رفع الرئيس السابق للكونغرس العالمي الأمازيغي رشيد رخا طلب إدخال المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في الدعوى التي رفعها ضد الدولة المغربية في شخص وزارة الاتصال والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وأكد رخا في اتصال مع "الصباح" استمراره في تتبع مساطر القضية من أجل وضع حد لصمت "الهاكا" حول وضعية الأمازيغية في المجال السمعي البصري.
وأشار رخا في بلاغ توصلت "الصباح" بنسخة منه، "أقدمنا يوم 26 مارس 2009 على رفع طلب إدخال المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في الدعوى سابقة الذكر".
وكان رخا رفع دعوى ضد الدولة المغربية في شخص وزارة الاتصال والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تحت عدد 1315/2006 بتاريخ 20 دجنبر 2006، طالب فيها "بضرورة تحمل الطرفين مسؤولياتهما في تنفيذ بنود دفتر التحملات بخصوص البرامج الوطنية الأمازيغية في الإذاعة والتلفزة. وإثر هذا الطلب أصدرت المحكمة الادارية بالرباط حكمها تحت رقم 1335 الصادر بتاريخ 14/06/2007 بقبول الدعوى وبانعقاد الاختصاص النوعي للبث في الطلب مع إحالة الملف على القاضي المقرر".
وأضاف البلاغ، "أن القصد من الدعوى هو تحديد مسؤولية الإدارة في مراقبة مدى التزام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بتنفيذ بنود دفتر التحملات المتعلقة بالحيز الزمني المخصص للغة والثقافة الأمازيغية، وبالتالي فإن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري هو الآخر جهة أساسية في التتبع والمراقبة طبقا للقانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، مما استوجب إدخاله طرفا أصليا أولا لأنه معني بكل ما يتعلق بالاتصال السمعي البصري في بلادنا، وثانيا نظرا لغياب المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في تتبع ملف الأمازيغية في الإعلام، خاصة أن هذا المجلس يتحرك في كل القضايا والملفات المتعلقة بالإعلام باستثناء ملف الأمازيغية".
وفي صلة بالموضوع قال مصدر مطلع من داخل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري إن المجلس منكب الآن على وضع اللمسات الأخيرة لحصيلة القطب العمومي التي ستبرز مدى التزامه بدفاتر التحملات، مشيرا في الآن ذاته إلى أن هذه الحصيلة لا تخص الشق الخاص بالأمازيغية فحسب، بل تهم جوانب أخرى مثل احترام التعددية، والمس بحقوق الإنسان...
وتلزم المادة 137 من دفتر التحملات الخاص بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون هذه الأخيرة بإعداد تقرير لأنشطتها السنوية داخل أجل ستة أشهر الموالية لنهاية السنة، على أن يكون "تقريرا متعلقا بنتائج هذه السنة، من حيث نشاط المقاولة، ونتائجها المالية وتنفيذها لمقتضيات دفتر التحملات.ويقدم التقرير كل المعطيات المفيدة ، خصوصا في ما يتعلق بعدد البرامج المبثوثة، وحجم البث لكل صنف من البرامج، وعند الاقتضاء، بالاستثمارات المنجزة للاستدلال على احترام مقتضيات دفتر التحملات هذا، كما يوضح الحصة الزمنية الإجمالية لكل صنف من البرامج، والغلاف المالي الإجمالي للاستثمارات المنجزة في الإنتاج والإنتاج المشترك واقتناء حقوق بث الأعمال السمعية البصرية والسينمائية الوطنية، والجهود المبذولة للنهوض بالتراث الثقافي المغربي وإشعاعه ولتحقيق التنوع الثقافي واللغوي.
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق