قالت مصادر مطلعة ل"الصباح" إن قضية فصل الأخوين عمر وجلال المخفي من قناة دبي قد يكشف عن حقائق وأسرار تتجاوز وزارة الاتصال التي اتهمها الصحافيان بالوقوف وراء فصلهما من المؤسسة الإعلامية بشكل مفاجئ.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه القضية "يمكن أن تخفي أشياء أخرى أكثر خطورة مرتبطة بقرارات سيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة"، مشيرة في الآن ذاته إلى أن التخلي عن خدمات رئيس التحرير عمر المخفي، ومراسل القناة بالمغرب، جلال المخفي، يكشف أزمة حقيقية بين الطرفين، "أكبر مما يتصور الجميع".
وأضافت المصادر أن القناة اكتشفت أن رئيس التحرير بالقناة عمر المخفي وأخاه جلال مراسل المحطة بالمغرب، وأنس بوسلامتي رئيس تحرير النشرات الإخبارية، أسسوا شركة إنتاج تسوق التقارير لصالح القناة التي يعملون لصالحها. بل أكثر من هذا أن عمر المخفي لم يفصل من عمله فحسب، بل أعلمته السلطات الإماراتية "أنه شخص غير مرغوب فيه".
وفي السياق ذاته علمت "الصباح" أن وزارة لاتصال سحبت رخصة التصوير الممنوحة لجلال المخفي منذ فاتح يونيو الجاري. وقال مصدر فضل عدم الكشف عن هويته أن مراسل قناة دبي كان يصور منذ فبراير الماضي ويركز على الحركات الاحتجاجية بما فيها حركة 20 فبراير بكثافة، ولم تكن الصور والتسجيلات تظهر على القناة المذكورة لأن خط تحريرها معروف ومتوازن وبعيد عن التهييج، الأمر الذي طرح السؤال حول مآل التسجيلات التي يلتزم المخفي باستعمالها حصريا لصالح قناة دبي. وقال المصدر، "لسنا متأكدين من أن كل التسجيلات تذهب إلى قناة دبي!".
وكان عمر المخفي عمم رسالة تتضمن مجموعة من المعطيات أهمها تحميله مسسؤولية إقالته وأخيه إلى وزير الاتصال خالد الناصري جاء فيها، "توصلت يوم 21 يونيو الجاري برسالة من مؤسسة دبي للإعلام تخطرني بإنهاء خدماتي في تلفزيون دبي بعد ثماني سنوات قضيتها فيه كرئيس تحرير. وجاءت إقالتي بأثر فوري ودون مراعاة لفترة الإخطار المتعارف عليها. كما لم تردني بشكل رسمي أي توضيحات بشأن القرار ولكنني أبلغت شفويا بأن الأمر لا يتعلق بأي مأخذ علي لا من الناحية المهنية ولا الإدارية ولا الشخصية. وإنما اتخذ القرار لأسباب سياسية مرجعها الأول والأخير يوجد في المغرب (...) كما أخطر أخي جلال المخفي الذي يعمل مراسلا لتلفزيون دبي من سنوات بقرار مماثل وبنفس الحيثيات: أي بأثر فوري وبناء على احتجاج من وزير الاتصال خالد الناصري".
وتضيف الرسالة، "لفهم بعض تفاصيل هذا القرار، أعود بكم إلى تاريخ 19 يونيو حين أجرى تلفزيون دبي على نشرة الثالثة ظهرا اتصالا مع المراسل للسؤال عن أسباب دعوة حركة عشرين فبراير لمسيرات جديدة ثم أتبعه بحوار مع وزير الاتصال تحول إلى هجوم مباشر على المراسل (...) بعد ذلك، اتصل الوزير بسكرتيرة قسم المراسلين وهدد بـ "محاسبة المراسل سياسيا". وتوالت الأحداث وبات جليا منذ مساء 19 يونيو أن تلفزيون دبي قرر إنهاء خدمات جلال الذي يربطه به عقد متعاون تفاديا لأي إحراج سياسي لقناة حكومية مع بلد صديق كالمغرب. كما تم استرضاء الوزير باستضافته مجددا على نشرة العاشرة مساء".
وقال مصدر مسؤول من وزارة الاتصال، إن الوزارة لا علاقة لها بعمر المخفي ولا تتدخل في الشؤون المهنية للعاملين خارج الوطن لدى وسائل الإعلام الأجنبية خارج الوطن، لا من حيث تأطيرهم أو التأثير عليهم ولا أي علاقة يفهم منها أنها معنية بالتدخل في عملهم، "نحن لا نقوم بهذا حتى مع الصحافيين المغاربة المعتمدين داخل الوطن، إلا حرص وزارة الاتصال على أن يكونوا في مستوى مهني عال يشرف الصحافة المغربية والمهنية".
وأضاف المصدر ذاته أن وزارة الاتصال لا تتدخل في علاقة الشغل مع مؤسسات أجنبية اختاروا العمل معها طواعية، "فالوزارة لا تستشار في العقود بل لا رأي لها ولا دخل لها في العقود المبرمة. وبالتالي فإن عمر المخفي له أزمة شغل أو نزاع مع مشغله، وعليه أن يتدبر أمره معها ولا دخل للوزارة في ذلك".
وفي سياق متصل، استغرب مصدر مطلع جمع مراسل قناة دبي، جلال المخفي، بين عمله الصحافي الذي يغطي الأحداث ونشاطه السياسي ومسؤوليته عن الاتصال بحركة 20 فبراير ، إذ يقدم تصريحات رسمية كالتي منحها لوكالة رويترز، وجريدة القدس العربي، وجريدة "أوجوردوي لوماروك" وعدد من المواقع الالكترونية. وهو ما يعتبر إخلالا مهنيا وغياب واجب التحفظ لأن الصحافي أصبح طرفا وفقد كل حياده.
وحسب المصدر نفسه، فإن القناة رصدت هذه الخرجات ووقفت على صفة المخفي كناشط سياسي لا يتردد في مواجهة الدولة، وهو ما يتعرض مع واجب التحفظ ووجود حالة التنافي بين وضعه كصحافي معتمد من طرف مؤسسة أجنبية وناشط سياسي، فقررت أن تستغني عن خدماته. وأضاف، إن المعلومات المتوفر تقول إن عقد العمل المبرم بين الصحافي وقناة دبي ينص صراحة وبرضى الطرفين على حق القناة في الإقدام في أي وقت على فصله دون أن تترتب عن ذلك أي آثار قانونية أو تعويضات مالية.
جمال الخنوسي
