رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أعلنت عن تنظيم ندوة تقييمية لمراجعة مدى الوفاء بالوعود
أكدت فوزية العسولي رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أن 8 مارس هذه السنة ستكون له خصوصية مرتبطة بالأساس بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأضافت العسولي في اتصال مع "الصباح"، أن الرابطة تقدمت قبل شتنبر 2007 بملف مطلبي يتضمن حقوق المرأة، إلى مجموعة من زعماء الأحزاب السياسية، من بينهم عباس الفاسي الوزير الأول الحالي، "ووعدت جميع الفعاليات السياسية بالاستجابة إلى مطالبنا في حالة دخولها (الأحزاب) الحكومة".
وفي السياق ذاته أعلنت رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة عن تنظيم ندوة تقييمية في 20 مارس الجاري لمراجعة مدى الوفاء بالوعود، ومساءلة الوزير الأول حول حصيلة حكومته بعد سنة ونصف، تحت شعار "أرضية المواطنة المسؤولة".
وأشارت العسولي إلى أن الانتخابات على الأبواب، وستتم التعبئة الانتخابية القادمة بناء على هذه الحصيلة ومدى الاستجابة لمطالب المرأة.
وفي الاتجاه نفسه اعتبرت رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أن 8 مارس مناسبة لطرح مجموعة من القضايا العالقة وعلى رأسها تطبيق مجموعة من بنود مدونة الأسرة بالشكل الصحيح والسليم، من خلال إحداث تحديدات للفصول غير الواضحة التي تترك هامشا واسعا لاجتهاد القضاة، خصوصا بالنسبة إلى زواج القاصرات البالغات أقل من 18 سنة، وكذلك تحديد حالات الاستثناء، نظرا للرقم المهول الذي مازال يعرفه المغرب في ما يخص حالات زواج القاصرات.
وكان آخر تقرير للرابطة سجل بإيجاب التطور المهم الحاصل في التعامل مع الإذن بزواج القاصر، سواء من طرف وزارة العدل أو بالنسبة إلى المحاكم.
فبالنسبة لوزارة العدل فقد أصبحت الإحصائيات الرسمية المتعلقة بزواج القاصر مدققة من حيث جنس المعني بالأمر، رجل أو امرأة من حيث عدد الطلبات والمقبول والمرفوض منها، ونسبة الزيادة أو الانخفاض بالنسبة إلى الأذونات، وكذا السن التي منح فيها الإذن. أما بالنسبة إلى المحاكم فرغم الاختلاف المتباين في التعامل مع الظاهرة فإن الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة سجلت بإيجابية كبيرة مواقف المحاكم التي لا تتساهل في تقديم الأذونات، مطالبة في الآن ذاته بتوحيد الاجتهاد القضائي حتى لا تصبح المحاكم المتساهلة في منح الإذن بزواج القاصر قبلة لمن يروم الإجهاز على المكتسبات التي ناضلت من أجلها الجمعيات النسائية والحقوقية والتي تبنتها الدولة في قانون الأسرة.
وأشار التقرير إلى أن الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، وقفت على حالات منح فيها الإذن لطفلات لا يتعدى عمرهن 13 سنة.
وبعد مرور أربع سنوات على صدور القانون لاحظت الرابطة أن طلبات زواج القاصر في ارتفاع مستمر عوض انخفاضها، مما يدل من جهة على عدم وعي المواطنين بأهمية مستجدات قانون الأسرة، ومن جهة أخرى عدم قيام الجهات المعنية بحملات التوعية والتحسيس بخطورة هذا النوع من الزواج بالإضافة إلى موقف بعض المحاكم المتساهل في قبول الإذن بزواج القاصر، والذي شجع على الإقبال المستمر للطلبات.
وأكدت العسولي أن موضوع تقسيم الممتلكات ما زال لم يفعل بالشكل المطلوب، إذ أن الفصل 49 من مدونة الأسرة يذكر المجهودات المبذولة في تراكم الثروة دون إعطاء تحديدات واضحة وحاسمة. وكان التقرير الأخير الذي أصدرته الرابطة أشار إلى أنه رغم أهمية المستجد الذي جاء به قانون الأسرة في هذا المجال والذي منح للزوجين إمكانية الاتفاق على استثمار وتوزيع الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية، فإن العقود المبرمة خلال سنة 2007 لم تتعد 900 حالة من بين 270660 عقد زواج بنسبة 0.33 في المائة. كما أن تطبيق المادة 49 في غياب اتفاق بين الزوجين لم يتضح بعد لا لدى المتقاضين ولا لدى القضاء.
واعتبر التقرير أن تطبيق نص المادة 49 تعترضه صعوبات منها جهل النساء بوجودها، وأن مسطرة اقتسام الممتلكات تستدعي دعوى خاصة مستقلة بعد الحكم بالطلاق، إضافة إلى أن القضاء في حالة إثارة اقتسام الأموال يتعامل مع نص المادة 49 بالصفة المادية الصرفة، ولا يأخذ بعين الاعتبار المجهود المعنوي الذي تبذله الزوجة.
وطالبت الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في هذا الإطار بضرورة القيام بحملات إعلامية تحسيسية بالفصل 49 على مستوى الإعلام، وإشعار وإخبار الزوجين فعليا من طرف العدول والقضاة أثناء الإذن بالزواج وأثناء توثيقه بمقتضيات المادة 49. وكذلك خلق خانة خاصة بوثيقة تدبير الأموال المشتركة في المنسوخ الذي يملؤه الأزواج عند طلب الإذن بالزواج، وتحديد معايير لاحتساب العمل المنزلي للزوجة والمجهود المعنوي للسهر على الأسرة. ودعت أيضا إلى البت في اقتسام الممتلكات بعد الطلاق وبشكل تلقائي دون دعوى منفصلة (عبر إصدار حكم أولي بالطلاق أو التطليق ثم مواصلة إجراءات التحقيق في نفس الملف للبث في اقتسام الممتلكات).
من جهة أخرى أعطت العسولي أهمية خاصة لموضوع صندوق التكافل الاجتماعي، ودعت إلى التعجيل بإخراجه إلى الوجود اعتبارا لما يعرفه المغاربة من واقع الفقر والتهميش وغياب نظام التغطية الاجتماعية لدى الكثير من المواطنين، لتثبت الدولة المغربية إرادتها في دعم الأسر ورغبتها في تطوير أوضاع المواطن والمواطنة في اللحاق بتنمية حقيقية أساسها العنصر البشري وحقه في العيش الكريم.
جمال الخنوسي
أكدت فوزية العسولي رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أن 8 مارس هذه السنة ستكون له خصوصية مرتبطة بالأساس بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأضافت العسولي في اتصال مع "الصباح"، أن الرابطة تقدمت قبل شتنبر 2007 بملف مطلبي يتضمن حقوق المرأة، إلى مجموعة من زعماء الأحزاب السياسية، من بينهم عباس الفاسي الوزير الأول الحالي، "ووعدت جميع الفعاليات السياسية بالاستجابة إلى مطالبنا في حالة دخولها (الأحزاب) الحكومة".
وفي السياق ذاته أعلنت رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة عن تنظيم ندوة تقييمية في 20 مارس الجاري لمراجعة مدى الوفاء بالوعود، ومساءلة الوزير الأول حول حصيلة حكومته بعد سنة ونصف، تحت شعار "أرضية المواطنة المسؤولة".
وأشارت العسولي إلى أن الانتخابات على الأبواب، وستتم التعبئة الانتخابية القادمة بناء على هذه الحصيلة ومدى الاستجابة لمطالب المرأة.
وفي الاتجاه نفسه اعتبرت رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أن 8 مارس مناسبة لطرح مجموعة من القضايا العالقة وعلى رأسها تطبيق مجموعة من بنود مدونة الأسرة بالشكل الصحيح والسليم، من خلال إحداث تحديدات للفصول غير الواضحة التي تترك هامشا واسعا لاجتهاد القضاة، خصوصا بالنسبة إلى زواج القاصرات البالغات أقل من 18 سنة، وكذلك تحديد حالات الاستثناء، نظرا للرقم المهول الذي مازال يعرفه المغرب في ما يخص حالات زواج القاصرات.
وكان آخر تقرير للرابطة سجل بإيجاب التطور المهم الحاصل في التعامل مع الإذن بزواج القاصر، سواء من طرف وزارة العدل أو بالنسبة إلى المحاكم.
فبالنسبة لوزارة العدل فقد أصبحت الإحصائيات الرسمية المتعلقة بزواج القاصر مدققة من حيث جنس المعني بالأمر، رجل أو امرأة من حيث عدد الطلبات والمقبول والمرفوض منها، ونسبة الزيادة أو الانخفاض بالنسبة إلى الأذونات، وكذا السن التي منح فيها الإذن. أما بالنسبة إلى المحاكم فرغم الاختلاف المتباين في التعامل مع الظاهرة فإن الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة سجلت بإيجابية كبيرة مواقف المحاكم التي لا تتساهل في تقديم الأذونات، مطالبة في الآن ذاته بتوحيد الاجتهاد القضائي حتى لا تصبح المحاكم المتساهلة في منح الإذن بزواج القاصر قبلة لمن يروم الإجهاز على المكتسبات التي ناضلت من أجلها الجمعيات النسائية والحقوقية والتي تبنتها الدولة في قانون الأسرة.
وأشار التقرير إلى أن الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، وقفت على حالات منح فيها الإذن لطفلات لا يتعدى عمرهن 13 سنة.
وبعد مرور أربع سنوات على صدور القانون لاحظت الرابطة أن طلبات زواج القاصر في ارتفاع مستمر عوض انخفاضها، مما يدل من جهة على عدم وعي المواطنين بأهمية مستجدات قانون الأسرة، ومن جهة أخرى عدم قيام الجهات المعنية بحملات التوعية والتحسيس بخطورة هذا النوع من الزواج بالإضافة إلى موقف بعض المحاكم المتساهل في قبول الإذن بزواج القاصر، والذي شجع على الإقبال المستمر للطلبات.
وأكدت العسولي أن موضوع تقسيم الممتلكات ما زال لم يفعل بالشكل المطلوب، إذ أن الفصل 49 من مدونة الأسرة يذكر المجهودات المبذولة في تراكم الثروة دون إعطاء تحديدات واضحة وحاسمة. وكان التقرير الأخير الذي أصدرته الرابطة أشار إلى أنه رغم أهمية المستجد الذي جاء به قانون الأسرة في هذا المجال والذي منح للزوجين إمكانية الاتفاق على استثمار وتوزيع الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية، فإن العقود المبرمة خلال سنة 2007 لم تتعد 900 حالة من بين 270660 عقد زواج بنسبة 0.33 في المائة. كما أن تطبيق المادة 49 في غياب اتفاق بين الزوجين لم يتضح بعد لا لدى المتقاضين ولا لدى القضاء.
واعتبر التقرير أن تطبيق نص المادة 49 تعترضه صعوبات منها جهل النساء بوجودها، وأن مسطرة اقتسام الممتلكات تستدعي دعوى خاصة مستقلة بعد الحكم بالطلاق، إضافة إلى أن القضاء في حالة إثارة اقتسام الأموال يتعامل مع نص المادة 49 بالصفة المادية الصرفة، ولا يأخذ بعين الاعتبار المجهود المعنوي الذي تبذله الزوجة.
وطالبت الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في هذا الإطار بضرورة القيام بحملات إعلامية تحسيسية بالفصل 49 على مستوى الإعلام، وإشعار وإخبار الزوجين فعليا من طرف العدول والقضاة أثناء الإذن بالزواج وأثناء توثيقه بمقتضيات المادة 49. وكذلك خلق خانة خاصة بوثيقة تدبير الأموال المشتركة في المنسوخ الذي يملؤه الأزواج عند طلب الإذن بالزواج، وتحديد معايير لاحتساب العمل المنزلي للزوجة والمجهود المعنوي للسهر على الأسرة. ودعت أيضا إلى البت في اقتسام الممتلكات بعد الطلاق وبشكل تلقائي دون دعوى منفصلة (عبر إصدار حكم أولي بالطلاق أو التطليق ثم مواصلة إجراءات التحقيق في نفس الملف للبث في اقتسام الممتلكات).
من جهة أخرى أعطت العسولي أهمية خاصة لموضوع صندوق التكافل الاجتماعي، ودعت إلى التعجيل بإخراجه إلى الوجود اعتبارا لما يعرفه المغاربة من واقع الفقر والتهميش وغياب نظام التغطية الاجتماعية لدى الكثير من المواطنين، لتثبت الدولة المغربية إرادتها في دعم الأسر ورغبتها في تطوير أوضاع المواطن والمواطنة في اللحاق بتنمية حقيقية أساسها العنصر البشري وحقه في العيش الكريم.
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق