القانون الاسباني يسمح بتمتيع الشريك بالجنسية الاسبانية إذا كان من جنسية أخرى إضافة إلى الحق في الإرث وتبني الأطفال
تزوج 227 مثليا مغربيا في إسبانيا على مدى أربع سنوات الأخيرة، منذ تبني الجارة الشمالية لقانون زواج المثليين في 2005 بعد نقاش كبير شارك فيه جميع مكونات المجتمع الاسباني والطبقة السياسية والكنيسة الكاثوليكية.
وذكر موقع مختص على شبكة الأنترنيت أن المغاربة احتلوا المرتبة الثالثة في عدد الزواجات المسجلة التي لا يحمل فيها أحد الشريكين الجنسية الإسبانية.
وجاء الإعلان عن هذه الإحصاءات خلال ندوة صحافية بمقر وزارة المساواة في مدريد بمناسبة الذكرى الرابعة لبدء تنفيذ القانون الذي يسمح للمثليين بالزواج في إسبانيا.
ويستفيد الأزواج المثليون في هذا البلد من عدة مزايا تبيح لهم إمكانية تبني أطفال، وتمتيع الشريك بالجنسية الإسبانية إذا كان من جنسية أخرى، إضافة إلى الحق في الإرث.
وخلقت إباحة زواج المثليين في الجارة الاسبانية نقاشا واسعا قبل وبعد المصادقة عليه في 2005، كما شنت الكنيسة الكاثوليكية والقوى المحافظة، احتجاجات ومعارضة شرسة.
وحسب الإحصاءات المتوفرة فقد شهدت سبتة المحتلة 15 زيجة مثلية، في حين لم تعرف مليلية المحتلة سوى تسع زيجات. فيما لم يسجل في كلتا المدينتين أي إعلان طلاق.
وطبقا للإحصاءات ذاتها فإن أغلب الزيجات التي عقدها المغاربة، الذين يمثلون ثاني أهم جالية أجنبية في إسبانيا بعد الرومانيين، كانت في العاصمة مدريد التي شهدت 71 حالة زواج مثلي، تليها كاتالونيا ب64 حالة، والأندلس ب53 حالة، وفالنسيا ب27 حالة، فيما شهدت باقي مناطق البلاد 12 حالة زواج مثلي.
وكان الاشتراكي خوسي لويس رودريغيز ساباطيرو رئيس الحكومة الإسبانية الحالي وعد المثليين بهذا التغيير قبل انتخابه ووفى بوعده فور وصول حزبه إلى السلطة.
وبعد مرور أربع سنوات على اعتماد القانون شهدت إسبانيا عقد أزيد من 13 ألف زواج مثلي يتمركز العدد الأوفر منها في المدن الكبرى الإسبانية.
وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، نقلا عن وزارة العدل، أن واحدا من عشر زواجات مثلية فقط ينتهي بالطلاق وهو رقم منخفض جدا مقارنة مع الزواجات الأخرى.
وكان اعتماد القانون استقبل بترحيب كبير داخل الأوساط المثلية الاسبانية باعتبار الجارة الشمالية رابع بلد في العالم يشرعن الزواج المثلي بعد هولندا وبلجيكا وكندا.
جمال الخنوسي
تزوج 227 مثليا مغربيا في إسبانيا على مدى أربع سنوات الأخيرة، منذ تبني الجارة الشمالية لقانون زواج المثليين في 2005 بعد نقاش كبير شارك فيه جميع مكونات المجتمع الاسباني والطبقة السياسية والكنيسة الكاثوليكية.
وذكر موقع مختص على شبكة الأنترنيت أن المغاربة احتلوا المرتبة الثالثة في عدد الزواجات المسجلة التي لا يحمل فيها أحد الشريكين الجنسية الإسبانية.
وجاء الإعلان عن هذه الإحصاءات خلال ندوة صحافية بمقر وزارة المساواة في مدريد بمناسبة الذكرى الرابعة لبدء تنفيذ القانون الذي يسمح للمثليين بالزواج في إسبانيا.
ويستفيد الأزواج المثليون في هذا البلد من عدة مزايا تبيح لهم إمكانية تبني أطفال، وتمتيع الشريك بالجنسية الإسبانية إذا كان من جنسية أخرى، إضافة إلى الحق في الإرث.
وخلقت إباحة زواج المثليين في الجارة الاسبانية نقاشا واسعا قبل وبعد المصادقة عليه في 2005، كما شنت الكنيسة الكاثوليكية والقوى المحافظة، احتجاجات ومعارضة شرسة.
وحسب الإحصاءات المتوفرة فقد شهدت سبتة المحتلة 15 زيجة مثلية، في حين لم تعرف مليلية المحتلة سوى تسع زيجات. فيما لم يسجل في كلتا المدينتين أي إعلان طلاق.
وطبقا للإحصاءات ذاتها فإن أغلب الزيجات التي عقدها المغاربة، الذين يمثلون ثاني أهم جالية أجنبية في إسبانيا بعد الرومانيين، كانت في العاصمة مدريد التي شهدت 71 حالة زواج مثلي، تليها كاتالونيا ب64 حالة، والأندلس ب53 حالة، وفالنسيا ب27 حالة، فيما شهدت باقي مناطق البلاد 12 حالة زواج مثلي.
وكان الاشتراكي خوسي لويس رودريغيز ساباطيرو رئيس الحكومة الإسبانية الحالي وعد المثليين بهذا التغيير قبل انتخابه ووفى بوعده فور وصول حزبه إلى السلطة.
وبعد مرور أربع سنوات على اعتماد القانون شهدت إسبانيا عقد أزيد من 13 ألف زواج مثلي يتمركز العدد الأوفر منها في المدن الكبرى الإسبانية.
وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، نقلا عن وزارة العدل، أن واحدا من عشر زواجات مثلية فقط ينتهي بالطلاق وهو رقم منخفض جدا مقارنة مع الزواجات الأخرى.
وكان اعتماد القانون استقبل بترحيب كبير داخل الأوساط المثلية الاسبانية باعتبار الجارة الشمالية رابع بلد في العالم يشرعن الزواج المثلي بعد هولندا وبلجيكا وكندا.
جمال الخنوسي
مثلي مغربي في إسبانيا
ردحذف