أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، أول أمس (الأربعاء)، قرارين يخصان كلا من إذاعة "إم إف إم أطلس" بمراكش والقناة الأولى.
وتضمن قرار الهاكا الأول غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" لمالكها كمال لحلو، التي تبث "إذاعة إم إف إم أطلس" بمراكش، بسبب الخبر الذي بثته في 12 ماي الماضي المتعلق باتهام عمدة مدينة مراكش في قضية للدعارة المثلية.
واعتبر المجلس الأعلى أن الخبر يشكل خرقا لبعض مقتضيات دفتر التحملات للإذاعة المذكورة، خصوصا البنود المتعلقة بتغطية المساطر القضائية أو وقائع من شأنها أن تكون موضوع بحث قضائي، إذ يجب على الإذاعة طبقا لدفتر تحملاتها في هذا الإطار، احترام الشخص وكرامته الإنسانية، وحماية حياته الخاصة، واحترام قرينة البراءة، إضافة إلى عدم الكشف عن هوية الأشخاص، علما أن الخبر الذي بث كان مستندا إلى محضر للشرطة القضائية، وكشف عن الأسماء الكاملة للأشخاص الذين وردت أسماؤهم في هذا المحضر مما يشكل مسا بكرامتهم.
أما القرار الثاني فيأتي تبعا لشكاية رفعها حزب "الأصالة والمعاصرة" إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 2 يونيو الحالي، معتبرا فيها تصريح الوزير الأول عباس الفاسي الذي بثته القناتان الأولى والثانية يوم 31 ماي الماضي، يتضمن جملة من المعلومات المغلوطة والتأويلات المسيئة إلى الحزب.
ولا حظت الهيأة بعد الاستماع إلى التسجيلات أن ما بثته القناة الثانية لا يتضمن أي إشارة إلى حزب "الأصالة والمعاصرة"، أما ما بثته القناة "الأولى" فيتضمن جزؤه الأخير تعليقا على آراء ومواقف حزب "التراكتور" دون إتاحة الفرصة لأحد ممثلي الحزب للتعبير عن وجهة نظره.
لذلك قررت الهيأة العليا لفت انتباه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى ضرورة السهر على احترام التعددية في التعبير عن تيارات الفكر والرأي أثناء التطرق إلى مختلف القضايا المطروحة في إطار النقاش العمومي خلال فترة الحملة الانتخابية.
والجدير بالذكر، أن صلاح الوديع العضو بالمجلس، وفي الوقت نفسه عضو المجلس الوطني للحزب، لم يشارك في اتخاذ القرار وجرح نفسه عن صواب، لأنه طرف في الموضوع، حفاظا على حياد واستقلالية المجلس.
جمال الخنوسي
وتضمن قرار الهاكا الأول غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق شركة "إم إف إم إذاعة وتلفزة" لمالكها كمال لحلو، التي تبث "إذاعة إم إف إم أطلس" بمراكش، بسبب الخبر الذي بثته في 12 ماي الماضي المتعلق باتهام عمدة مدينة مراكش في قضية للدعارة المثلية.
واعتبر المجلس الأعلى أن الخبر يشكل خرقا لبعض مقتضيات دفتر التحملات للإذاعة المذكورة، خصوصا البنود المتعلقة بتغطية المساطر القضائية أو وقائع من شأنها أن تكون موضوع بحث قضائي، إذ يجب على الإذاعة طبقا لدفتر تحملاتها في هذا الإطار، احترام الشخص وكرامته الإنسانية، وحماية حياته الخاصة، واحترام قرينة البراءة، إضافة إلى عدم الكشف عن هوية الأشخاص، علما أن الخبر الذي بث كان مستندا إلى محضر للشرطة القضائية، وكشف عن الأسماء الكاملة للأشخاص الذين وردت أسماؤهم في هذا المحضر مما يشكل مسا بكرامتهم.
أما القرار الثاني فيأتي تبعا لشكاية رفعها حزب "الأصالة والمعاصرة" إلى الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بتاريخ 2 يونيو الحالي، معتبرا فيها تصريح الوزير الأول عباس الفاسي الذي بثته القناتان الأولى والثانية يوم 31 ماي الماضي، يتضمن جملة من المعلومات المغلوطة والتأويلات المسيئة إلى الحزب.
ولا حظت الهيأة بعد الاستماع إلى التسجيلات أن ما بثته القناة الثانية لا يتضمن أي إشارة إلى حزب "الأصالة والمعاصرة"، أما ما بثته القناة "الأولى" فيتضمن جزؤه الأخير تعليقا على آراء ومواقف حزب "التراكتور" دون إتاحة الفرصة لأحد ممثلي الحزب للتعبير عن وجهة نظره.
لذلك قررت الهيأة العليا لفت انتباه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى ضرورة السهر على احترام التعددية في التعبير عن تيارات الفكر والرأي أثناء التطرق إلى مختلف القضايا المطروحة في إطار النقاش العمومي خلال فترة الحملة الانتخابية.
والجدير بالذكر، أن صلاح الوديع العضو بالمجلس، وفي الوقت نفسه عضو المجلس الوطني للحزب، لم يشارك في اتخاذ القرار وجرح نفسه عن صواب، لأنه طرف في الموضوع، حفاظا على حياد واستقلالية المجلس.
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق