أكد عالم الاجتماع، عبد الصمد الديالمي، أن المغرب يعيش
"علمنة" صامتة للسلوكات الجنسية، وهي علمنة غير واعية بذاتها، إذ يشهد
مرحلة انتقالية تعرف التعارض بين قيم جنسية دينية وسلوكات جنسية مدنية، في انتظار
مرحلة ثالثة حاسمة تكون المعايير الجنسية مدنية (عقلانية) تعترف بالحقوق الجنسية، لكي
تتماشى مع السلوكات الجنسية في الواقع المغربي الراهن.
في الحوار التالي يقوم الباحث، ذو الإنتاجات الغزيرة في
مجال الجنس، بتحليل تطور العلاقة بين الدين والجنس عبر نظرية التطور والانتقال
الجنسي التي استنبطها من أعماله الميدانية وأبحاثه السوسيولوجية التي نشرها بلغات
متعددة.
تحدثتم في
كتاباتكم عن العلاقة التي يمكن أن نسميها "تواطئية" وتكاملية بين الجنسانية
الأبوية والدين في مرحلة تاريخية معينة...
يمكننا الحديث في البداية عن وجود نظام اجتماعي ذكوري
أبوي له وجود تاريخي يقوم على امتلاك الرجل وسائل الانتاج التي تضم النساء. فهو
السيد والمحتكر، وله مصالح اقتصادية يحاول رعايتها ويجبر النساء على الوفاء
والإخلاص والحفاظ على البكارة والاحتجاب. وكان الجنس أساسا وسيلة للتكثير من النسل،
الكثرة تعني القوة. فكلما كانت الأسرة كبيرة كانت قوية، وكلما كانت القبيلة كبيرة
وتضم رجالا كثرا كانت قوية. ومنذ زمن طويل كرس التاريخ هذا النظام الذي وجد سندا
قويا في الديانات بأكملها وعلى رأسها الديانات المسماة سماوية، إذ أعطته شرعية
لدرجة أن الإنسان أصبح غير قادر على فهم الجنس وإدراكه خارج المنظور الديني. في
كلمة واحدة، حصل النظام الأبوي الذكوري على شرعية أكبر بفضل الديانات الكبيرة التي
جعلت منه نظاما قدسيا.
وأصبح المشكل مطروحا عندما وصلنا إلى وعي جديد منذ
الخمسينيات من القرن الماضي بفضل اكتشاف حبوب منع الحمل التي أحدثت ثورة جنسية.
فبعد قرون طويلة تم التحكم في النسل، إذ كانت كل علاقة جنسية تعرض المرأة للحمل ولو
لم تكن ترغب في ذلك. تقنية العزل كانت من صلاحيات الرجل ولم تكن تقنية فعالة.
المرأة هي المستفيد الأكبر من هذا الاكتشاف، إذ أصبح بإمكانها ممارسة الجنس قبل الزواج
دون خطر حمل، أي دون بروز علامات "جريمة" تعرضها للوصم بالعار وللتهميش
والنبذ. ومنذ أواخر الستينات دخلنا عهد الثورة الجنسية، وهي تتميز أساسا بفك
الارتباط بين الجنس والإنجاب، بحيث أصبحت الجنسانية النسوية بالأساس ممكنة لذاتها،
من أجل المتعة فقط، دون خطر حمل.
الاكتشاف العلمي
حرر جنسانية المرأة ...
نعم، وهنا بدأ يطرح مفهوم الحرية الجنسية اقترانا بتحرر
المرأة، وأصبحت المتعة هدفا في حد ذاتها. من هنا مفهوم الحرية الجنسية، أي أن ذلك
المفهوم نتاج للعلم وللنضال النسائي. اليوم يقع الحديث أكثر عن مفهوم الحقوق
الجنسية تجنبا لما قد يفهمه أعداء الحرية الجنسية حين يرون في البغاء وفي
البورنوغرافيا ضروبا للحرية الجنسية، وما هي بذلك. على العكس من ذلك، ترفض الهيآت
التابعة للأمم المتحدة اعتبار البغاء والبورنوغرافيا حرية جنسة، بل وتنظم
مكافحتهما.
ومنذ نهاية الستينات دخلنا مرحلة التعارض بين الدين (الأبيسي)
والجنس المساواتي. أصبح الدين عائقا في وجه الحرية الجنسية، وفي وجه الحقوق
الجنسية، بمعنى أن الحق في الجنس هو هو بالنسبة للرجال والنساء، للمتزوجين وغير
المتزوجين، للغيريين ولغير الغيريين. واليوم يمكن أن نذكر بنظرية الانتقال الجنسي التي
وضعتها منذ خمس سنوات، وهي نظرية مهمة لا تسري على المغرب فحسب، بل على العلاقة
بين الدين والجنس في التاريخ بشكل عام. نظرية تميز بين مراحل ثلاث. المرحلة الأولى
مرحلة أبوية صرفة تتميز بمطابقة تامة بين المعايير الدينية والسلوكات الجنسية،
معظم الممارسات والسلوكات الجنسية تنتظم وفق الدين في إطار الزواج، مع سيادة
الرجل، وطابو البكارة... أما المرحلة الثانية فتتميز بكون المعايير الجنسية تظل
دينية لكن السلوكات الجنسية تنتظم وفق مبادئ غير دينية، بمعنى أن الانسان يستمر في
الاعتقاد أن الجنس قبل الزواج إثم، لكنه يمارسه انطلاقا من الضرورة وظروف العصر. هنا
يحصل طلاق بين المعايير الجنسية والسلوكات الجنسية. أما المرحلة الثالثة فتتميز
بعلمنة المعايير الجنسية وعلمنة السلوكات الجنسية، بمعنى أن الدين يفقد سلطته في
تنظيم الحياة الجنسية العمومية لتنتظم تلك الحياة وفق مبادئ عقلانية تميز الدولة
المدنية. في المرحلة الثالثة، تطابق بين المعايير الجنسية والسلوكات الجنسية،
كلاهما معلمن، لكن لمن أراد أن يخضع جنسانيته للدين فله ذلك كفرد في حياته الخاصة.
في الدولة المدنية، لا قوانين دينية كقوانين عمومية تؤسس النظام الديني كنظام عام.
المغرب وكل الدول الاسلامية بشكل عام تعيش المرحلة
الثانية أي مرحلة التعارض بين القيم والسلوكات الجنسية. فالسلوكات معلمنة لكن
المعايير ليست كذلك، وهذا ما دفعني إلى الحديث منذ 2007 عن علمنة صامتة للحقل
الجنسي، غير واعية بذاتها، عملية.
هل المرور إلى
المرحلة الثالثة أمر حتمي، أم يمكن حدوث نكوص بسبب عامل من العوامل؟
هذا سؤال مهم جدا، ولا بد من التعمق أكثر في المسألة من
أجل الفهم. فعندما نقول إن الغرب الحداثي يعرف المرحلة الثالثة، يعني هذا أن
المعايير الجنسية لم تعد دينية دون أن يعني أن الدين اندثر من المجتمع. وهذا يعني
أن المواطن غير ملزم بعدم احترام معاييره الدينية في حياته الشخصية. فالفرد إذا
كان يؤمن أن الجنس قبل الزواج غير جائز، لا أحد يجبره على ممارسته، وإذا كان يرى
أن المثلية الجنسية حرام، فله ذلك ولا أحد يجبره على ممارسة المثلية، لكن معاييره
الدينية لا تفرض على جميع المواطنين.
عندما نعي هذا العنصر الأساسي ونصل إلى دولة مدنية تعترف
بجميع الأديان واللاأديان، أي حين لا ينظر إلى المواطن انطلاقا من تدينه أو عدم
تدينه، لا يبقى هناك خطر. هذا هو رهان الدولة المدنية ومقصد التاريخ حتى يبقى كل إنسان
حر في ضبط حياته الجنسية حسب اختياراته الفردية ودون أن يؤذي الآخرين طبعا.
في هذا الإطار أيضا
تحدثتم كذلك عن فرض قراءة بعينها للإسلام...
طبعا هذا مشكل خطير. فبناء النظام العام على دين معين في
حد ذاته خرق للدولة المدنية وللمواطنة والديمقراطية. إن الديمقراطية لا تبنى على
الدين. في الديمقراطية، لا يمكن فرض الزواج أو الصيام كنظام عام. هذا خطر أول. أما
الخطر الثاني هو أن نجعل الاسلام دين دولة ونظاما عاما ونفرض قراءة خاصة لهذا
الدين باعتبارها القراءة الصحيحة لوحدها. لماذا نقول هذا؟ لأنه، مرحليا وفي إطار
الانتقال الجنسي، لا يمكن أن نفرط في النص الديني. علينا أن نأخذه ونؤوله من جديد
لإنتاج إسلام حداثي يتماشى مع المرحلة. كمثال على هذا، قضية تحريم الجنسانية قبل
الزواج. هناك آيات معروفة تحرم هذا النشاط في معناها الظاهر، مثل "وَلاَ
تَقْرَبُواْ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً" [سورة الإسراء:32]،
و"الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في
دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر". الرسول بدوره حرم في كثير من
الأحاديث الزنا. أولا، كلمة زنا غير محايدة، فهي في الوقت ذاته تسمية وتجريم،
وينبغي تعويضها بمفهوم العلاقات غير الزوجية.
السؤال الأساسي هو: لماذا حرمت العلاقات الجنسية قبل أو
خارج الزواج؟ المسلم العادي يقول بشكل بديهي إن الله حرمها ولا يسأل عن أسباب
التحريم. أما علم الاجتماع، فيطرح هذا السؤال ويجيب عنه. علة تحريم العلاقات غير
الزوجية تكمن في إرادة الحفاظ على صفاء النسب وعلى التوريث الصحيح وذلك من خلال
اجتناب ازدياد أطفال غير شرعيين. من أجل ذلك، المطالبة بعفة المرأة وربط شرف الرجل
بعفة المرأة. كل هذه آليات للحفاظ على الأمن السلالي، على أمن سلالات غنية
أرستقراطية، أي على مصالحها. وهي إيديولوجيا انتشرت في مختلف طبقات المجتمع الأبوي
الذكوري، وتبنتها الطبقات الفقيرة أيضا، استلابا.
اليوم ومنذ الخمسينات دخل معطى جديد هو حبوب منع الحمل
وبالتالي أصبح بإمكاننا ممارسة الجنس قبل الزواج دون تهديد الأمن السلالي.
وبالتالي أقول إن زوال العلة يقودنا منطقيا إلى زوال التحريم. التحريم يصبح مجانيا
حين يفقد علته، حين تصبح تلك العلة واهية. أقترح هذا باسم قراءة تاريخانية للإسلام
تنزع النص الديني من احتكار الفقهاء. النص الديني لجميع العلماء، أطباء وعلماء
النفس واجتماع ومؤرخون ولسانيون... كل عالم من هؤلاء له الحق في فهم هذا النص من
جديد، واستخراج تشريعات جديدة منه لمغرب جديد في وضع جديد.
ولألخص أقول إن الخطر أولا هو جعل النظام الديني نظاما
عاما، والخطر الثاني هو أن نحول قراءة معينة لهذا النص ونحجرها لنقول أنها الإسلام
الحق لوحدها.
بوكس 1
القرآن نص مفتوح
بدون حدود وباب الاجتهاد مفتوح دوما وبدون حدود
باب الاجتهاد مفتوح، لقد كتبت في 1987 أنه يجب مراجعة
القاعدة الأصولية التي تقول "لا اجتهاد مع وجود النص". لماذا نقف عندها
ونجعلها حدا فاصلا غير قابل للتجاوز؟ ما الذي يمنعنا من مناقشة علماء قالوا إن
لنصوص معينة دلالة قطعية؟ لماذا اعتبار الآية "وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَا
إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً" [سورة الإسراء:32]. آية ذات دلالة
قطعية؟ من له الصلاحية في اعتبار دلالة هذه الآية دلالة قطعية؟ ما معنى لا تقربوا؟
لماذا لا تقربوا؟ ما معنى الفاحشة؟ ما معنى ساء سبيلا؟ أريد أن أفهم... أريد أن
أقتنع... أريد أن أقتنع عقلا بنجاعة أسباب التحريم في الوقت الحاضر، في المغرب،
هنا، الآن.
