تحقيق صحافي صادم يكشف عن مقايضة بعض الفرنسيات لأعمال مختلفة ودروس خصوصية مقابل المعاشرة الجنسية
كما ابتكرت آلة الإعلام الأمريكية إبان حرب خليج تعابير عجيبة من قبيل "النفط مقابل الغذاء" طلعت علينا الصحافة الفرنسية، أخيرا، بمقولة مماثلة تتلخص في "الجنس مقابل الأعمال المنزلية"، إذ كشف تحقيق صادم وجريء لجريدة "لوباريزيان" عن ظاهرة عجيبة بدأت تتفشى داخل بعض الأوساط الفرنسية حيث تعمد بعض النساء من مختلف الأعمار إلى مقايضة الجنس مقابل قيام الرجل المتطوع ببعض الأعمال المختلفة داخل البيت بعد إجراء اتفاق مبدئي على أحد مواقع الانترنيت.
ويمكن أن نجد إعلانات أو عروضا من قبيل "تبادل أعمال منزلية مقابل الملامسة والمداعبة" أو "أستاذ في مادة الرياضيات يبلغ من العمر 45 سنة، يعطي دروسا لطالبة تبلغ 18 سنة وأكثر، مقابل الملاطفة والعناق" وغيرها من الإعلانات الصريحة والمستترة لنساء يطلبن خدمات رجال متطوعين من أجل إجراء بعض أعمال البريكولاج داخل البيت وعوض دفع المقابل "نقدا" تفضل النسوة الحدقات دفع المقابل "عينا" من أجل توفير بعض المال.
ويتعامل مؤيدو مثل هذا النوع من المقايضة مع الأمر بالاستخفاف معتبرين إياه "جمعا بين النافع والمسلي" وطريقا لتجاوز الأزمة الاقتصادية وتحقيق مطالب مستعصية بسيطة تبدأ بتغيير صنبور ماء في المطبخ، مرورا بإصلاح زجاج مكسور، ووصولا إلى تقديم دروس في آلة القيتار. كما تتنوع الخدمات المقابلة من القبلات والعناق إلى الماساج والعلاقة الجنسية الكاملة.
وتنتشر هذه النوعية من الإعلانات على شبكة الأنترنيت ضمن مواقع مثل Wannonce و Vivastreet، ويصف أصحاب المواقع المتخصصة في الإعلانات القصيرة هذا الصنف من العروض ب"المزعجة لكنه ليست خارج القانون". وصرحوا بأنهم يحاولون حذفها كلما أمكنهم ذلك بسبب كثرة الإعلانات المختلفة المتدفقة التي يصل عددها قرابة 130 ألف إعلان يوميا. أضف إلى ذلك أن إعلانات المقايضة الجنسية تضاعف عددها من ثلاث إلى أربع مرات ما بين 2009 و2010.
وكشفت اليومية الفرنسية في التحقيق الذي نشر أخيرا، أن شبكة الانترنيت تشجع على مثل هذه المبادلات الجنسية والاقتصادية، "لأن الجلوس أمام الحاسوب أسهل بكثير من الوقوف في قارعة الطريق".
وفي الاتجاه ذاته، يدق الأخصائيون ناقوس الخطر، وينبهون من تحول هذه المقايضة الحديثة إلى نوع من الدعارة المنظمة، خصوصا مع تزايد حدة الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على الأسر البسيطة والأفراد ذوي الدخل المحدود.
ويرى علماء الاجتماع في هذه التعاملات التجارية نوعا من التبخيس لعملية بيع الجسد وتبضيعه، والنظر إليه كسلعة قابلة للمقايضة. والسبب المباشر، بطبيعة الحال، هو الحاجة وقلة المداخيل في وقت ارتفعت فيه الأسعار وأصبح من الصعب على شرائج واسعة تدبر أمرها وتلبية جميع حاجياتها اليومية. إلا أن هذا السلوك يجعل الجسد نوعا من رأس المال يمكن استغلاله في أي وقت وبأي طريقة وكذلك النظر إليه وسيلة للوصول إلى أي مبتغى كيفما كان.
جمال الخنوسي