وهبي: اختلالات في دفاتر التحملات

أكد عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وجود خروقات سياسية وقانونية في عملية تمرير دفاتر تحملات القنوات التلفزيونية التي صادقت عليها الحكومة أخيرا، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يريد الهيمنة على الإعلام العمومي ومؤسسات الدولة.

وأكد وهبي، في اتصال مع "الصباح"، أن عملية المصادقة على دفاتر التحملات الخاصة بالتلفزيون العمومي مرت بشكل مشوه لا يتماشى مع شعارات الشفافية والتشاركية التي يرفعها رئيس الحكومة وحزبه. منبها إلى أن حكومة بنكيران تحاول إقصاء جميع الفاعلين من المساهمة في إنشاء إعلام حر وديمقراطي من خلال عقلية إقصائية تسعى إلى الهيمنة على مؤسسات الدولة لخدمة تصور سياسي وليس برنامجا حكوميا.

وأشار وهبي إلى أن أول خرق يتعلق بإحالة وزير الاتصال دفاتر التحملات على رئيس الحكومة الذي أحالها، وفق الفصل 49 من قانون الاتصال السمعي البصري، على الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، "لكن الخرق يكمن في أن رئيس الحكومة كان عليه أن يحيل الدفاتر على المجلس الحكومي للبت فيها قبل إحالتها على الهاكا لأن القرار قرار حكومي وليس قرارا لرئيسها".

وفي السياق ذاته أشار وهبي إلى أن الهاكا "لم تقم إطلاقا بدراسة دفاتر التحملات ومحتوياتها، إذ أن وزير الاتصال أحالها عليها في 28 مارس الماضي وصادقت عليها في 29 من الشهر نفسه... فكيف استطاعت هذه المؤسسة"، يقول وهبي، "أن تناقش دفاتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وصورياد دوزيم، في 24 ساعة فقط من أجل تفعيلها وتوزيعها على الوزراء في نسختها النهائية، ومن ثم قلب المعادلة وخرق القانون لأن الوزراء عليهم الإطلاع على دفاتر التحملات قبل إحالتها على الهاكا وليس بعدها".

ونبه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى أن المخالفة السياسية تكمن في أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ومعه وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، خالفا التزاماتهما في التصريح الحكومي، وتصريحات سياسية أخرى أعلنا فيها أنهما سيتبنيان منهجية تشاركية "والواقع أن بنكيران لم يمارس أو يطبق هذه المنهجية حتى مع وزرائه في الحكومة، فكيف له أن ينهجها مع المعارضة؟ فهذه الحكومة"، يقول وهبي، "لا تنفذ مشروعها السياسي وبرنامجها الحكومي ولكن جاءت لتناقض ما قالته في السابق".

وأكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن حكومة بنكيران تحاول إقصاء جميع الفاعلين من المساهمة في إنشاء إعلام حر وديمقراطي من خلال عقلية إقصائية تسعى إلى الهيمنة على مؤسسات الدولة لخدمة تصور سياسي وليس برنامجا حكوميا.

جدير بالذكر أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري صادقت، أخيرا، على دفتري التحملات الجديدين لكل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقناة الثانية "دوزيم"، بعد توصلها بهما من الحكومة التي تكلفت بإعدادهما، في إطار المهمة التي يخولها لها القانون.
وتعد نسخة 2012 الثالثة من دفاتر التحملات بعد تجربتي 2006 و2009 مع الحكومتين السابقتين لكل من عباس الفاسي وادريس جطو، والأولى في عهد حكومة بنكيران.
وسبق لوزير الاتصال، مصطفى الخلفي، أن أكد أن دفاتر التحملات تحكمت في إعدادها ثلاثة عناصر أساسية هي التنافسية والجودة والحكامة الجيدة. كما أشار إلى أن الوزارة حرصت على الحد من صلاحياتها في العديد من الأمور التي يخولها لها القانون في ما يتعلق بتهييء دفاتر التحملات بغية تحويل هذه الأخيرة من وسيلة تقنين إلى وسيلة لإنجاح القطاع، وذلك من خلال اعتماد مقاربة تشاركية في الاشتغال بفتح المجال للعاملين بالقطاع في صياغة هذه الدفاتر.
جمال الخنوسي