الشكايات فاقت الستين والمبالغ المختلسة تعدت المائة مليون سنتيم
حذرت فعاليات جمعوية تنشط بمدينة سيدي قاسم من تبعات قضايا اختلاس وتزوير عرفتها وكالة مؤسسة زاكورة الشعبي للقروض الصغرى بالمدينة وخصوصا فرعها بجماعة زيرارة.
وعبر محمد شيكر، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي قاسم عن قلقه بخصوص وضع العشرات من النساء المستفيدات من القروض اللائي وجدن أنفسهن بين ليلة وضحاها ضحية لقروض مبالغ وهمية لا يعرفن عنها شيئا، وهو ما يهدد استقرارهن المادي والمعنوي.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع سيدي قاسم، أن مكتب الجمعية توصل إلى حدود الآن بأزيد من 60 شكاية مرجحا أن يتضاعف العدد خلال الأيام القليلة القادمة. كما من المنتظر أن يتكفل محامو الجمعية بسيدي قاسم بوضع شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.
وفي الاتجاه ذاته تهدد المتضررات بتنظيم وقفات احتجاجية من أجل إيجاد حل جذري وسريع لمشاكلهن ووضع نهاية لمعاناتهن واستلاب أموالهن، إذ فوجئت مثلا من اقترضت ألفي درهم بتحول المبلغ إلى 10 آلاف درهم ومن اقترضت 5 آلاف درهم وجدت نفسها مجبرة على استرجاع 15 ألف درهم كما وجدت إحداهن نفسها مدينة للمؤسسة ب10 آلاف درهم لا تعرف عنها شيئا وفي المقابل يتكفل فرد آخر تجهل هويته بتسديد أقساطها.
وذكر شيكر أن المبالغ موضوع الشكايات من الممكن أن يتعدى حجمها المائة مليون سنتيم مع الإقرار بأن هذا المبلغ مرجح للارتفاع.
وارتباطا بالموضوع ذاته ذكرت مصادر من داخل "مؤسسة زاكورة الشعبي للقروض الصغرى" أن الإدارة المركزية بالدار البيضاء لها علم بالموضوع، أرسلت بموجبه لجنة للتقصي وتدقيق الحسابات إلى فرع المؤسسة، لكنها لم تتوصل بعد بنتائج اللجنة ولا الخلاصات التي ستتخذ على ضوئها الإجراءات اللازمة، مؤكدة، في الآن ذاته، أنه "في جميع الأحوال لن يكون التلاعب على حساب الزبون".
وتجدر الإشارة إلى أن "مؤسسة زاكورة الشعبي للقروض الصغرى" هي نتيجة لاندماج مؤسسة زاكورة التي كان يرأسها نور الدين عيوش ومؤسسة البنك الشعبي من خلال اتفاق وقع عليه كل من عيوش ومحمد بنشعبون، مدير عام البنك الشعبي. إلا أن عملية الاندماج لن تصل إلى مرحلتها النهائية سوى في نهاية السنة الجارية.
وأسس نور الدين عيوش مؤسسة زاكورة للقروض الصغرى عام 1995. ووقعت المؤسسة إلى حدود سنة 2008 حوالي 354 ألف قرض تضامني وفردي، بقيمة مادية جارية قدرها مليار و22 مليون درهم. ويبلغ عدد فروع المؤسسة 607 فروع، من بينها 179 فرعا رئيسيا، في حين وصل عدد المستخدمين في مؤسسة زاكورة إلى 1744.
جمال الخنوسي
حذرت فعاليات جمعوية تنشط بمدينة سيدي قاسم من تبعات قضايا اختلاس وتزوير عرفتها وكالة مؤسسة زاكورة الشعبي للقروض الصغرى بالمدينة وخصوصا فرعها بجماعة زيرارة.
وعبر محمد شيكر، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي قاسم عن قلقه بخصوص وضع العشرات من النساء المستفيدات من القروض اللائي وجدن أنفسهن بين ليلة وضحاها ضحية لقروض مبالغ وهمية لا يعرفن عنها شيئا، وهو ما يهدد استقرارهن المادي والمعنوي.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع سيدي قاسم، أن مكتب الجمعية توصل إلى حدود الآن بأزيد من 60 شكاية مرجحا أن يتضاعف العدد خلال الأيام القليلة القادمة. كما من المنتظر أن يتكفل محامو الجمعية بسيدي قاسم بوضع شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.
وفي الاتجاه ذاته تهدد المتضررات بتنظيم وقفات احتجاجية من أجل إيجاد حل جذري وسريع لمشاكلهن ووضع نهاية لمعاناتهن واستلاب أموالهن، إذ فوجئت مثلا من اقترضت ألفي درهم بتحول المبلغ إلى 10 آلاف درهم ومن اقترضت 5 آلاف درهم وجدت نفسها مجبرة على استرجاع 15 ألف درهم كما وجدت إحداهن نفسها مدينة للمؤسسة ب10 آلاف درهم لا تعرف عنها شيئا وفي المقابل يتكفل فرد آخر تجهل هويته بتسديد أقساطها.
وذكر شيكر أن المبالغ موضوع الشكايات من الممكن أن يتعدى حجمها المائة مليون سنتيم مع الإقرار بأن هذا المبلغ مرجح للارتفاع.
وارتباطا بالموضوع ذاته ذكرت مصادر من داخل "مؤسسة زاكورة الشعبي للقروض الصغرى" أن الإدارة المركزية بالدار البيضاء لها علم بالموضوع، أرسلت بموجبه لجنة للتقصي وتدقيق الحسابات إلى فرع المؤسسة، لكنها لم تتوصل بعد بنتائج اللجنة ولا الخلاصات التي ستتخذ على ضوئها الإجراءات اللازمة، مؤكدة، في الآن ذاته، أنه "في جميع الأحوال لن يكون التلاعب على حساب الزبون".
وتجدر الإشارة إلى أن "مؤسسة زاكورة الشعبي للقروض الصغرى" هي نتيجة لاندماج مؤسسة زاكورة التي كان يرأسها نور الدين عيوش ومؤسسة البنك الشعبي من خلال اتفاق وقع عليه كل من عيوش ومحمد بنشعبون، مدير عام البنك الشعبي. إلا أن عملية الاندماج لن تصل إلى مرحلتها النهائية سوى في نهاية السنة الجارية.
وأسس نور الدين عيوش مؤسسة زاكورة للقروض الصغرى عام 1995. ووقعت المؤسسة إلى حدود سنة 2008 حوالي 354 ألف قرض تضامني وفردي، بقيمة مادية جارية قدرها مليار و22 مليون درهم. ويبلغ عدد فروع المؤسسة 607 فروع، من بينها 179 فرعا رئيسيا، في حين وصل عدد المستخدمين في مؤسسة زاكورة إلى 1744.
جمال الخنوسي
يروج ان هناك اختلاسات بالاعتماد على وجود شكايات يقدم المستفيد على تحريرها.حيث الامكان تدوين اي مبلغ من طرف المستفيد .بحيث درجة صحة الخبر تظل غير سليمة.
ردحذفنهيب بكم الاتصال بجميع الاطراف للوقوف على الحقيقة
ذكرت مصادر من داخل "مؤسسة زاكورة الشعبي للقروض الصغرى" أن الإدارة المركزية بالدار البيضاء لها علم بالموضوع، أرسلت بموجبه لجنة للتقصي وتدقيق الحسابات إلى فرع المؤسسة، لكنها لم تتوصل بعد بنتائج اللجنة ولا الخلاصات التي ستتخذ على ضوئها الإجراءات اللازمة، مؤكدة، في الآن ذاته، أنه "في جميع الأحوال لن يكون التلاعب على حساب الزبون".
ردحذف