قالت إن المتهم فر إلى كندا معتمدا على نفوذ أبيه واتهمت القنصلية الفرنسية بالجحود والإهمال
لم تكن "كاتي توريس" الحاملة للجنسية الفرنسية، تعرف أن رحلتها إلى المغرب سنة 2004 ستتحول إلى كابوس لا ينتهي. كابوس لم يدم سنة أو سنتين بل استمر على مدى سنوات ومازال، ذاقت خلالها العذاب والهوان وعانت الأمرين.
بدأت قصة "كاتي توريس"، المزدادة سنة 1974، في 30 يوليوز 2004، عندما أرادت التوجه إلى محل سكناها بالقرب من المعرض الدولي بالدار البيضاء، بعد اقتنائها لبعض الأغراض من درب السلطان، إلا أن سيارة من نوع "بوجو بارتنر" توقفت أمامها وعرض عليها مستقلوها مساعدتها. لم تفطن المواطنة الفرنسية إلى حجم الخطر إلا عندما تجاوزت السيارة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات وتوقفت في الخلاء، إذاك تناوب راكبا السيارة على اغتصابها بوحشية، وسطوا على حقيبتها، وأخذا مبلغا صغيرا من المال، وبطاقتها البنكية بعد أن أرغماها على الإفصاح عن القن السري.
وبعد التحقيقات تمكنت الشرطة من اعتقال مشتبه به واحد في حين ظل الثاني وهو ابن برلماني معروف بلا أثر.
وتنتظر الضحية الفرنسية الآن أن تقول العدالة كلمتها في هذه القضية، خصوصا في حق المتهم الذي اعتقل بعد الجريمة مباشرة، يوم الثلاثاء المقبل. كما تشدد "توريس" على ضرورة البحث عن المتهم الثاني ابن البرلماني المغربي الذي تقول عنه الضحية إنه اعتمد على نفوذ أبيه من أجل الفرار إلى كندا والاختفاء هناك.
وكان القسم القضائي الرابع بالفرقة الحضرية للشرطة القضائية بعين الشق الحي الحسني أصدر مذكرة بحث في حق ابن البرلماني في 4 دجنبر 2004، كما تقدمت الضحية الفرنسية بطلب إلى وزير العدل في 8 غشت 2006 من أجل إصدار مذكرة بحث على الصعيد الدولي في حق المبحوث عنه إلا أن طلبها لم يلق أي صدى.
وتتهم الفرنسية "كاتي توريس" قنصلية بلدها بالدار البيضاء ب"التهاون والإهمال" بعد أن رفض المسؤولون مساعدتها، "أنا لا أعرف ما يمكنني فعله، أعيش بمساعدات الناس، ولم أعد أملك نقودا، وليس لي أي دخل ولا أملك أوراق الإقامة في المغرب كي أتمكن من إيجاد عمل قار هنا، وحتى تذكرة العودة إلى باريس مر موعدها، في انتظار إصدار الحكم في القضية"، وتضيف توريس في حسرة وألم، "أريد القصاص من هؤلاء المجرمين واسترجاع حقي المعنوي، وأنتظر من العدالة المغربية إنصافي للتخفيف من معاناتي".
وأكدت الضحية الفرنسية أنها تعرضت للعديد من الإغراءات المالية للتنازل على القضية، ورفضت بشكل قاطع رغم حالتها المتردية، "أنا أعيش ضيفة على عائلة مغربية وأنا ممتنة كثيرا لهم ولكرمهم، إلا أنه وضع غير طبيعي ومعرضة للتشرد والضياع في أي وقت، دون أن أجد آذانا مصغية حتى من القنصلية الفرنسية التي لم تراع وضعي متحججة بأني لست فرنسية مقيمة في المغرب كشرط أساسي لمساعدتي في محنتي".
جمال الخنوسي
لم تكن "كاتي توريس" الحاملة للجنسية الفرنسية، تعرف أن رحلتها إلى المغرب سنة 2004 ستتحول إلى كابوس لا ينتهي. كابوس لم يدم سنة أو سنتين بل استمر على مدى سنوات ومازال، ذاقت خلالها العذاب والهوان وعانت الأمرين.
بدأت قصة "كاتي توريس"، المزدادة سنة 1974، في 30 يوليوز 2004، عندما أرادت التوجه إلى محل سكناها بالقرب من المعرض الدولي بالدار البيضاء، بعد اقتنائها لبعض الأغراض من درب السلطان، إلا أن سيارة من نوع "بوجو بارتنر" توقفت أمامها وعرض عليها مستقلوها مساعدتها. لم تفطن المواطنة الفرنسية إلى حجم الخطر إلا عندما تجاوزت السيارة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات وتوقفت في الخلاء، إذاك تناوب راكبا السيارة على اغتصابها بوحشية، وسطوا على حقيبتها، وأخذا مبلغا صغيرا من المال، وبطاقتها البنكية بعد أن أرغماها على الإفصاح عن القن السري.
وبعد التحقيقات تمكنت الشرطة من اعتقال مشتبه به واحد في حين ظل الثاني وهو ابن برلماني معروف بلا أثر.
وتنتظر الضحية الفرنسية الآن أن تقول العدالة كلمتها في هذه القضية، خصوصا في حق المتهم الذي اعتقل بعد الجريمة مباشرة، يوم الثلاثاء المقبل. كما تشدد "توريس" على ضرورة البحث عن المتهم الثاني ابن البرلماني المغربي الذي تقول عنه الضحية إنه اعتمد على نفوذ أبيه من أجل الفرار إلى كندا والاختفاء هناك.
وكان القسم القضائي الرابع بالفرقة الحضرية للشرطة القضائية بعين الشق الحي الحسني أصدر مذكرة بحث في حق ابن البرلماني في 4 دجنبر 2004، كما تقدمت الضحية الفرنسية بطلب إلى وزير العدل في 8 غشت 2006 من أجل إصدار مذكرة بحث على الصعيد الدولي في حق المبحوث عنه إلا أن طلبها لم يلق أي صدى.
وتتهم الفرنسية "كاتي توريس" قنصلية بلدها بالدار البيضاء ب"التهاون والإهمال" بعد أن رفض المسؤولون مساعدتها، "أنا لا أعرف ما يمكنني فعله، أعيش بمساعدات الناس، ولم أعد أملك نقودا، وليس لي أي دخل ولا أملك أوراق الإقامة في المغرب كي أتمكن من إيجاد عمل قار هنا، وحتى تذكرة العودة إلى باريس مر موعدها، في انتظار إصدار الحكم في القضية"، وتضيف توريس في حسرة وألم، "أريد القصاص من هؤلاء المجرمين واسترجاع حقي المعنوي، وأنتظر من العدالة المغربية إنصافي للتخفيف من معاناتي".
وأكدت الضحية الفرنسية أنها تعرضت للعديد من الإغراءات المالية للتنازل على القضية، ورفضت بشكل قاطع رغم حالتها المتردية، "أنا أعيش ضيفة على عائلة مغربية وأنا ممتنة كثيرا لهم ولكرمهم، إلا أنه وضع غير طبيعي ومعرضة للتشرد والضياع في أي وقت، دون أن أجد آذانا مصغية حتى من القنصلية الفرنسية التي لم تراع وضعي متحججة بأني لست فرنسية مقيمة في المغرب كشرط أساسي لمساعدتي في محنتي".
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق