تفتيت كعكة الإشهار سيؤدي حتما إلى إبادة مجموعة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة
رغم السرية التي أحاطت بها الهيأة مشاوراتها ودراستها للملفات، سربت أسماء كثيرة لشخصيات معروفة سعت إلى الظفر بإحدى التراخيص مثل ملف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، ورئيس مجموعة "أكوا" و فؤاد عالي الهمة الوزير المنتدب السابق في الداخلية وصاحب "حركة لكل الديمقراطيين"، ومنير الماجدي مدير الكتابة الخاصة للملك وعثمان بنجلون الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية.
إلا أن قرار المجلس الذي سقط أول أمس (الاثنين) كان بمثابة صاعقة، بالنسبة إلى كثير من حاملي المشاريع، الذين علقوا آمالا كبيرة على الجيل الثاني من التراخيص.
وكان المجلس الأعلى قرر منح أربع رخص لمحطات إذاعية بتغطية متعددة الجهات، وتعليق منح أي ترخيص تلفزي، وذلك "في انتظار أن تتضح توازنات القطاع"، لكن قرار المجلس رغم جو الاحباط الذي خلفه لدى الكثيرين، يحمل إشارات إيجابية لابد من الوقوف عندها.
فقرارات المجلس أثبتت مرة أخرى استقلالية هذا الجهاز وابتعاده عن أي شكل من أشكال الضغوطات التي تخضع لها عادة المؤسسات العمومية كما برهن المجلس على أن "الكبار" لم يعودوا "يتحكمون" في مغرب اليوم نظرا لدلالة أسماء حاملي الملفات.
إضافة إلى أن القرار الصارم كان وجها مشرفا لحكماء المجلس فتفتيت كعكة الاشهار، سيكون لها تأثير سلبي لا محالة وسيؤدي إلى إبادة مجموعة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح المجلس في بلاغ صدر في ختام اجتماع، عقده بالرباط، أن "الترخيص لأي مشروع تلفزة وطنية جديد، من شأنه، في الوقت الحالي أن يؤدي إلى الإخلال بتوازن القطاع، وبالتالي تهديد توازن المتعهدين السمعيين البصريين العموميين والخواص الحاليين على المدى القصير، واستمراريتهم على المدى المتوسط".وأضاف أنه استنادا إلى الدراسات التقنية المنجزة من طرف مصالح الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري طبقا لقواعد الإعلانات عن المنافسة، راعى المجلس كذلك، خلال مداولاته، بعض العوامل الظرفية والقطاعية التي طرأت منذ شتنبر 2008 خصوصا وضعية السوق الإشهاري والأزمة التي تمر منها قناة "ميدي1 سات"، موضحا أنها عوامل ترفع من احتمال تقلص نمو السوق الإشهاري السمعي البصري المغربي على المدى القصير والمتوسط من جهة، وتخلق من جهة أخرى، غموضا في ما يخص تركيبة العرض التلفزي المغربي ومستوى ضغطه على المورد الإشهاري السمعي البصري.وخلص إلى أنه "في انتظار أن تتضح توازنات القطاع، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري تعليق منح أي ترخيص تلفزي".وأضاف البلاغ أنه بخصوص الإعلان عن المنافسة المتعلق بالإذاعة ذات تغطية وطنية (12 حوض استماع) فقد قرر المجلس، بعد أن لاحظ أن المشاريع الخمسة المتنافسة لا تشكل إضافة نوعية للعرض الإذاعي الوطني، اعتبار الإعلان عن المنافسة رقم واحد غير مثمر.وفي ما يتعلق بالإعلان عن المنافسة المتعلق بإذاعتين بتغطية متعددة الجهات (8 أحواض استماع)، قرر المجلس بعد التقييم، منح رخصتين لمشروعين إذاعيين، هما راديو "مارس"، وهو مشروع إذاعة موضوعاتية ذات طابع رياضي، وراديو "مدينة إف.إم"، وهو مشروع إذاعة للقرب تعنى بالعالم القروي.وبخصوص الإعلان عن المنافسة المتعلقة بإذاعتين بتغطية متعددة الجهات (6 أحواض استماع)، قرر المجلس بعد التقييم منح رخصتين لمشروعين إذاعيين هما، راديو "لوكس"، وهو مشروع إذاعة موضوعاتية تهتم بالصناعة التقليدية وبالحرفي المغربي، وراديو "ميد"، وهو مشروع إذاعة موضوعاتية مخصصة للوساطة وللحياة الجمعوية.وأشار البلاغ إلى أن المجلس ارتأى، أنه نظرا لجودة ملفات هذه المشاريع الإذاعية وتكامل تصورات كل واحد منها مع العرض الإذاعي الموجود، فإن من شأنها إثراء المشهد الإذاعي الوطني.ومن جهة أخرى قرر المجلس منح المتعهدين الإذاعيين الخواص المجودين حاليا ترددات جديدة تسمح لهم بتوسيع بثهم إلى أحواض استماع جديدة.
رغم السرية التي أحاطت بها الهيأة مشاوراتها ودراستها للملفات، سربت أسماء كثيرة لشخصيات معروفة سعت إلى الظفر بإحدى التراخيص مثل ملف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، ورئيس مجموعة "أكوا" و فؤاد عالي الهمة الوزير المنتدب السابق في الداخلية وصاحب "حركة لكل الديمقراطيين"، ومنير الماجدي مدير الكتابة الخاصة للملك وعثمان بنجلون الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية.
إلا أن قرار المجلس الذي سقط أول أمس (الاثنين) كان بمثابة صاعقة، بالنسبة إلى كثير من حاملي المشاريع، الذين علقوا آمالا كبيرة على الجيل الثاني من التراخيص.
وكان المجلس الأعلى قرر منح أربع رخص لمحطات إذاعية بتغطية متعددة الجهات، وتعليق منح أي ترخيص تلفزي، وذلك "في انتظار أن تتضح توازنات القطاع"، لكن قرار المجلس رغم جو الاحباط الذي خلفه لدى الكثيرين، يحمل إشارات إيجابية لابد من الوقوف عندها.
فقرارات المجلس أثبتت مرة أخرى استقلالية هذا الجهاز وابتعاده عن أي شكل من أشكال الضغوطات التي تخضع لها عادة المؤسسات العمومية كما برهن المجلس على أن "الكبار" لم يعودوا "يتحكمون" في مغرب اليوم نظرا لدلالة أسماء حاملي الملفات.
إضافة إلى أن القرار الصارم كان وجها مشرفا لحكماء المجلس فتفتيت كعكة الاشهار، سيكون لها تأثير سلبي لا محالة وسيؤدي إلى إبادة مجموعة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح المجلس في بلاغ صدر في ختام اجتماع، عقده بالرباط، أن "الترخيص لأي مشروع تلفزة وطنية جديد، من شأنه، في الوقت الحالي أن يؤدي إلى الإخلال بتوازن القطاع، وبالتالي تهديد توازن المتعهدين السمعيين البصريين العموميين والخواص الحاليين على المدى القصير، واستمراريتهم على المدى المتوسط".وأضاف أنه استنادا إلى الدراسات التقنية المنجزة من طرف مصالح الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري طبقا لقواعد الإعلانات عن المنافسة، راعى المجلس كذلك، خلال مداولاته، بعض العوامل الظرفية والقطاعية التي طرأت منذ شتنبر 2008 خصوصا وضعية السوق الإشهاري والأزمة التي تمر منها قناة "ميدي1 سات"، موضحا أنها عوامل ترفع من احتمال تقلص نمو السوق الإشهاري السمعي البصري المغربي على المدى القصير والمتوسط من جهة، وتخلق من جهة أخرى، غموضا في ما يخص تركيبة العرض التلفزي المغربي ومستوى ضغطه على المورد الإشهاري السمعي البصري.وخلص إلى أنه "في انتظار أن تتضح توازنات القطاع، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري تعليق منح أي ترخيص تلفزي".وأضاف البلاغ أنه بخصوص الإعلان عن المنافسة المتعلق بالإذاعة ذات تغطية وطنية (12 حوض استماع) فقد قرر المجلس، بعد أن لاحظ أن المشاريع الخمسة المتنافسة لا تشكل إضافة نوعية للعرض الإذاعي الوطني، اعتبار الإعلان عن المنافسة رقم واحد غير مثمر.وفي ما يتعلق بالإعلان عن المنافسة المتعلق بإذاعتين بتغطية متعددة الجهات (8 أحواض استماع)، قرر المجلس بعد التقييم، منح رخصتين لمشروعين إذاعيين، هما راديو "مارس"، وهو مشروع إذاعة موضوعاتية ذات طابع رياضي، وراديو "مدينة إف.إم"، وهو مشروع إذاعة للقرب تعنى بالعالم القروي.وبخصوص الإعلان عن المنافسة المتعلقة بإذاعتين بتغطية متعددة الجهات (6 أحواض استماع)، قرر المجلس بعد التقييم منح رخصتين لمشروعين إذاعيين هما، راديو "لوكس"، وهو مشروع إذاعة موضوعاتية تهتم بالصناعة التقليدية وبالحرفي المغربي، وراديو "ميد"، وهو مشروع إذاعة موضوعاتية مخصصة للوساطة وللحياة الجمعوية.وأشار البلاغ إلى أن المجلس ارتأى، أنه نظرا لجودة ملفات هذه المشاريع الإذاعية وتكامل تصورات كل واحد منها مع العرض الإذاعي الموجود، فإن من شأنها إثراء المشهد الإذاعي الوطني.ومن جهة أخرى قرر المجلس منح المتعهدين الإذاعيين الخواص المجودين حاليا ترددات جديدة تسمح لهم بتوسيع بثهم إلى أحواض استماع جديدة.
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق