النقابة الأكثر تمثيلا ترفض إغلاق مصفاة سيدي قاسم وتتهم الحكومة بالتواطؤ
اتهم المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير الحكومة والسلطات المعنية بمباركة قرار إدارة سامير وتشجيعها على إغلاق مصفاة سيدي قاسم، وبالتالي إعدام فرص الشغل بالمدينة التي تحولت إلى جرادة ثانية.
كما نبه المكتب النقابي إلى "القفز على المقتضيات القانونية الشغلية المتعلقة بإغلاق المقاولة وتسريح أو تنقيل العاملين بها".
وفي الاتجاه ذاته، أعلن المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية الذي اجتمع في 29 نونبر الماضي بمقر النقابة بمدينة المحمدية رفضه القاطع لقرار إغلاق مصفاة سيدي قاسم اعتبارا من نهاية السنة الجارية وتوقيف نشاط تكرير البترول، معتبرا القرار غير منسجم مع متطلبات تأمين الحاجيات النفطية والطاقية للبلاد وتأهيل الصناعات الوطنية سيما في ظل مستجدات الاقتصاد العالمي والتقلبات العنيفة لسعر البرميل وعدم الشروع في تشغيل الوحدات الإنتاجية الجديدة بالمحمدية.
كما طالب المكتب بضرورة دعم ومساندة الصناعة البترولية الوطنية من أجل توفير الحاجيات الكمية والتنوعية وتقنين اللجوء إلى الاستيراد بإعطاء الأسبقية للمنتوج الوطني محذرا في الآن ذاته من أن يكون التحرير المطلق للسوق الوطنية سببا في أزمة التموين خصوصا أمام احتدام تناقض مصالح الفاعلين في المجال.
واعتبر المكتب النقابي، في بلاغ توصلت "الصباح" بنسخة منه، أن الطبقة العاملة هي من سيدفع ثمن هذا الوضع وبالتالي سقوطها ضحية للسياسات المنتهجة داعيا إدارة شركة سامير إلى التفاوض الجماعي والمسؤول من أجل ضمان الاستقرار الوظيفي وحماية الحقوق المكتسبة والإبقاء على نشاط التكرير بمصفاة سيدي قاسم إلى حين استقرار تشغيل المجمع الصناعي الجديد بالمحمدية ووضوح الرؤية الكاملة لتدبير السوق الوطنية للمحروقات.
جمال الخنوسي
اتهم المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير الحكومة والسلطات المعنية بمباركة قرار إدارة سامير وتشجيعها على إغلاق مصفاة سيدي قاسم، وبالتالي إعدام فرص الشغل بالمدينة التي تحولت إلى جرادة ثانية.
كما نبه المكتب النقابي إلى "القفز على المقتضيات القانونية الشغلية المتعلقة بإغلاق المقاولة وتسريح أو تنقيل العاملين بها".
وفي الاتجاه ذاته، أعلن المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية الذي اجتمع في 29 نونبر الماضي بمقر النقابة بمدينة المحمدية رفضه القاطع لقرار إغلاق مصفاة سيدي قاسم اعتبارا من نهاية السنة الجارية وتوقيف نشاط تكرير البترول، معتبرا القرار غير منسجم مع متطلبات تأمين الحاجيات النفطية والطاقية للبلاد وتأهيل الصناعات الوطنية سيما في ظل مستجدات الاقتصاد العالمي والتقلبات العنيفة لسعر البرميل وعدم الشروع في تشغيل الوحدات الإنتاجية الجديدة بالمحمدية.
كما طالب المكتب بضرورة دعم ومساندة الصناعة البترولية الوطنية من أجل توفير الحاجيات الكمية والتنوعية وتقنين اللجوء إلى الاستيراد بإعطاء الأسبقية للمنتوج الوطني محذرا في الآن ذاته من أن يكون التحرير المطلق للسوق الوطنية سببا في أزمة التموين خصوصا أمام احتدام تناقض مصالح الفاعلين في المجال.
واعتبر المكتب النقابي، في بلاغ توصلت "الصباح" بنسخة منه، أن الطبقة العاملة هي من سيدفع ثمن هذا الوضع وبالتالي سقوطها ضحية للسياسات المنتهجة داعيا إدارة شركة سامير إلى التفاوض الجماعي والمسؤول من أجل ضمان الاستقرار الوظيفي وحماية الحقوق المكتسبة والإبقاء على نشاط التكرير بمصفاة سيدي قاسم إلى حين استقرار تشغيل المجمع الصناعي الجديد بالمحمدية ووضوح الرؤية الكاملة لتدبير السوق الوطنية للمحروقات.
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق