التعاقد مع شركة للإنتاج للقيام بالمهمة بأكملها في إطار التزام التلفزة المغربية بدفتر تحملاتها من جهة، ودعم التلفزيون للسينما التي تعرف أزمة حقيقية، على حد قول العرايشي، من خلال إقفال قاعات السينما.
وأضاف العرايشي بأن إنتاج هذه الأفلام سيتبع سلسلة معينة في الاستغلال، حيث سيتم بيعها في بداية الأمر على شكل أقراص VCD و DVD بأثمان معقولة. لسد الطريق أمام القرصنة وتحديد ثمن القرص في 13 درهم فقط، ثم سيتم عرض الأفلام في القاعات السينمائية بعد تحويلها إلى أشرطة 35 مم وفي النهاية بعد مرور12 شهر من الاستغلال من طرف عليان للإنتاج سيصبح للتلفزة المغربية الحق في بثها للعموم.
أما نبيل عيوش مدير شركة عليان للإنتاج فقد اعتبر بأن المشروع ليس اقتصاديا فحسب بل هو مرتبط بالهوية المغربية أيضا، حيث يقدم أفلاما متنوعة (رعب، فكاهة، حركة...) وبلهجات مختلفة وهو في الحقيقة انعكاس للتنوع والبنية الفسيفسائية للمغرب، وقال عيوش بأنه حتى الآن تم الانتهاء من إنتاج 11 فيلم، وسيبدأ تصوير الفيلم 12 يوم الإثنين القادم. كما قدم عيوش لقطات من بعض الإنتاجات كفيلم "واش" و"تيهال" و"تيوركا" و"القاضي" و"سيدي محمد أوعلي". و أضاف بأن الأفلام ستكون في الأسواق الوطنية ابتداء من الشهر القادم و في الخارج (فرنسا، إيطاليا، إسبانيا...) قبل نهاية السنة الجارية.
وفي معرض جواب وزير الاتصال عن سؤال حول ظاهرة القرصنة وتهديدها لهذا المشروع، قال بنعبد الله إن مقاربة القرصنة يجب أن تمر عبر 3 خطوات تبدأ من تحسيس المعنيين بالأمر و الجمهور بخطورة القرصنة وتجنب التعامل معها. ثم قمع الظاهرة و جزرها مع إيجاد حلول للمستفيدين منها. و أخيرا تقديم البديل بإنتاج أفلام بثمن مناسب لا يقبل المنافسة. و أعلن الوزير عن تنظيم مناظرة وطنية نهاية هذا الشهر يكون موضوعها المنتوج الفني الوطني وإيجاد برنامج عمل للنهوض بالقطاع.
ومع الإقفال السريع لباب الأسئلة و النقاش لموضوع بهذا الحجم ،لازالت العديد من التساؤلات و الملاحظات تطرح نفسها بحدة . فالمشروع تم الإعلان عنه بعد انطلاق التصوير و إنجاز 11 فيلم، وليس عند توقيع العقود و كأن الأمر تحصيل حاصل، وفرض لسياسة الأمر الواقع. فالعملية برمتها لم تخضع لمناقصة و لا لطلب عروض، كما هو الحال في كل الصفقات في كل بلاد العالم، بينما الأمر هنا هو تفويت لمشروع لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، بل اعتمدت فيه مقاييس أخرى.. دون أدنى استشارة أو انفتاح على المهنيين و المشتغلين في الميدان. ولم تخضع الأعمال لأية مراقبة لا في الكتابة و لا التقنية و لا الجمال ولامعايير الجودة.
كما أنه تم الحديث و بشكل متكرر عن السينما و دعم السينما دون معرفة أين يتجلى هذا الدعم.. إلا إذا كان اعتبار عرض فيلم تلفزيوني على شاشة كبيرة هو دعم للسينما . لأن السينما ـ و نبيل عيوش صاحب فيلم "علي زاوا" أدرى منا بها ـ لها مقوماتها و تقنياتها و لغتها، من ضوء و إنارة و تأثيث للصورة و سرد معين و أداء و تصوير... تختلف عما هو تلفزيوني والذي لا يتطلب الكثير خلافا للعمل السينمائي الملزم. كما أن الجمهور السينمائي له خصوصيته أيضا. والإنكباب على إنجاز 30 فيلما في ظرف 12 شهرا خير دليل على استسهال و "إسهال إبداعي" . وباعتراف عيوش الذي قال إنه ينجز الأفلام بمعدل فيلم كل 12 يوما. فأين السينما كفن سامي و راقي من كل هذا؟ و كيف يمكن الحديث عن عرض الأفلام في القاعات مادامت ستباع في البداية بثمن بخس في الأسواق؟ وكيف يسمح "الثلاثي" لنفسه بالحديث عن السينما و تغييب الناطقين الحقيقيين باسمها و المؤسسة الممثلة لها؟
كما أن أفلام "الكوكوت مينيت" كانت بمثابة حل سريع و متسرع لما تم الحديث عنه من قبل في إطار تشجيع السينما الأمازيغية. ليتم الإعلان المفاجئ عن هذا المشروع بدل الانكباب على إنتاج أفلام سينمائية (بمعنى الكلمة) وأمازيغية (بمعنى الكلمة) أي أنها تحترم الخصوصية الأمازيغية من حوار و سرد و زمان و موسيقى و ديكور و مخيال ثقافي معين وليس تقديم الأمازيغية بشكل كاريكاتوري و تبخيسي، فالإنتاج الأمازيغي لايعني فيلما ناطقا بالأمازيغية!ذو إخراج "كليبي" قريب من الإشهار وشريط صوتي مثير يروم إغراء المشاهد و ليس إقناعه. إنهاعملية ذر الرماد في العيون و تخلص من مشكل عالق!
نبيل عيوش ينتج 30فيلما لفائدة التلفزيون المغربي
خطوة جديدة يقطعها المغرب الحديث، من خلال الإعلان أول أمس، عما أطلق عليه مشروع "صناعة الفيلم" والذي سيعرف انطلاقته بإنتاج 30 فيلما مغربيا بلغات مختلفة (عربية، أمازيغية، تاريفيت، تاشلحيت) في ظرف قياسي هو 18 شهر.
وقد أعلن عن هذه المبادرة وزير الاتصال نبيل بن عبد الله في الندوة الصحفية التي نظمت بالمناسبة في العاصمة. حيث اعتبر هذا المشروع الهام مندرجا في إطار صيرورة تتسم بحوية هائلة، حيث يتم التأسيس الآن لوجه جديد لهذاالفضاء، ويضيف الوزير بأن مشروع التحديث وإعادة صياغة المشهد السمعي البصري يسيران في نفس السياق الذي تتبعه الدولة ، برفع احتكارها في هذا الفضاء واعتماد قانون جديد منظم ، وإحداث الهيئة العليا للسمعي البصري (الهاكا) التي ينتظر المتتبعون والمهتمون إعلانها عن أسماء الشركات التي سيصرح لها بإحداث قنوات إذاعية وتلفزيونية خاصة.
ويقول بنعبد الله إن هذه الخطوات تدخل في إطار إعادة صياغة المشهد السمعي البصري و إحداث القطب العمومي الموحد، الذي جعل القناتين العموميتين تلتزمان بدفتر للتحملات ، يجبرهما على القيام بوظيفتهما كقناتين عموميتين والالتزام بتشجيع السينما ودعم الإنتاج الأمازيغي على العموم. وتسير المبادرة التي تقبل عليها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة عليان للإنتاج بمساهمة وزارة الاتصال في هذا النهج، وذلك بإنتاجها لـ30 شريطا مطولا في ظرف 18 شهرا، باعتماد تقنية الجودة العالية "Haut definision"، والتفكير في إعطاء بعد لهذه المبادرة في إطار منح فضاءات جديدة للعرض.
والمشروع يقول بنعبد الله هو بمثابة دفعة جديدة للفورة التي يعرفها المجال السمعي البصري كما يسمح في نفس الوقت بإبراز طاقات وكفاءات جديدة وخلاقة وإيجاد فرص للشغل وإحداث صناعة سمعية بصرية حقيقية في المغرب.
أما فيصل العرايشي المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة فقد اعتبر المشروع قفزة نوعية في المجال السمعي البصري بالمغرب، فبعد أن كان الإنتاج تقليديا، حيث يتم أخذ السيناريو من التلفزة المغربية من طرف شركات للإنتاج لتتبناه، فقد أصبحت العملية الآن أكثر تطورا وإنفتاحا حيث يتم التعاقد مع شركة للإنتاج للقيام بالمهمة بأكملها في إطار التزام التلفزة المغربية بدفتر تحملاتها من جهة، ودعم التلفزيون للسينما التي تعرف أزمة حقيقية، على حد قول العرايشي، من خلال إقفال قاعات السينما.
وأضاف العرايشي بأن إنتاج هذه الأفلام سيتبع سلسلة معينة في الاستغلال، حيث سيتم بيعها في بداية الأمر على شكل أقراص VCD و DVD بأثمان معقولة. لسد الطريق أمام القرصنة وتحديد ثمن القرص في 13 درهم فقط، ثم سيتم عرض الأفلام في القاعات السينمائية بعد تحويلها إلى أشرطة 35 مم وفي النهاية بعد مرور12 شهر من الاستغلال من طرف عليان للإنتاج سيصبح للتلفزة المغربية الحق في بثها للعموم.
أما نبيل عيوش مدير شركة عليان للإنتاج فقد اعتبر بأن المشروع ليس اقتصاديا فحسب بل هو مرتبط بالهوية المغربية أيضا، حيث يقدم أفلاما متنوعة (رعب، فكاهة، حركة...) وبلهجات مختلفة وهو في الحقيقة انعكاس للتنوع والبنية الفسيفسائية للمغرب، وقال عيوش بأنه حتى الآن تم الانتهاء من إنتاج 11 فيلم، وسيبدأ تصوير الفيلم 12 يوم الإثنين القادم. كما قدم عيوش لقطات من بعض الإنتاجات كفيلم "واش" و"تيهال" و"تيوركا" و"القاضي" و"سيدي محمد أوعلي". و أضاف بأن الأفلام ستكون في الأسواق الوطنية ابتداء من الشهر القادم و في الخارج (فرنسا، إيطاليا، إسبانيا...) قبل نهاية السنة الجارية.
وفي معرض جواب وزير الاتصال عن سؤال حول ظاهرة القرصنة وتهديدها لهذا المشروع، قال بنعبد الله إن مقاربة القرصنة يجب أن تمر عبر 3 خطوات تبدأ من تحسيس المعنيين بالأمر و الجمهور بخطورة القرصنة وتجنب التعامل معها. ثم قمع الظاهرة و جزرها مع إيجاد حلول للمستفيدين منها. و أخيرا تقديم البديل بإنتاج أفلام بثمن مناسب لا يقبل المنافسة. و أعلن الوزير عن تنظيم مناظرة وطنية نهاية هذا الشهر يكون موضوعها المنتوج الفني الوطني وإيجاد برنامج عمل للنهوض بالقطاع.
ومع الإقفال السريع لباب الأسئلة و النقاش لموضوع بهذا الحجم ،لازالت العديد من التساؤلات و الملاحظات تطرح نفسها بحدة . فالمشروع تم الإعلان عنه بعد انطلاق التصوير و إنجاز 11 فيلم، وليس عند توقيع العقود و كأن الأمر تحصيل حاصل، وفرض لسياسة الأمر الواقع. فالعملية برمتها لم تخضع لمناقصة و لا لطلب عروض، كما هو الحال في كل الصفقات في كل بلاد العالم، بينما الأمر هنا هو تفويت لمشروع لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، بل اعتمدت فيه مقاييس أخرى.. دون أدنى استشارة أو انفتاح على المهنيين و المشتغلين في الميدان. ولم تخضع الأعمال لأية مراقبة لا في الكتابة و لا التقنية و لا الجمال ولامعايير الجودة.
كما أنه تم الحديث و بشكل متكرر عن السينما و دعم السينما دون معرفة أين يتجلى هذا الدعم.. إلا إذا كان اعتبار عرض فيلم تلفزيوني على شاشة كبيرة هو دعم للسينما . لأن السينما ـ و نبيل عيوش صاحب فيلم "علي زاوا" أدرى منا بها ـ لها مقوماتها و تقنياتها و لغتها، من ضوء و إنارة و تأثيث للصورة و سرد معين و أداء و تصوير... تختلف عما هو تلفزيوني والذي لا يتطلب الكثير خلافا للعمل السينمائي الملزم. كما أن الجمهور السينمائي له خصوصيته أيضا. والإنكباب على إنجاز 30 فيلما في ظرف 12 شهرا خير دليل على استسهال و "إسهال إبداعي" . وباعتراف عيوش الذي قال إنه ينجز الأفلام بمعدل فيلم كل 12 يوما. فأين السينما كفن سامي و راقي من كل هذا؟ و كيف يمكن الحديث عن عرض الأفلام في القاعات مادامت ستباع في البداية بثمن بخس في الأسواق؟ وكيف يسمح "الثلاثي" لنفسه بالحديث عن السينما و تغييب الناطقين الحقيقيين باسمها و المؤسسة الممثلة لها؟
كما أن أفلام "الكوكوت مينيت" كانت بمثابة حل سريع و متسرع لما تم الحديث عنه من قبل في إطار تشجيع السينما الأمازيغية. ليتم الإعلان المفاجئ عن هذا المشروع بدل الانكباب على إنتاج أفلام سينمائية (بمعنى الكلمة) وأمازيغية (بمعنى الكلمة) أي أنها تحترم الخصوصية الأمازيغية من حوار و سرد و زمان و موسيقى و ديكور و مخيال ثقافي معين وليس تقديم الأمازيغية بشكل كاريكاتوري و تبخيسي، فالإنتاج الأمازيغي لايعني فيلما ناطقا بالأمازيغية!ذو إخراج "كليبي" قريب من الإشهار وشريط صوتي مثير يروم إغراء المشاهد و ليس إقناعه. إنهاعملية ذر الرماد في العيون و تخلص من مشكل عالق!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق