ناقش مشاكل الهجرة السرية وتزوير الوثائق وتهريب المخدرات وتكوين الأئمة
اختار وزير الداخلية الفرنسي بريس أورتفو المغرب في أول زيارته له إلى المنطقة المغاربية بدأها يوم أول أمس (الاثنين).
وتأتي زيارة الوزير، التي دامت يومين، من أجل دراسة مجموعة من القضايا المرتبطة بالهجرة السرية وتزوير الوثائق وتهريب المخدرات. كما التقى خلالها مجموعة من المسؤولين المغاربة لمناقشة سياسة بلاده الحالية الخاصة بنظام التأشيرة.
وأجرى وزير الداخلية شكيب بنموسى يوم أمس (الاثنين) بالرباط مباحثات مع وزير الداخلية وما وراء البحار والجماعات الترابية الفرنسي بريس تمحورت حول السبل الكفيلة بتطوير التعاون الثنائي في مختلف الميادين.وأفاد بلاغ مشترك صدر في أعقاب هذا اللقاء، الذي حضره سعد حصار، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية ، بأن الطرفين تطرقا إلى التعاون الثنائي في مجال محاربة الإرهاب والاتجار في المخدرات والأشكال الجديدة للجريمة المنظمة.وأضاف المصدر ذاته أن الطرفين تبادلا وجهات النظر بشكل معمق حول البعد الإقليمي للإرهاب الذي يشكل بالنسبة إلى الجانبين تحديا حقيقيا، ليس فقط بالنسبة إلى البلدين ولكن أيضا بالنسبة إلى بلدان شمال إفريقيا وأوربا.وعبر المسؤولان عن ارتياحهما للجهود المبذولة من قبل المغرب في مجال التقليص من المساحات المزروعة بالقنب الهندي وتفكيك شبكات التهريب.وأضافا أن محاربة فعالة للاتجار في المخدرات تمر أيضا عبر التحكم في العرض والطلب. وسجل بنموسى وأرتوفو بارتياح التطور الحاصل في مجال التعاون بين الإدارات المغربية والفرنسية في مجال اللامركزية واللاتمركز.وفي ضوء تبادل وجهات النظر خلال هذا اللقاء، اتفق الطرفان على عدد من التوجهات. فبخصوص محاربة الارهاب، أفاد البلاغ، أنه سيتم تعزيز التعاون في هذا المجال من خلال تبادل متواصل ومنتظم وسريع للمعلومات بين مصالح البلدين.وفي ما يتعلق بمحاربة الاتجار في المخدرات، أوضح المصدر ذاته، ان الوزيرين اتفقا على تكثيف المبادلات العملية والتعاون التقني في هذا المجال.وأعربا عن عزمهما على الاستغلال الأمثل لمركز التنسيق لمحاربة المخدرات في المتوسط، الذي يوجد مقره في تولون، والذي يوفر إطارا جديدا من التعاون، امتدادا لمركز العمليات والتحليل البحري لمحاربة ترويج المخدرات، الكائن مقره بلشبونة.كما اتفقا على أن تشكل هذه الاليات قاعدة ملائمة للعمل المشترك لمحاربة الاتجار الدولي في المخدرات عن طريق البحر.وبخصوص محاربة الجريمة عبر الانترنت التي أضحت مجالا للتعاون ما فتئت تتزايد أهميته بين فرنسا والمغرب، اتفق الوزيران على برنامج يهدف الى تعزيز الآليات في هذا المجال.وستتم مواصلة التعاون في مجال الحماية عبر أجهزة الفيديو والإحصائيات المتعلقة بالجريمة، وذلك من خلال تطبيق فعلي لإعلان النوايا بين وزيري داخلية البلدين في مجال الحماية عبر الفيديو والإحصائيات المتعلقة بالجريمة، الموقع في 23 أكتوبر 2008 بباريس.وفي ما يتعلق بأمن المطارات، أكد البلاغ المشترك انه سيتم تطوير تبادل الموظفين بين مسؤولي الشرطة على حدود المطارات المغربية والفرنسية.وبخصوص تزوير الوثائق، أعرب الجانب الفرنسي عن استعداده لدراسة أي طلب للتعاون من قبل الجانب المغربي.وفي ما يخص التعاون الإداري، أخذ الوزيران علما بالطابع المجدد والاستراتيجي الذي يكتسيه تبادل التجارب بين البلدين في مجال اللامركزية واللاتمركز.وفي هذا الإطار، أبرز البلاغ أن الوزيرين اتفقا على إحداث صندوق جديد للتضامن الأولي لدعم مسلسل اللاتمركز، ومواصلة تبادل إيفاد بعثات على الصعيد المحلي.
وذكرت مصادر إعلامية فرنسية أن التعاون المغربي الفرنسي في مسألة الأمن ومحاربة الإرهاب أصبح أمرا طبيعيا ومتداولا بشكل سلس منذ تفجيرات الدار البيضاء في 16 ماي 2003 التي ذهب ضحيتها 45 شخصا، فأصبح تبادل المعلومات بين أمن البلدين أمرا بديهيا من أجل مواجهة الخطر الإرهابي.
وتقول إحصاءات أوربية إن 80 في المائة من الحشيش المستهلك بأوربا مصدره المغرب. أضف إلى ذلك قضية اللامركزية التي تعتبر من المشاريع الكبرى التي يعول عليها المغرب، ووعدت فرنسا، التي تقوم بإصلاحات مشابهة، بتقديم يد العون إلى البلد الذي تربطه به علاقات تاريخية، من خلال تقديم مساعدات مالية لم تحدد قيمتها بعد.
وفي اليوم ذاته أجرى أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط محادثات مع وزير الداخلية الفرنسي. وأكد أورتفو في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أن الاجتماع تطرق إلى العديد من القضايا المتعلقة بالجالية المغربية بفرنسا وخاصة تكوين الأئمة.وأشار إلى أن المهاجرين المغاربة يعدون من الجاليات الأكثر اندماجا في فرنسا، بالنظر إلى الروابط التاريخية القائمة بين البلدين، مضيفا أن "مهمتنا تتمثل في تسهيل الاندماج والقيام بجميع ما يلزم حتى يتم في أفضل الظروف".
اختار وزير الداخلية الفرنسي بريس أورتفو المغرب في أول زيارته له إلى المنطقة المغاربية بدأها يوم أول أمس (الاثنين).
وتأتي زيارة الوزير، التي دامت يومين، من أجل دراسة مجموعة من القضايا المرتبطة بالهجرة السرية وتزوير الوثائق وتهريب المخدرات. كما التقى خلالها مجموعة من المسؤولين المغاربة لمناقشة سياسة بلاده الحالية الخاصة بنظام التأشيرة.
وأجرى وزير الداخلية شكيب بنموسى يوم أمس (الاثنين) بالرباط مباحثات مع وزير الداخلية وما وراء البحار والجماعات الترابية الفرنسي بريس تمحورت حول السبل الكفيلة بتطوير التعاون الثنائي في مختلف الميادين.وأفاد بلاغ مشترك صدر في أعقاب هذا اللقاء، الذي حضره سعد حصار، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية ، بأن الطرفين تطرقا إلى التعاون الثنائي في مجال محاربة الإرهاب والاتجار في المخدرات والأشكال الجديدة للجريمة المنظمة.وأضاف المصدر ذاته أن الطرفين تبادلا وجهات النظر بشكل معمق حول البعد الإقليمي للإرهاب الذي يشكل بالنسبة إلى الجانبين تحديا حقيقيا، ليس فقط بالنسبة إلى البلدين ولكن أيضا بالنسبة إلى بلدان شمال إفريقيا وأوربا.وعبر المسؤولان عن ارتياحهما للجهود المبذولة من قبل المغرب في مجال التقليص من المساحات المزروعة بالقنب الهندي وتفكيك شبكات التهريب.وأضافا أن محاربة فعالة للاتجار في المخدرات تمر أيضا عبر التحكم في العرض والطلب. وسجل بنموسى وأرتوفو بارتياح التطور الحاصل في مجال التعاون بين الإدارات المغربية والفرنسية في مجال اللامركزية واللاتمركز.وفي ضوء تبادل وجهات النظر خلال هذا اللقاء، اتفق الطرفان على عدد من التوجهات. فبخصوص محاربة الارهاب، أفاد البلاغ، أنه سيتم تعزيز التعاون في هذا المجال من خلال تبادل متواصل ومنتظم وسريع للمعلومات بين مصالح البلدين.وفي ما يتعلق بمحاربة الاتجار في المخدرات، أوضح المصدر ذاته، ان الوزيرين اتفقا على تكثيف المبادلات العملية والتعاون التقني في هذا المجال.وأعربا عن عزمهما على الاستغلال الأمثل لمركز التنسيق لمحاربة المخدرات في المتوسط، الذي يوجد مقره في تولون، والذي يوفر إطارا جديدا من التعاون، امتدادا لمركز العمليات والتحليل البحري لمحاربة ترويج المخدرات، الكائن مقره بلشبونة.كما اتفقا على أن تشكل هذه الاليات قاعدة ملائمة للعمل المشترك لمحاربة الاتجار الدولي في المخدرات عن طريق البحر.وبخصوص محاربة الجريمة عبر الانترنت التي أضحت مجالا للتعاون ما فتئت تتزايد أهميته بين فرنسا والمغرب، اتفق الوزيران على برنامج يهدف الى تعزيز الآليات في هذا المجال.وستتم مواصلة التعاون في مجال الحماية عبر أجهزة الفيديو والإحصائيات المتعلقة بالجريمة، وذلك من خلال تطبيق فعلي لإعلان النوايا بين وزيري داخلية البلدين في مجال الحماية عبر الفيديو والإحصائيات المتعلقة بالجريمة، الموقع في 23 أكتوبر 2008 بباريس.وفي ما يتعلق بأمن المطارات، أكد البلاغ المشترك انه سيتم تطوير تبادل الموظفين بين مسؤولي الشرطة على حدود المطارات المغربية والفرنسية.وبخصوص تزوير الوثائق، أعرب الجانب الفرنسي عن استعداده لدراسة أي طلب للتعاون من قبل الجانب المغربي.وفي ما يخص التعاون الإداري، أخذ الوزيران علما بالطابع المجدد والاستراتيجي الذي يكتسيه تبادل التجارب بين البلدين في مجال اللامركزية واللاتمركز.وفي هذا الإطار، أبرز البلاغ أن الوزيرين اتفقا على إحداث صندوق جديد للتضامن الأولي لدعم مسلسل اللاتمركز، ومواصلة تبادل إيفاد بعثات على الصعيد المحلي.
وذكرت مصادر إعلامية فرنسية أن التعاون المغربي الفرنسي في مسألة الأمن ومحاربة الإرهاب أصبح أمرا طبيعيا ومتداولا بشكل سلس منذ تفجيرات الدار البيضاء في 16 ماي 2003 التي ذهب ضحيتها 45 شخصا، فأصبح تبادل المعلومات بين أمن البلدين أمرا بديهيا من أجل مواجهة الخطر الإرهابي.
وتقول إحصاءات أوربية إن 80 في المائة من الحشيش المستهلك بأوربا مصدره المغرب. أضف إلى ذلك قضية اللامركزية التي تعتبر من المشاريع الكبرى التي يعول عليها المغرب، ووعدت فرنسا، التي تقوم بإصلاحات مشابهة، بتقديم يد العون إلى البلد الذي تربطه به علاقات تاريخية، من خلال تقديم مساعدات مالية لم تحدد قيمتها بعد.
وفي اليوم ذاته أجرى أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط محادثات مع وزير الداخلية الفرنسي. وأكد أورتفو في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أن الاجتماع تطرق إلى العديد من القضايا المتعلقة بالجالية المغربية بفرنسا وخاصة تكوين الأئمة.وأشار إلى أن المهاجرين المغاربة يعدون من الجاليات الأكثر اندماجا في فرنسا، بالنظر إلى الروابط التاريخية القائمة بين البلدين، مضيفا أن "مهمتنا تتمثل في تسهيل الاندماج والقيام بجميع ما يلزم حتى يتم في أفضل الظروف".
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق