علمت "الصباح" أن مجموعة من البلدان العربية على رأسها تونس ولبنان وموريتانيا، تقدمت بطلب إلى المغرب من أجل إنشاء شبكة لضبط وتقنين المجال السمعي البصري في البلدان العربية.وقالت مصادر "الصباح" إن النتائج المهمة التي حققتها شبكات مماثلة كشبكة هيآت التقنين الفرانكفونية وشبكة هيآت التقنين الإفريقية، التي يرأس جميعها المغرب، هي التي دفعت هذه البلدان العربية إلى التقدم بهذا الملتمس.
وقال أحمد الغزلي، رئيس الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، في تعليق حول الموضوع، إن المغرب يفكر بشكل جدي في هذا المقترح العربي الجاد، الذي تقدم به ممثلو هذه البلدان العربية، كما أعرب عن استعداده لتقديم جميع المساعدات اللوجيستيكية والبشرية لإنجاح هذا المشروع.
وأضاف الغزلي، في حوار مع "الصباح" سينشر قريبا، أن المغرب اشترط عدم ترؤسه هذه الشبكة نظرا للانشغالات الكثيرة للهاكا من خلال ترؤس المغرب لمجموعة من الشبكات، على رأسها هيآت التقنين الفرانكفونية، وشبكة هيآت التقنين الإفريقية، وهو ما يمكن أن ينقص من فعاليتها ويؤثر على نجاعتها وأدائها.
وكان ممثلو مجموعة من الدول العربية تقدموا بشكل مباشر إلى أحمد الغزلي، بالالتماس المذكور، بمناسبة انعقاد المؤتمر الأول لرؤساء هيآت التقنين الفرانكفونية، أخيرا بمدينة مراكش بمشاركة العديد من الدول من القارات الثلاث: إفريقيا وأمريكا وأوربا، الناطقة باللغة الفرنسية، وكذلك المؤتمر الخامس لهيآت التقنين الإفريقية في المدينة نفسها.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان رئيسا للشبكة المتوسطية لهيآت التقنين، سنة 2008 لعب خلالها دورا هاما في جذب دول عربية إلى الشبكة المتوسطية مثل الأردن وموريتانيا رغم عدم توفرها على منفذ على البحر الأبيض المتوسط، إلا أن المغرب دفع بها نظرا لامتداد روابطها التاريخية والجغرافية مع منطقة المغرب العربي، أما الأردن فتقدمت بطلب من أجل الاستفادة من تجربة الشبكة والانتقال من دور الملاحظ إلى العضو الرسمي، باعتبارها تجربة متفردة في منطقتها إلى جانب لبنان.
وأكد أحمد الغزلي، رئيس الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، في كلمة الافتتاح المؤتمر الفرانكفوني أن اختيار المغرب من أجل احتضان الدورة الأولى لمؤتمر هيآت الضبط، ليس اعتباطيا وله دلالة خاصة، مثمنا هذه التجربة المميزة التي جعلت مجموع البلدان الأعضاء، لا تشترك في انتمائها الفرانكفوني فحسب، بل امتد إلى مجالات أخرى أوسع وأرحب، فغدت مرادفا لقيم التضامن والتعاون ومبادئ الشراكة الدائمة
وإلى جانب التقدم بهذا المقترح، احتضن المؤتمر مناقشة مجموعة من القضايا الأساسية وكذلك التوجهات الكبرى للسنتين المقبلتين 2009 – 2010، اللتين سيتولى خلالهما المغرب رئاسة هيآت الضبط الفرانكفونية، في شخص رئيس الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أحمد الغزلي، الذي يعد أحد مؤسسيها الأوائل.
وتهدف هيآت التقنين الفرانكوفونية، التي تأسست بواغادوغو سنة 2007 كفضاء لتبادل المعلومات والتجارب بين هذه الهيئات، بالأساس، بالاضطلاع بدورها كآلية لدعم وتعزيز حرية التعبير.
وتمحورت مداخلات المشاركين في هذا المؤتمر الهام، حول التنوع الثقافي واللغوي، كما كان فرصة للإطلاع على مجموعة من التجارب الرائدة في هذا الإطار مثل التجربتين الكندية والبلجيكية في تدبير التعدد والتنوع الثقافي واللغوي، وكذا التجربة المتفردة للهيأة الاستشارية في لبنان، إضافة إلى عرض التجربة المغربية التي تعد خطوة مهمة ونموذج يحتذى به بالنسبة إلى بلدان إفريقية وعربية أخرى.
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق