تزداد حدة النقاشات في الساحة السياسية الفرنسية كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 2012، وتصل حد الانزلاقات العنصرية عند الحزب اليميني المتطرف الذي يعتبر البوليميك والصدام مشروعه السياسي من أجل لفت الانتباه إلى وجوده. كما يزايد "الزعماء" فيما بينهم من أجل الظفر بمنصب رئيس الحزب المتطرف خلفا لجون ماري لوبان.
وكانت آخر الخرجات الإعلامية المدوية تلك التي قامت بها مارين لوبين، المرشحة لخلافة والدها في رئاسة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي، عندما شبهت صلاة المسلمين في فرنسا في الشارع خارج المساجد عندما تكون مكتظة بالمصلين، باحتلال فرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية، وهو ما أثار موجة من الانتقادات .
وكانت لوبين قالت خلال كلمة أمام تجمع من أنصار الجبهة الوطنية في إطار الحملة الداخلية لانتخابات رئاسة هذا الحزب اليميني المتطرف, إنه منذ 15 عاما كان هناك القليل من النساء اللاتي يرتدين الحجاب في فرنسا، والآن هناك الكثير، ثم كان هناك قليل من النقاب الذي انتشر الآن، والآن هناك من المسلمين من يصلون في الطرق العامة خارج المساجد.
وقالت لوبين، "أنا آسفة، لكن بالنسبة إلي الذين يحبون التحدث كثيرا عن الحرب العالمية الثانية، فإذا كان الأمر يتعلق بالحديث عن الاحتلال، فيمكننا الحديث عنه، لأن هذا احتلال للأرض". وأضافت، "إنه احتلال لأجزاء من الأراضي، لأحياء تطبق فيها الشريعة، إنه احتلال. بالتأكيد ليست هناك مدرعات ولا جنود، لكنه احتلال في ذاته وهو يلقي بثقله على السكان".
واعتبر الحزب الاشتراكي الفرنسي أن هذه الكلمات التي صدرت عن مارين لوبين، نائبة رئيس الجبهة الوطنية، مخزية وتعكس كراهية وجهل من جانبها، وتكشف عن الوجه الحقيقى لليمين المتطرف في فرنسا.
ووصف وزير التعليم الفرنسي لوك شاتيل ما قالته مارين لوبين بأنه غير مقبول وأنه يكشف أنها لا تختلف عن أبيها رئيس الجبهة الوطنية. كما اعتبر جان فرنسوا لامور النائب عن الحزب الحاكم الاتحاد من أجل حركة شعبية، أن هذه الكلمات تعكس كراهية الأجانب من جانب مارين لوبين.
والجدير بالذكر أن الحكومة الفرنسية كانت قد أقرت أخيرا مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، رغم تحفظات مجلس الدولة الذي يعتبر أعلى هيأة قضائية في البلاد.
والجدير بالذكر أن الحكومة الفرنسية كانت قد أقرت أخيرا مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، رغم تحفظات مجلس الدولة الذي يعتبر أعلى هيأة قضائية في البلاد.
ويحظر مشروع القانون على الأشخاص ارتداء لباس يخفي الوجه، ويغرم مرتكبه بـمائة وخمسين أورو أو يجبره على تدريب يسمى التدريب على قيم الجمهورية. كما يقضي مشروع القانون بالحبس لمدة سنة وغرامة بخمس عشرة ألف أورو على كل شخص يجبر زوجته أو ابنته أو أخته على ارتداء النقاب.
وقد اعتبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن حكومته تسلك بهذا القرار طريقا صارما لكنه "عادل" على حد قوله. وكان مجلس الدولة الفرنسي قد تحفظ مرتين على القانون، ونصح الحكومة بألا تذهب بعيدا في تطبيقه لأنه "هش من الناحية القانونية" إذ يشمل حوالي ألفي امرأة وهو عدد المنقبات على الأراضي الفرنسية.
جمال الخنوسي
