اعتبر الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية "أخبار اليوم المغربية" محاكمته "ضربا تحت الحزام" واصفا إياها ب"السريالية التي تستهدفه شخصيا بصفته صحافيا" مشيرا إلى أن ما وقع استهداف لمهنة الصحافة برمتها بعد أن صودرت جريدته "بشكل غير قانوني"، في وقت سابق.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قضت يوم أول أمس (الخميس) بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها خمسمائة درهم في حق بوعشرين بعد مؤاخذته من أجل جنحتي النصب والاحتيال.
وقال مدير يومية "أخبار اليوم المغربية"، في اتصال مع "الصباح"، إن ملابسات هذه القضية تنتمي إلى ملف قديم، "وكان حريا بهم أن يبحثوا عن ملف جديد لإدانتي وقمعي .. هذه طريقة جديدة لقمع الصحافة بتكلفة أقل، بجرجرتها في قضايا الحق العام".
وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن المحكمة قضت بتعويض مدني قدره عشرة آلاف درهم للمطالب بالحق المدني، فيما أكدت عدم الاختصاص في باقي المطالب، خصوصا منها فسخ عقد البيع.
وكان صاحب عقار، عبارة عن فيلا قد تقدم بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، مفادها أن توفيق بوعشرين وأحد السماسرة، نصبا عليه واستوليا على عقاره الموجود بحي النهضة بالرباط.
وقال بوعشرين في تصريحه ل"الصباح"، "أجد من غير الطبيعي أن يدينوني في قضية سبق أن تمت المحاكمة فيها، لذلك سأتوقف عن الكتابة إلى حين استئناف الحكم"، معللا قراره بإثارة مجموعة من "النقط الغريبة" في الملف، إذ اعتبر مدير يومية "أخبار اليوم المغربية"، أن من غير القانوني أن يخسر أحد المشتكين دعوى مدنية ويعيد رفعها جنحيا، كما أن الشكاية وضعت في يونيو من السنة الماضية ليتم إحياؤها فجأة بعد تسعة أشهر.
وفي السياق ذاته أكد بوعشرين أن الشخص المعني بالقضية تقدم بشكاية، إلا أن النيابة العام هي التي تبنتها وجعلت منها "شكاية غير مباشرة"، "هذا بالإضافة إلى الضغط على "السماسرية" إذ استدعي واحد منهم سبع مرات للاستماع إلى أقواله، ورفضت المحكمة الاستماع إلى ثلاثة شهود من بينهم الصحافي علي أنوزلا. زد على كل هذا أن القضية عمرها ثلاث سنوات، فما الداعي إلى إحيائها اليوم وبهذا الشكل!".
ولدى بوعشرين عشرة أيام لاستئناف الحكم الصادر في حقه، هذا إذا لم يتم اعتقاله في الساعات القليلة المقبلة.
وقال بوعشرين لوكالة الأنباء الفرنسية "لقد جرت المحاكمة في هذه القضية مرتين. لقد ربحتها أمام القضاء المدني في المرة الأولى والآن يحكمون علي بالسجن في القضاء الجنحي. لقد حاكموني بصفتي صحافيا وليس مواطنا عاديا".
ولم يصدر القاضي إثر النطق بالحكم أمرا باعتقال الصحافي على الفور.
من ناحيته قال عبد اللطيف وهبي محامي بوعشرين "لقد قررنا استئناف الحكم. إنه حكم لا أساس له. لم أفهم منه شيئا".
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق