يواجه المغربي فؤاد بلقاسم الملقب بأبي عمران، تهمة إثارة العداء والكراهية والتحريض على العنف ضد جماعات المثليين جنسيا ببلجيكا، لإعلانه رفضه للمثلية، وضرورة القضاء على هذه الفاحشة، التى يحرمها ويجرمها الإسلام .
وذكرت وسائل الإعلام أن "الشيخ" بلقاسم زعيم المنظمة الإسلامية "الشريعة البلجيكية الرابعة" سيمثل أمام محكمة بلجيكية بمدينة انتورب يوم 17 يونيو المقبل .كما تواجهه أيضا تهمة إثارة مشاعر الكراهية، حيال وفاة السياسية البلجيكية عضو الحزب اليمينى "فلامس بيلانج"، التى كانت من أشد أعداء الإسلام، وتوفيت فى فبراير الماضي بالسرطان، إذ وصفها بلقاسم بأنها اكتسبت شهرتها من عداء الإسلام، وانتقم منها الله، مطالبا أطفالها بإنقاذ أنفسهم والإطلاع على الدين الإسلامي لاعتناقه .
ويعد بلقاسم البالغ 47 سنة من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل فى أروقة السياسة البلجيكية، وهو مغربى الأصل حاصل على الجنسية البلجيكية، سبق أن أثار ردود فعل داخل فرنسا، حين دعا كارلا بروني زوجة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى التوبة وارتداء النقاب والانفصال عن زوجها ساركوزي "الكافر".
وتعتبر الحكومة البلجيكية بلقاسم متطرفا، بينما يتزايد عدد مؤيديه يوما بعد يوم ضمن منظمته الشريعة البلجيكية الرابعة، التى يطالب من خلالها "بتطبيق الشريعة الإسلامية فى الحياة لأن الديمقراطية الغربية فاسدة".
كما كانت له وقفة قوية ضد فرنسا عندما حظرت النقاب فى الأماكن العامة، إذ نادى باعتصام المسلمين في شوارع فرنسا. كما أثار جدلا جديدا حوله، لتصريحاته التي ثمن فيها دور أسامة بن لادن فى مواجهة جبروت الغرب بالجهاد، وقيامه بطرد الروس من أفغانستان، ثم مواجهة أمريكا .
وقال إن شخصا مثل بن لادن لا يمكن إلقاؤه في مزبلة التاريخ كما يقول الأمريكيون، وأن أعوانه لم ينتهوا بدليل حمل صوره في الشوارع.
وقال إنه صلى صلاة الغائب على جثمان بن لادن، مؤكدا أن أخا مسلما مثل بن لادن لا يجب السماح بقتله على هذا النحو أمام أطفاله، وإلقاء جثته في البحر .
وفي حالة ثبوت تهم إثارة الكراهية والعداء ضده في المجتمع البلجيكي، فإن السجن ينتظره لفترة لا تقل عن عام وقد تصل إلى 5 سنوات .
وفي سياق متصل، أعلن النائب الليبرالي في البرلمان البلجيكي دانيال باكيلان أن بلاده ستصبح الدولة الثانية في أوروبا، بعد فرنسا، التي تطبق قانون منع ارتداء الحجاب أو البرقع في الأماكن العامة، وذلك بعدما امتنع مجلس الشيوخ عن النظر في مشروع القانون الذي قدمه باكيلان نفسه خلال المهلة المحددة له دستوريا، والتي تلت إقرار مجلس النواب له بشبه إجماع في 28 أبريل الماضي. وسيدخل القانون قيد التنفيذ بعد نحو شهر، مع العلم أن بعض المناطق البلجيكية أقرت سابقا تشريعات تمنع تغطية الوجه خارج إطار الاحتفالات، وتفرض غرامات على الأشخاص الذين لا يلتزمون بالقانون، والذين رفع بعضهم شكاوى إلى المحاكم.
وقالت وكالة الأنباء البلجيكية "بلجا" نقلا عن مصادر بالبرلمان يوم الأربعاء الماضي، "إن مجلس الشيوخ كان أمامه 15 يوما للاعتراض على مشروع القانون، لكنه امتنع عن ذلك".
ويقضي القانون بمعاقبة أي امرأة تغطي وجهها كليا أو جزئيا في أماكن عامة بغرامة تتراوح بين 15 حتى 20 أورو أو السجن لمدة تصل إلى سبعة أيام.
وكان مجلس النواب قد جدد موافقته على قانون حظر النقاب في 28 أبريل الماضي، لكن القانون لم يدرج في النظام السياسي، بسبب حل البرلمان في أعقاب أزمة الحكومة.
وقالت وكالة الأنباء البلجيكية، "هذه المرة ينبغي أن يتم تمرير القانون"، مشيرة إلى أنه سيدخل حيز التنفيذ بعد عشرة أيام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويدعم هذا القانون جميع الأحزاب السياسية باستثناء الخضر الناطقين بالفرنسية والهولندية الذين عارضوا القانون أو امتنعوا عن التصويت عليه في مجلس النواب الشهر الماضي.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية القانون واعتبرت أنه "ينتهك الحق في حرية التعبير والدين" للنساء المتضررات منه.
جمال الخنوسي
