وزيرة التنمية قالت إنها تعد قانونا لمحاربة الظاهرة ليس للنساء ضد الرجال بل ببناء شراكة بينهما
أبرزت مجموعة من الدراسات والتقارير التي أنجزتها جمعيات ومؤسسات وطنية، أرقاما وإحصاءات مخيفة حول تعرض المرأة للعنف.
وأشار تقرير لفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أن العنف النفسي يأتي في الرتبة الأولى في هرم العنف المبني على النوع ب2142 حالة، ثم العنف الاقتصادي ب1876 حالة، فالعنف الجسدي ب843 حالة، مؤكدا أن 82.53 في المائة من النساء تعرضن لعنف من طرف أزواجهن أو أشخاص تربطهم بهن علاقات حميمية.
وأظهرت إحصائيات مركز الاستماع الوطني لفائدة النساء والفتيات ضحايا العنف لسنة 2009، أن عدد النساء والفتيات ضحايا العنف بلغ 12710 تقطن نسبة 34.4 في المائة منهن في الوسط القروي، كما يشكل العنف الزوجي نسبة 79.8 في المائة من مجموع الحالات.
وأبرز تقرير للمرصد المغربي للعنف ضد النساء أن 18 امرأة فقدن الحياة بسبب العنف الذي مورس عليهن، و121 امرأة تسبب لهن العنف في عاهة مستديمة، و13 امرأة تسبب لهن في الإجهاض، و17 امرأة تسبب لهن في الأمراض المتنقلة جنسيا.
وفي الإطار ذاته تعد وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن مشروع قانون ضد العنف الزوجي باعتباره قانونا يندرج في إطار الاستمرارية بالنسبة إلى إصلاح مدونة الأسرة، الهدف منه حماية النساء مع الحرص على جعل الأسرة إطارا للحماية بالنسبة إلى كل أفرادها خاصة الأطفال، من خلال وضع إطار قانوني مناسب يعالج الموضوع انطلاقا من الزوايا المتعددة دون الإضرار بأي طرف. وأكدت نزهة صقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية، في ندوة صحافية عقدتها أول أمس (الثلاثاء) بمدينة الرباط، أن الأمر لا يتعلق بقانون للنساء ضد الرجال، بل ببناء شراكة بين النساء والرجال لمحاربة العنف الزوجي، مضيفة أن القانون يعطي حاليا الأولوية للعنف الزوجي، لأن 80 في المائة من الحالات التي المحصاة ذات طبيعة أسرية.
وأكدت الوزيرة أن مشروع القانون يتوجه نحو إقرار العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية، وسيتم بموجبه إحداث مرصد وطني حول العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، ستطلق وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن الحملة الوطنية السابعة لمحاربة العنف ضد النساء تحت شعار: "جميعا من أجل محاربة العنف ضد النساء"، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء، الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة.
كما تنظم الوزارة مجموعة من الأنشطة على الصعيد الوطني والجهوي، تستهدف تقديم المعطيات المتعلقة بالعنف ضد النساء، وكذا التعريف بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف الفاعلين المؤسساتيين من جهة والجمعويين العاملين في مجال الحقوق الإنسانية للنساء، خاصة في مجال محاربة العنف المبني على النوع.
كما ستعقد مجموعة من الندوات تمت برمجتها بالجهات الست، فاس بولمان وطنجة تطوان وتادلة أزيلال والجهة الشرقية وسوس ماسة درعة ومراكش تانسيفت الحوز، وهي الجهات المستهدفة من خلال برنامج "تمكين"، البرنامج متعدد القطاعات لمحاربة العنف المبني على النوع عبر تمكين النساء والفتيات.
وسيتم خلال هذه الندوات المبرمجة، تقديم ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية المنجزة في إطار برنامج تمكين، هذه الدراسة التي انكبت على تشخيص مستوى ونوعية خدمات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف وكذا آليات التنسيق بين المتدخلين المحليين، وذلك بهدف تحسين الخدمات الموجهة للنساء والفتيات ضحايا العنف والتنسيق بين المتدخلين من خلال تعزيز آليات القرب التي تمكن من تقوية قدرات النساء والفتيات، وضمان حقوقهن واستقلاليتهن.
بالموازاة مع هذه التظاهرة، ستنظم حملة إعلامية عن طريق وصلات إشهارية ستذاع عبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية لتحسيس الرأي العام بمدى الأضرار والنتائج السلبية الناتجة عن العنف المبني على النوع، وذلك على مستوى الأفراد والأسر، والمجتمع بصفة عامة.
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق