نظم المتضررون من الفياضات التي شهدها سهل الغرب أخيرا، وقفات احتجاجية من أجل التنديد بالتماطل في صرف المساعدات التي منحتها لهم الدولة.
وقام أكثر من 50 متضررا، صباح أول أمس (الخميس)، لثاني يوم على التوالي، بوقفة احتجاجية أمام وكالة البنك الشعبي بالخنيشات أعقبتها وقفة أمام مقر الجماعة ما بين التاسعة صباحا والثانية بعد الزوال.
وتأتي احتجاجات السكان المتضررين من الفيضانات التي ضربت المنطقة بعد توقيعهم على التزام بالتوصل بمبلغ 7500 درهم قبل شهرين شطرا أول من مساعدات الدولة، إلا أنهم لحدود الآن لم يتوصلوا بالمبلغ المذكور.
وأظهر كبور بوكميج، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استغرابه أمام هذا الوضع الشاذ متسائلا عمن يقف وراء فتوى التوقيع على التزامات دون الحصول على المساعدات.
وأضاف بوكميج أن مجموعة من سكان دواوير أولاد برحيل وأولاد عبد الواحد وأولاد بوعزة الشبيرات وأولاد بلحسين التي تنتمي جميعها إلى جماعة الخنيشات بإقليم سيدي قاسم، توجهوا، في وقت سابق، إلى مقر العمالة بسيدي قاسم من أجل الاستفسار عن مصير حوالي 45 مليون شطرا أول ممنوحة من طرف الدولة لهؤلاء المتضررين من فيضانات الموسم الماضي. "ورغم توقيع كل المتضررين على وثائق يشهدون فيها على استفادتهم في إطار برنامج إعادة بناء المساكن المتضررة من الفيضانات، بالتوصل بمبلغ 7500 درهم يمثل الشطر الأول من المساعدة المالية الممنوحة من طرف الدولة، فإن ذلك بقي حبرا على ورق فقط".
وعبر المتضررون، في اتصال مع "الصباح"، عن امتعاضهم وسأمهم من التنقل بين قيادة الخنيشات والبنك الشعبي، "وفي الأخير لم نتوصل ولو بدرهم واحد، ونعود دائما بخفي حنين".
وكانت منطقة الغرب شهدت فيضانات خلفت خسائر فادحة. وقاد الاحساس بالغبن الذي لحق سكان الخنيشات إلى القيام بأعمال غير قانونية حوكم إثرها مجموعة من الأشخاص وصدرت في حقهم أحكام تراوحت بين عشرة أشهر وشهرين حبسا، إضافة إلى الغرامة المالية في حق المعتقلين العشرة في أحداث الخنيشات. وتوبع المتهمون ب"المساهمة في عصيان نتج عنه ضرب وجرح وسرقة وإلحاق خسائر مادية بمنقول الغير، وتخريب وتعييب بناء وملك مخصص للمنفعة العامة طبقا للفصول 406 و505 و608 و595 من القانون الجنائي".
جمال الخنوسي
وقام أكثر من 50 متضررا، صباح أول أمس (الخميس)، لثاني يوم على التوالي، بوقفة احتجاجية أمام وكالة البنك الشعبي بالخنيشات أعقبتها وقفة أمام مقر الجماعة ما بين التاسعة صباحا والثانية بعد الزوال.
وتأتي احتجاجات السكان المتضررين من الفيضانات التي ضربت المنطقة بعد توقيعهم على التزام بالتوصل بمبلغ 7500 درهم قبل شهرين شطرا أول من مساعدات الدولة، إلا أنهم لحدود الآن لم يتوصلوا بالمبلغ المذكور.
وأظهر كبور بوكميج، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استغرابه أمام هذا الوضع الشاذ متسائلا عمن يقف وراء فتوى التوقيع على التزامات دون الحصول على المساعدات.
وأضاف بوكميج أن مجموعة من سكان دواوير أولاد برحيل وأولاد عبد الواحد وأولاد بوعزة الشبيرات وأولاد بلحسين التي تنتمي جميعها إلى جماعة الخنيشات بإقليم سيدي قاسم، توجهوا، في وقت سابق، إلى مقر العمالة بسيدي قاسم من أجل الاستفسار عن مصير حوالي 45 مليون شطرا أول ممنوحة من طرف الدولة لهؤلاء المتضررين من فيضانات الموسم الماضي. "ورغم توقيع كل المتضررين على وثائق يشهدون فيها على استفادتهم في إطار برنامج إعادة بناء المساكن المتضررة من الفيضانات، بالتوصل بمبلغ 7500 درهم يمثل الشطر الأول من المساعدة المالية الممنوحة من طرف الدولة، فإن ذلك بقي حبرا على ورق فقط".
وعبر المتضررون، في اتصال مع "الصباح"، عن امتعاضهم وسأمهم من التنقل بين قيادة الخنيشات والبنك الشعبي، "وفي الأخير لم نتوصل ولو بدرهم واحد، ونعود دائما بخفي حنين".
وكانت منطقة الغرب شهدت فيضانات خلفت خسائر فادحة. وقاد الاحساس بالغبن الذي لحق سكان الخنيشات إلى القيام بأعمال غير قانونية حوكم إثرها مجموعة من الأشخاص وصدرت في حقهم أحكام تراوحت بين عشرة أشهر وشهرين حبسا، إضافة إلى الغرامة المالية في حق المعتقلين العشرة في أحداث الخنيشات. وتوبع المتهمون ب"المساهمة في عصيان نتج عنه ضرب وجرح وسرقة وإلحاق خسائر مادية بمنقول الغير، وتخريب وتعييب بناء وملك مخصص للمنفعة العامة طبقا للفصول 406 و505 و608 و595 من القانون الجنائي".
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق