اعتبرت الهدف هو صيانة الأمن الأخلاقي للمواطن وتحصين مجتمعنا من كل تصرف غير مسؤول
دفع الخروج الإعلامي لمثليين مغربيين ادعيا الزواج ب"قراءة الفاتحة" وزارة الداخلية إلى التنبيه من مغبة التمادي في "المس بقيمنا الدينية والأخلاقية".
ويعتبر نشر العديد من التحقيقات الخاصة بالمثليين وعاداتهم، وقصة "الزوجين الشاذين المهدي ونجوى" النقطة التي أفاضت الكأس، إذ ادعيا الزواج ب"قراءة الفاتحة"، وحكيا بشكل مثير عن تفاصيل حياتهما ومغامراتهما "قبل الزواج وبعده"، بكل تفاصيلها، في وقت يمنع فيه الزواج في بلدان غربية مثل فرنسا وعدة ولايات أمريكية.
وأكدت وزارة الداخلية المغربية في بيان صدر أول أمس (السبت) إنها "ستتصدى بكل حزم وفي إطار القوانين المرعية الإجراء لكل الممارسات المنافية لقيمنا ولكل المنشورات والكتب والإصدارات التي ترمي إلى المس بقيمنا الدينية والأخلاقية".وأوضحت الوزارة أنه "لوحظ خلال الآونة الأخيرة تعالي بعض الأصوات عبر منابر إعلامية تحاول الترويج لبعض السلوكات المشينة، مستفزة بذلك الرأي العام الوطني دون الأخذ بعين الاعتبار قيم مجتمعنا الأخلاقية والعقائدية".وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن مصدر مقرب من الحكومة، أن هذا القرار يستهدف بالدرجة الأولى مكافحة ظاهرة تكاثر المقالات والتحقيقات الصحافية التي تفرد مساحات متزايدة للحديث عن المثلية الجنسية في المغرب، والتي تؤكد السلطات أنها ممارسة جنسية غريبة عن تقاليد المجتمع المغربي وعاداته العربية والإسلامية.وأكدت الوزارة في بيانها أن "الهدف هو صيانة الأمن الأخلاقي للمواطن وتحصين مجتمعنا من كل تصرف غير مسؤول مسيء لهويته ومقوماته الحضارية".وشددت الوزارة على أن الشرطة والإدارة "تسهر وبدون هوادة على محاربة كل المظاهر المرتبطة بالانحراف الأخلاقي وتبادر إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة على المستويين الوقائي والزجري، وتتدخل بشكل يومي كلما دعت الضرورة لردع مقترفي الأفعال المخلة بالآداب والأخلاق العامة".
وقالت مصادر أخرى "للصباح" إن بيان وزارة الداخلية جاء ليضع حدا للتمادي في التحقيقات، والحديث عن "قصص زواج" خيالية يستغلها المتطرفون والظلاميون من أجل تأجيج الحقد وإيقاظ النعرات التي تهدد استقرار البلاد، خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي تجعل بعض الجماعات والتيارات تستغل هذا الوضع، وتركب مثل هذه الإشاعات كي تحقق نوعا من التعاطف وتجلب القليل من الأصوات.
وأكدت المصادر ذاتها أن البيان لا يعني تراجعا في الحقوق والحريات، بقدر ما يعني الانضباط والالتزام.
محمد فلاح
دفع الخروج الإعلامي لمثليين مغربيين ادعيا الزواج ب"قراءة الفاتحة" وزارة الداخلية إلى التنبيه من مغبة التمادي في "المس بقيمنا الدينية والأخلاقية".
ويعتبر نشر العديد من التحقيقات الخاصة بالمثليين وعاداتهم، وقصة "الزوجين الشاذين المهدي ونجوى" النقطة التي أفاضت الكأس، إذ ادعيا الزواج ب"قراءة الفاتحة"، وحكيا بشكل مثير عن تفاصيل حياتهما ومغامراتهما "قبل الزواج وبعده"، بكل تفاصيلها، في وقت يمنع فيه الزواج في بلدان غربية مثل فرنسا وعدة ولايات أمريكية.
وأكدت وزارة الداخلية المغربية في بيان صدر أول أمس (السبت) إنها "ستتصدى بكل حزم وفي إطار القوانين المرعية الإجراء لكل الممارسات المنافية لقيمنا ولكل المنشورات والكتب والإصدارات التي ترمي إلى المس بقيمنا الدينية والأخلاقية".وأوضحت الوزارة أنه "لوحظ خلال الآونة الأخيرة تعالي بعض الأصوات عبر منابر إعلامية تحاول الترويج لبعض السلوكات المشينة، مستفزة بذلك الرأي العام الوطني دون الأخذ بعين الاعتبار قيم مجتمعنا الأخلاقية والعقائدية".وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن مصدر مقرب من الحكومة، أن هذا القرار يستهدف بالدرجة الأولى مكافحة ظاهرة تكاثر المقالات والتحقيقات الصحافية التي تفرد مساحات متزايدة للحديث عن المثلية الجنسية في المغرب، والتي تؤكد السلطات أنها ممارسة جنسية غريبة عن تقاليد المجتمع المغربي وعاداته العربية والإسلامية.وأكدت الوزارة في بيانها أن "الهدف هو صيانة الأمن الأخلاقي للمواطن وتحصين مجتمعنا من كل تصرف غير مسؤول مسيء لهويته ومقوماته الحضارية".وشددت الوزارة على أن الشرطة والإدارة "تسهر وبدون هوادة على محاربة كل المظاهر المرتبطة بالانحراف الأخلاقي وتبادر إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة على المستويين الوقائي والزجري، وتتدخل بشكل يومي كلما دعت الضرورة لردع مقترفي الأفعال المخلة بالآداب والأخلاق العامة".
وقالت مصادر أخرى "للصباح" إن بيان وزارة الداخلية جاء ليضع حدا للتمادي في التحقيقات، والحديث عن "قصص زواج" خيالية يستغلها المتطرفون والظلاميون من أجل تأجيج الحقد وإيقاظ النعرات التي تهدد استقرار البلاد، خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي تجعل بعض الجماعات والتيارات تستغل هذا الوضع، وتركب مثل هذه الإشاعات كي تحقق نوعا من التعاطف وتجلب القليل من الأصوات.
وأكدت المصادر ذاتها أن البيان لا يعني تراجعا في الحقوق والحريات، بقدر ما يعني الانضباط والالتزام.
محمد فلاح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق