العمالة تريد تحويلها إلى مرآب وموقف لسيارات موظفيها
هددت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني داخل مدينة سيدي قاسم، بتصعيد سبل الاحتجاج من أجل الحيلولة دون إغلاق دار الشباب الواقعة وسط المدينة، والتي تعتبر المتنفس الحقيقي والوحيد لكل الشباب.
وذكر مصدر مطلع من داخل المدينة، أن الاجتماع الذي شهده مقر العمالة في فاتح يوليوز الجاري، في موضوع المشاريع المبرمجة بمناسبة عيد العرش، ورد فيه على لسان عامل الإقليم مسألة إغلاق دار الشباب، وذلك بسبب "الضوضاء والإزعاج اللذان تتسبب فيهما الأنشطة المختلفة التي تنظمها الجمعيات الفاعلة والنشيطة داخل مؤسسة دار الشباب وتحويل دار الشباب المذكورة إلى مرآب دائم وموقف لسيارات موظفي العمالة".
وأكد أحد الفاعلين الجمعويين من المدينة أن ما تشهده سيدي قاسم أمر لا يقبله عقل ولا منطق، ومناف لكل السياسات والتدابير التي تعلن عنها الدولة والقاضية بالاهتمام بالشباب وتوفير مجالات التعبير عن المواهب وصقلها.
وفي السياق ذاته بادرت مجموعة من الفعاليات الجمعوية بمراسلة نوال المتوكل، وزيرة الشباب والرياضة، في الموضوع، وجاء في البيان الاستنكاري أنه "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه إحداث دور للشباب جديدة وفضاءات رياضية تستجيب لحاجيات الشباب تفعيلا للرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة، وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه مشاريع تدخل في إطار الإستراتيجية الوطنية للرياضة، وفي إطار سياسة القرب التي تدعو الوزيرة الوصية لنهجها، وفي الوقت الذي استعادت فيه دار الشباب حيويتها ونشاطها خصوصا في ظل حلول نائب إقليمي للشباب حيوي ومدير للدار فاعل ونشيط ، نفاجأ، وللأسف الشديد، بقرار يساهم بدون شك في إجهاض كل مبادرة من شأنها المساهمة في الرقي برياضتنا الوطنية التي تعاني أصلا التدهور".
وأشار بيان المجتمع المدني السالف الذكر أن عامل الإقليم سبق له سنة 2006 أن أمر بإزالة جميع تجهيزات الملاعب المتواجدة بدار الشباب زمنها ملعب كرة اليد الذي أزيلت منه المرامي إضافة إلى إزالة لوحات كرة السلة مما تسبب في حرمان شريحة كبيرة من الأطفال والشباب من مزاولة الأنشطة الرياضية التي تلبي حاجياتهم.
واستنكر الفاعلون الجمعويون قرار العمالة وطالبوا من الوزيرة التدخل العاجل من أجل تسوية هذه الوضعية التي وصفوها ب"الشاذة"، "واتخاذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون تفعيل هذا القرار الذي لن يخدم مصلحة الشباب بصفة عامة والرياضة بسيدي قاسم بصفة خاصة، وسنحتفظ بحقنا في تتبع كافة المساطر والسبل لحفاظ على مكتسباتنا".
وتجدر الإشارة إلى أن الجريدة حاولت الاتصال بالكاتب العام للعمالة من أجل معرفة المزيد عن هذه القضية، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.
جمال الخنوسي
هددت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني داخل مدينة سيدي قاسم، بتصعيد سبل الاحتجاج من أجل الحيلولة دون إغلاق دار الشباب الواقعة وسط المدينة، والتي تعتبر المتنفس الحقيقي والوحيد لكل الشباب.
وذكر مصدر مطلع من داخل المدينة، أن الاجتماع الذي شهده مقر العمالة في فاتح يوليوز الجاري، في موضوع المشاريع المبرمجة بمناسبة عيد العرش، ورد فيه على لسان عامل الإقليم مسألة إغلاق دار الشباب، وذلك بسبب "الضوضاء والإزعاج اللذان تتسبب فيهما الأنشطة المختلفة التي تنظمها الجمعيات الفاعلة والنشيطة داخل مؤسسة دار الشباب وتحويل دار الشباب المذكورة إلى مرآب دائم وموقف لسيارات موظفي العمالة".
وأكد أحد الفاعلين الجمعويين من المدينة أن ما تشهده سيدي قاسم أمر لا يقبله عقل ولا منطق، ومناف لكل السياسات والتدابير التي تعلن عنها الدولة والقاضية بالاهتمام بالشباب وتوفير مجالات التعبير عن المواهب وصقلها.
وفي السياق ذاته بادرت مجموعة من الفعاليات الجمعوية بمراسلة نوال المتوكل، وزيرة الشباب والرياضة، في الموضوع، وجاء في البيان الاستنكاري أنه "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه إحداث دور للشباب جديدة وفضاءات رياضية تستجيب لحاجيات الشباب تفعيلا للرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة، وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه مشاريع تدخل في إطار الإستراتيجية الوطنية للرياضة، وفي إطار سياسة القرب التي تدعو الوزيرة الوصية لنهجها، وفي الوقت الذي استعادت فيه دار الشباب حيويتها ونشاطها خصوصا في ظل حلول نائب إقليمي للشباب حيوي ومدير للدار فاعل ونشيط ، نفاجأ، وللأسف الشديد، بقرار يساهم بدون شك في إجهاض كل مبادرة من شأنها المساهمة في الرقي برياضتنا الوطنية التي تعاني أصلا التدهور".
وأشار بيان المجتمع المدني السالف الذكر أن عامل الإقليم سبق له سنة 2006 أن أمر بإزالة جميع تجهيزات الملاعب المتواجدة بدار الشباب زمنها ملعب كرة اليد الذي أزيلت منه المرامي إضافة إلى إزالة لوحات كرة السلة مما تسبب في حرمان شريحة كبيرة من الأطفال والشباب من مزاولة الأنشطة الرياضية التي تلبي حاجياتهم.
واستنكر الفاعلون الجمعويون قرار العمالة وطالبوا من الوزيرة التدخل العاجل من أجل تسوية هذه الوضعية التي وصفوها ب"الشاذة"، "واتخاذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون تفعيل هذا القرار الذي لن يخدم مصلحة الشباب بصفة عامة والرياضة بسيدي قاسم بصفة خاصة، وسنحتفظ بحقنا في تتبع كافة المساطر والسبل لحفاظ على مكتسباتنا".
وتجدر الإشارة إلى أن الجريدة حاولت الاتصال بالكاتب العام للعمالة من أجل معرفة المزيد عن هذه القضية، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق