25‏/10‏/2009

إغتصاب الأطفال.. جرائم بدون عقاب

قتل الضحايا يسبب معاناة كبيرة للأسر وقوانين متساهلة ومشجعة

عرف المغرب خلال السنوات الأخيرة عدة جرائم بشعة استهدفت أطفالا أبرياء كانوا ضحية للاغتصاب من طرف وحوش آدميين أقدموا في غالبية الحالات على تصفية الأطفال والتنكيل بأجسادهم.
لم تسلم أي مدينة أو منطقة من مثل هذه الحكايات المؤلمة والقصص الحزينة، التي روعت الأسر، واستحق وحش تارودانت الذي قتل تسعة أطفال قبل سنوات الريادة في اقتراف أبشع الجرائم، إلا أن ما حدث لم يقنع المسؤولين من أجل اتخاذ موقف حازم وزجري في حق هذه الذئاب البشرية من خلال سن قوانين تكون رادعة ومطابقة لبشاعة ما اقترفت أيديهم الملطخة بدماء الأبرياء.
وتعتبر حالتا خليل وياسين صورة بشعة من هذا الواقع القاتم، جرائم ليست هي الأولى ولن تكون الأخيرة، يقترفها جيران أو معارف أو حتى أقرباء، والأفظع أنها تكون من أناس بعيدين عن أية شبهات.
وتقود، في غالبية الحالات، "الحشومة" والخوف من العار إلى التكتم الشديد عليها، حتى أن بعض أولياء الأطفال يتفادون اللجوء إلى القضاء كي ينال المجرمون جزاءهم، إما بدعوى أن مسيرة المحاكم ستكون طويلة ومضنية وصعبة، وهم بالتالي غير مؤهلين ماديا لخوض غمارها، وإما خوفا على نفسية أطفالهم من أن تزداد حالتهم تفاقما.
ويصاب الطفل المغتصب بأعراض حادة من اكتئاب وقلق وتوتر نفسي واضطراب في النوم وتبول لا إرادي وشعور بالخوف، واضطرابات في السلوك والأداء المدرسي. أما الآثار طويلة المدى والتي ترافق الطفل المغتصب بعد أن يكبر ويصبح بالغا رجلا كان أو امرأة، فهي تتمثل في الاكتئاب، والتوتر النفسي الشديد الذي قد يؤدي به إلى سلوك مؤذ للنفس مثل إدمان الكحول والمخدرات، كما يستمر في المعاناة مع اضطرابات النوم، ويعاني في علاقته بالآخرين وفي علاقاته الجنسية أيضا.
المطلوب اليوم هو فرض هيبة القانون باعتبار اغتصاب الأطفال جريمة من أكبر الجرائم التي لا يمكن التساهل فيها أو التغاضي عنها ومقترفوها لا ليمكن تمتيعهم بأي عفو أو رحمة وتشديد العقوبة على كل المجرمين الذين يستغلون براءة هؤلاء الملائكة الصغار لتلبية رغباتهم المريضة.
إن العقوبات الجزرية الصارمة، وتصفية هذه الشوائب الحقيرة، هي الخطوة الوحيدة المتاحة اليوم التي يمكن أن تدفع هؤلاء الذئاب الآدمية إلى التفكير ألف مرة قبل "الاستفراد" بطفل أو نزع تبان بنت بريئة.
ج.خ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق