الخبير في الإعلام اعتبر القرار واضحا لا يترك مجالا للتأويل وتضارب الرؤى
يرى الخبير الإعلامي، عبد الوهاب الرامي، أن أول ما يلتقطه المتتبع لعمل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري هو الصيغة التي تم بها الإعلان عن نتائج عروض المنافسة الخاصة بالموجة الثانية من تراخيص الإذاعة والتلفزيون. وأساس هذه الصيغة هو الوضوح في تبرير الإحجام عن منح تراخيص لإنشاء واستغلال خدمتين تلفزيونيتين وطنيتين، وكذلك خدمة إذاعية وطنية. وكان البلاغ الصحفي الذي عمم على وسائل الإعلام واضحا ولا لبس فيه بالنسبة إلى قرار المجلس، فهو لا يترك إلا منافذ ضئيلة للتأويل وتضارب الرؤى حول الخلفيات وراء الامتناع، في الوقت الراهن، عن الترخيص لقنوات تلفزيونية أو إذاعية ذات بعد وطني أو شاملة (غير موضوعاتية).
ويضيف الرامي أن من الأكيد أن الهيأة تسن بهذا التصرف سياسة يجب أن تلتقط إشاراتها. وتتمثل أولى هذه الإشارات في أن قبول ملفات الترشيح لا يعني الحصول التلقائي على تأشيرة المرور إلى الفضاء، وأن مصالح المتنافسين المتسلحين سواء بالمال أو بالسلطة أو بهما معا، لا يمكن أن تتجاوز المصلحة العامة، طبقا لتصور المجلس الأعلى للسمعي البصري، الذي ينظم القطاع.
ومن جانب آخر، تظهر الرغبة جلية في اعتبار توسيع القنوات الإذاعية، وترسيخها كتقليد إعلامي، مقدمة لإعلام تلفزيوني خاص قادم. وهو ما يمكن توصيفه ب"التحرير بالصوت أولا ثم بالصورة". وتجربة الهاكا في مراقبة الإذاعات الحرة وكذلك القنوات التلفزيونية العمومية (القناة الثانية أساسا)، تفيد أنه ليس سهلا على الهاكا تدبير كمّ هائل من القنوات في الحال الراهن، لذلك فالهيأة الساهرة على القطاع تفكر بمبدأ التدرج، وتفضل أن يستتب أمر قنوات الموجة الأولى قبل تطعيمها بالجديد الذي يمكن أن يشكل إضافة نوعية.
وفي السياق ذاته، يؤكد الرامي أن الهيأة تستحضر مبدأ صون التلفزيون العمومي من شراسة المنافسة، التي يمكن أن تخلق في اعتبارها شرخا على مستوى التوازن بين الإعلام العمومي والخاص، في ظل شح سوق الإشهار الذي يشكل أساس مداخيل القنوات التلفزيونية، والذي قد تستأثر به القنوات التلفزيونية الخاصة، لقدرتها المبدئية على اجتذاب المعلنين أكثر من القنوات العمومية.
كما أن هناك تخوفا في الوقت الراهن من فشل التجارب التلفزيونية الخاصة، التي ستكون، إذاك، عنوانا لعدم نضج السوق الإعلامية لتقبل تجارب خاصة ذات قيمة. وفي بلاغ الهاكا إشارة إلى الصعوبات التي تعترض تجربة ميدي 1 سات ما يكفي من الحجة على هذا التخوف.
إلا أن الخبير الإعلامي يرى في تعليل الهاكا عدم منح تراخيص للتلفزيون والإذاعة ذات الانتشار الوطني بصعوبة الظرفية المتعلقة بميدي 1 سات، وعدم قابلية سوق الإعلان للتوسع، مما قد يفاقم الوضع العام للإعلام السمعي البصري، قد يفهم على أنه تراجع جزئي عن خطوة فتح عروض التنافس، بالنسبة إلى التلفزيون خاصة. أو أنه خطاب مستتر للمتعهدين الذين ينتمون أصلا إلى سلط المال أو السياسة، مما قد يعطي الانطباع في حال الترخيص لهم أن التحرير منعزل عن الدمقرطة وفتح المجال للمواطنين كقوى حية بالدرجة الأولى.
ويخلص الرامي إلى أن الهاكا تريد عبر الموقف الذي اتخذته وهي تدلي بنتائج عروض المنافسة، أن تدلل على أنها هيأة مستقلة، تراعي الصالح العام، وتغلب النوعي على الكمي، ومقومات التكامل على التنافس المخل بأداء الإعلام العمومي خاصة، والذي قد يربك التوازنات الكبرى للدولة.
يرى الخبير الإعلامي، عبد الوهاب الرامي، أن أول ما يلتقطه المتتبع لعمل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري هو الصيغة التي تم بها الإعلان عن نتائج عروض المنافسة الخاصة بالموجة الثانية من تراخيص الإذاعة والتلفزيون. وأساس هذه الصيغة هو الوضوح في تبرير الإحجام عن منح تراخيص لإنشاء واستغلال خدمتين تلفزيونيتين وطنيتين، وكذلك خدمة إذاعية وطنية. وكان البلاغ الصحفي الذي عمم على وسائل الإعلام واضحا ولا لبس فيه بالنسبة إلى قرار المجلس، فهو لا يترك إلا منافذ ضئيلة للتأويل وتضارب الرؤى حول الخلفيات وراء الامتناع، في الوقت الراهن، عن الترخيص لقنوات تلفزيونية أو إذاعية ذات بعد وطني أو شاملة (غير موضوعاتية).
ويضيف الرامي أن من الأكيد أن الهيأة تسن بهذا التصرف سياسة يجب أن تلتقط إشاراتها. وتتمثل أولى هذه الإشارات في أن قبول ملفات الترشيح لا يعني الحصول التلقائي على تأشيرة المرور إلى الفضاء، وأن مصالح المتنافسين المتسلحين سواء بالمال أو بالسلطة أو بهما معا، لا يمكن أن تتجاوز المصلحة العامة، طبقا لتصور المجلس الأعلى للسمعي البصري، الذي ينظم القطاع.
ومن جانب آخر، تظهر الرغبة جلية في اعتبار توسيع القنوات الإذاعية، وترسيخها كتقليد إعلامي، مقدمة لإعلام تلفزيوني خاص قادم. وهو ما يمكن توصيفه ب"التحرير بالصوت أولا ثم بالصورة". وتجربة الهاكا في مراقبة الإذاعات الحرة وكذلك القنوات التلفزيونية العمومية (القناة الثانية أساسا)، تفيد أنه ليس سهلا على الهاكا تدبير كمّ هائل من القنوات في الحال الراهن، لذلك فالهيأة الساهرة على القطاع تفكر بمبدأ التدرج، وتفضل أن يستتب أمر قنوات الموجة الأولى قبل تطعيمها بالجديد الذي يمكن أن يشكل إضافة نوعية.
وفي السياق ذاته، يؤكد الرامي أن الهيأة تستحضر مبدأ صون التلفزيون العمومي من شراسة المنافسة، التي يمكن أن تخلق في اعتبارها شرخا على مستوى التوازن بين الإعلام العمومي والخاص، في ظل شح سوق الإشهار الذي يشكل أساس مداخيل القنوات التلفزيونية، والذي قد تستأثر به القنوات التلفزيونية الخاصة، لقدرتها المبدئية على اجتذاب المعلنين أكثر من القنوات العمومية.
كما أن هناك تخوفا في الوقت الراهن من فشل التجارب التلفزيونية الخاصة، التي ستكون، إذاك، عنوانا لعدم نضج السوق الإعلامية لتقبل تجارب خاصة ذات قيمة. وفي بلاغ الهاكا إشارة إلى الصعوبات التي تعترض تجربة ميدي 1 سات ما يكفي من الحجة على هذا التخوف.
إلا أن الخبير الإعلامي يرى في تعليل الهاكا عدم منح تراخيص للتلفزيون والإذاعة ذات الانتشار الوطني بصعوبة الظرفية المتعلقة بميدي 1 سات، وعدم قابلية سوق الإعلان للتوسع، مما قد يفاقم الوضع العام للإعلام السمعي البصري، قد يفهم على أنه تراجع جزئي عن خطوة فتح عروض التنافس، بالنسبة إلى التلفزيون خاصة. أو أنه خطاب مستتر للمتعهدين الذين ينتمون أصلا إلى سلط المال أو السياسة، مما قد يعطي الانطباع في حال الترخيص لهم أن التحرير منعزل عن الدمقرطة وفتح المجال للمواطنين كقوى حية بالدرجة الأولى.
ويخلص الرامي إلى أن الهاكا تريد عبر الموقف الذي اتخذته وهي تدلي بنتائج عروض المنافسة، أن تدلل على أنها هيأة مستقلة، تراعي الصالح العام، وتغلب النوعي على الكمي، ومقومات التكامل على التنافس المخل بأداء الإعلام العمومي خاصة، والذي قد يربك التوازنات الكبرى للدولة.
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق