أخنوش: الاتفاق الفلاحي الجديد مع الاتحاد الأوربي متوازن وإيجابي

وزير الفلاحة والصيد البحري يعرض الخطوط الكبرى للاتفاق الأولي بين الطرفين

ثمن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، الاتفاق جديد في المجال الفلاحي الذي سيربط المغرب والاتحاد الأوربي، بعد دخول الطرفين، منذ أشهر في مفاوضات من أجل تجديد الاتفاق الحالي الموقع في شهر فبراير من العام 2006.

وأكد أخنوش، في ندوة صحافية، عقدت صباح يوم أمس (الخميس)، بمدينة الدار البيضاء، من أجل عرض الخطوط الكبرى للاتفاق المبدئي، أن المصادقة النهائية ستكون في أقرب الآجال، بعد أن أغلقت المفاوضات، وتم إخضاع بنود الاتفاق لقنوات المصادقة الداخلية لكلا الطرفين.

وأضاف الوزير أن الاتفاق المقبل ليس جامدا لكن في حراك دائم، ويتميز بنوع من الشفافية التي يوفرها للمهنيين والفاعلين في المجال، من أجل تسريع وتوجيه الاستثمارات المستقبلية، مشيرا إلى أنه طلب تأخير المفاوضات قليلا مع الجانب الأوربي، والتأني في رسم ملامحها، فور وصوله إلى الوزارة. إذ كان يجري بموازاة ذلك الإعداد لإطلاق مشروع "المغرب الأخضر"، "وبعد الانتهاء منه، توضحت لنا الرؤية، واستأنفنا حينئذ المفاوضات على ضوء إمكاناتنا وبرامجنا وتطلعاتنا، وإستراتيجيتنا المستقبلية".

وسيمنح الاتفاق الجديد توازنا إيجابيا عاما، متقدما وذا دلالة في ما يخص حصص الصادرات المغربية، مع اشتراط حماية كبيرة للفروع المغربية الأكثر حساسية. كما سيوفر الاتفاق ربحا فوريا للمغرب يقدر ب1.7 مليار درهم.

وستمتد سيرورة تحرير السوق المغربية بالنسبة إلى المنتجات الأوربية على مدى 10 سنوات، تقسم المنتوجات وفقها إلى ثلاث مجموعات: مجموعة أولى (ج1) تحرر مباشرة وفور التوقيع النهائي للاتفاق، ومجموعة ثانية (ج2) تحرر بعد 5 سنوات، ومجموعة ثالثة (ج3) تحرر بعد 10 سنوات.

وستستفيد المنتجات المغربية من تحرير مطلق باستثناء 7 منتجات هي الطماطم والثوم وكليمونتين والفراولة والسكر والخيار والقرع الأخضر، التي ستستفيد جميعها من كوطا معدلة وتفضيلية. في حين سيمكن التحرير، المنتجات الأخرى، من التخلص من نظام الكوطا والتكاليف الجمركية وكافة المصاريف المعتادة.

وبموجب الاتفاق الجديد، الذي لم يوقع عليه الجانبان رسميا بعد، فإن حصة صادرات المغرب من الطماطم إلى بلدان الاتحاد الأوربي ستعرف ارتفاعا تدريجيا لتصل إلى 32 ألف طن بعد أربع سنوات أي بارتفاع 40 في المائة.

وكان الاتفاق القديم يحدد مجال التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوربي، لكنه لا يغطي مجموع المنتجات الفلاحية، والفلاحية المتحولة، والصيد البحري.

وكان الاتحاد الأوربي يتعامل مع المغرب بمنطق الكوطا مع المنتجات المغربية، وهو ما كان يحد من الصادرات المغربية في اتجاه شريكها الرئيسي.

ويأتي هذا الاتفاق الجديد بعد تمتيع الاتحاد الأوربي للمغرب، بوضع متقدم باعتباره مرحلة مهمة في مسار الشراكة المغربية الأوربية، وتجسيدا عمليا للانتقال إلى وتيرة أسرع في علاقات الشراكة بين الطرفين.

جمال الخنوسي