بوكس 2
الجنس والدين
والسيدا
مرض السيدا كان بالأساس في صالح الدراسات حول الجنس إذ
دفع السلطات العمومية إلى جعل الجنس موضوعا للدراسة. في الغرب، درس الجنس انطلاقا
من منظور المتعة، كما فعل كينزي في 1948 عندما حقق دراستين كبيرتين حول الرجال ثم النساء
بخصوص "الأورغازم" أو الذروة الجنسية، وكيف يصل إليها الأمريكي ومتى ومع
من؟ والفرق بين المتدين وغير المتدين؟ وبين الأبيض والأسود؟ ... وكانت الدراستان
محطة أساسية في الدراسات الإمبريقية لموضوع الجنس.
بدأت المرحلة الثانية في السبعينات بعد اكتشاف موانع
الحمل وتمت دراسة الجنس كخصوبة. ما علاقة الخصوبة بتحقيق الذات؟ كيف نربط بين
الخصوبة والتنمية؟ كيف نجعل موانع الحمل في متناول الجميع كحق ضمن الحقوق
الإنجابية؟
ثم في التسعينات درس الجنس كخطر السيدا، وفي هذه الحقبة اتجهت
الدراسات نحو الجنس في المغرب كخطر سيدا أيضا. وقد أنجز المغرب دراسات عدة حول
الخصوبة وموانعها كسياسة عمومية تبنتها السلطات العمومية. ولم نشهد في المغرب
دراسات حول الحق في المتعة بشكل مباشر وبشكل مؤسساتي. هناك بعض الدراسات الفردية
مثل دراساتي في السبعينات والتي درست الموقف من المتعة والبكارة، ثم دراستي حول
السلوكات الجنسية للشباب وعلاقتها بالمتعة.
لقد مررنا مباشرة إلى المرحلة الثانية إذ دخلنا في
المغرب إلى منطق مالتوسي فعرفت البلاد مشكلة النمو الديمغرافي وكان علينا أن نحد
من النسل وننظمه، وندخل مرحلة دراسات التنظيم العائلي، وفعلا درس الجنس من هذا الزاوية
انطلاقا من نهاية الستينات. أما في التسعينات فدخلنا مرحلة دراسات حول الجنس
وعلاقته بالسيدا ذلك بشكل مؤسساتي. طبعا استغل الفقهاء ظهور مرض السيدا للقول إن
السيدا عقاب من الله ضد كل فاسد وفاسدة... وهو منطق غيبي معروف. فطيلة خمسة قرون
عانت البشرية من مرض "السيفيليس"، واعتبرته الكنيسة عقابا إلهيا نتيجة
مفاسد البشر. المغاربة فعلوا الشيء نفسه واعتبروا "السيفيليس" عقابا
إلهيا لا شفاء منه إلى درجة أنهم أطلقوا عليه أسماء مثل "السلطان" و"الحي"
في بعض المناطق... وهي أسماء تعني أن السيفليس سلطان مطلق غير مقهور، حي دوما.
السيدا الآن هو بديل "السيفيليس" الذي قضي
عليه بفضل اكتشاف "البنليسيلين". الآن انتقلنا إلى سلطان جديد هو السيدا.
وفي الدراسات التي أنجزت في الموضوع ونشرت في كتابي "السيدا والجنس والاسلام"،
ميزت بين أربع دوائر معرفية فكرية للحديث عن هذا الموضوع:
الدائرة الأولى هي أن جميع الأمراض الجنسية تسمى بمفهوم
البرد: البرد. يجعل كل مرض يتحول من سيلان وسيفيليس إلى سيدا أو العكس دون أن يميز
المغربي العادي أن لكل مرض جرثومة أو فيروسا خاص به.
الدائرة الثانية هي الفساد: فالأمراض الجنسية تفسر هنا
انطلاقا من مفهوم الفساد أي كل علاقة شاذة سوية وغير شرعية.
الدائرة الثالثة هي الدائرة الإلهية التي ترى في كل مرض
شرا يسلطه الله على عباده الفاسدين ليعاقبهم وليمتحنهم وليدفعهم إلى العودة إلى
الصلاح.
الدائرة الرابعة مرتبطة بالقرب الجسدي، فاستعمال الأدوات
ذاتها التي يستعملها المصاب بالسيدا أو استنشاق الهواء نفسه يؤدي إلى الإصابة
بالمرض.
الفقهاء يرفضون النصح
باستعمال العازل الطبي
أنجزت دراسة في 1997 ونشرت سنة 2000، حاورت ضمنها بعض الفقهاء
بفاس، ونظمت معهم مجموعات بؤرية كمنهجية سوسيولوجية لتشخيص موقفهم من استعمال
الغشاء الواقي قصد تجنب الإصابة. وقلت لهم إن العلاقات قبل الزواج قائمة ولا شك في
وجودها، فما هو الأفضل: علاقات جنسية قبل زوجية محمية بفضل الغشاء الواقي أم
علاقات غير محمية؟ رفضوا السير في هذا الدرب. بالنسبة إليهم، القول باستعمال
الغشاء الواقي تشجيع على الزنا وحماية له.
أنا أعتقد أن حماية الصحة العمومية تستدعي أن نسير على
درب دليل أبو بكر، إمام مسجد باريس، الذي قال للشباب: "استمسكوا، لكن إن لم
تستطيعوا، استعملوا الغشاء الواقي". أكثر من هذا، هناك مساجد في سويسرا توزع الغشاء
الواقي مجانا على الشبان المصلين.
هناك إذن اجتهاد وفقا لقواعد أصولية تقول إن المسلم
عندما يجد نفسه أمام محظورين فعليه أن يختار أقلهما ضررا. فقهاؤنا رفضوا كل هذا،
وقالوا بالعكس، قالوا نحن نريد أن يصاب الزاني والزانية بالسيدا ليخاف ويرجع إلى
الله ويكون عبرة للآخرين. في حين أن كل الدراسات التي أنجزتها منظمة الصحة العالمية
خلصت إلى أن القول بالاستمساك قول غير واقعي. لهذا تقول وزارة الصحة في المغرب إن
وسائل الوقاية هي الإمساك والإخلاص والغشاء الواقي. هناك عدم انسجام بين وزارة
تقول بالغشاء الواقي أيضا ووزارة ترفض الغشاء في حالة العزاب. وهنا نطرح السؤال عن
سياسة جنسية منسجمة داخل حكومة منسجمة. أم أن كل وزارة ترضي طرفا من الأطراف
المتصارعة حول هده القضية في المجتمع المغربي؟ لنذكر هنا أن الدراسات أثبتت أن
الدعوة إلى الغشاء الواقي الطبي في إطار تربية جنسية منسجمة يؤجل بداية النشاط
الجنسي عند المراهقين ويؤخره.
في سطور:
عالم اجتماع،
أستاذ جامعة، خبير في الصحة الجنسية والنوع الاجتماعي
أستاذ بجامعة فاس
منذ عام 1977، وبجامعة الرباط منذ 2006.
مؤسس ومدير "مختبر الدراسات السوسيولوجية حول الصحة" في
جامعة فاس
عضو في هيأة
تحرير المجلة الدولية "سوشال كومباس" المتخصصة في "علم اجتماع الأديان"، والصادرة
في لندن عن جامعة "لوفان لا
نوف" في بلجيكا
له الكثير من
الكتب والمقالات المنشورة في مجلات دولية متخصصة باللغات العربية والفرنسية
والإنجليزية
من مؤلفاته:
"المرأة والجنس في المغرب" (1985)، و"السكن، الجنس والإسلام"
(1996)، بالفرنسية، و"نسائية، أصولية وصوفية" (1997)، بالفرنسية،
و"الشباب، السيدا والإسلام" (2000)، بالفرنسية، و"المدينة
الإسلامية، الأصولية والإرهاب: مقاربة جنسية" (2008)، و"النسائية في
المغرب" (2008)، بالفرنسية، و"سوسيولوجيا الجنسانية العربية" (2009)،
و"نحو رجولة جديدة في المغرب" (2009)، بالفرنسية، و"نقد الرجولة في
المغرب" (2010) بالفرنسية، و"التربية الجنسية للشباب المسلم"
(2011) بالفرنسية والإنجليزية.
يعمل مستشارا وخبيرا
لدى هيآت دولية مثل "المنظمة العالمية للصحة" و"المنظمة العالمية
للسكان" "والمنظمة العالمية للطفولة"… ولدى الكثير من المؤسسات
الوطنية
أجرى الحوار جمال
الخنوسي
