الطعن في قرار المنع لدى المحكمة الإدارية يصبح بلا جدوى في ظل إقبار المحجوزات
علمت "الصباح" أنه تم إتلاف قرابة 100 ألف نسخة محجوزة من مجلتي "نيشان" و"تيل كيل" بين يومي السبت والأحد، إذ استمرت العملية قرابة 24 ساعة شملت الليل كله بمقر المطبعة.
وكانت وزارة الداخلية حجزت العددين الأخيرين من أسبوعيتي "تيل كيل" و"نيشان"، بسبب نشرهما استطلاعا للرأي أجري بالتعاون مع صحيفة لوموند الفرنسية حول حصيلة السنوات العشر الأولى لحكم الملك محمد السادس.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنها حجزت العددين المذكورين "إثر نشرهما مجموعة من المقالات التي تمس بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل".
وقال أحمد بنشمسي، مدير مجلتي "تيل كيل" و"نيشان"، في اتصال مع "الصباح"، إنه سيقدم طعنا بالمحكمة الإدارية اليوم الاثنين ضد قرار وزارة الداخلية.
وأضاف بنشمسي أن الشرطة جاءت إلى محل إقامته، صباح أول أمس السبت، وطلبت منه التوقيع على قرار الحجز بعد أن يطلع عليه، إلا أنه رفض ذلك "لأن القرار غير معلل، خلافا لما تنص عليه المادة 77 من القانون".
وتنص المادة 77 من القسم الثالث المتعلق بالحجز والإيقاف والمنع في قانون الصحافة، "يجوز لوزير الداخلية بقرار معلل أن يأمر بالحجز الإداري لكل عدد من جريدة أو نشرة دورية تمس بالنظام العام أو تتضمن الأفعال المنصوص عليها في الفصل 41 أعلاه.
ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للجريدة، والتي يجب أن تبت فيه داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب".
أما الفصل 41 ف"يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و100.000 درهم كل من أخل بالاحترام الواجب للملك أو أصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 38.
وتطبق العقوبة نفسها إذا كان نشر إحدى الجرائد أو النشرات قد مس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية.
و إذا صدرت عقوبة عملا بهذا الفصل، جاز توقيف الجريدة أو النشرة بموجب المقرر القضائي نفسه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
و لا يمتد مفعول التوقيف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف صاحب الاستغلال الذي يبقى متحملا لجميع الالتزامات المتعاقد عليها أو الالتزامات القانونية الناجمة عن العقود.
كما يمكن للمحكمة بموجب المقرر القضائي المذكور، أن تأمر بمنع الجريدة أو النشرة".
ويرى الأستاذ يوسف الشهبي، المحامي بهيأة الدار البيضاء أنه من حق المجلتين مبدئيا الطعن في قرار وزارة الداخلية، إلا أنه إذا عمدت الوزارة إلى إتلاف الأعداد المحجوزة، وهو أمر لا يخوله لها القانون، فإن تقديم الطعن بالمحكمة الإدارية أمر ليس ذي جدوا.
من جهته، هدد وزير الاتصال خالد ناصري، في تصريح لوكالة فرانس برس أن المعاملة نفسها ستطبق على أي جهة تنشر الاستطلاع في إشارة إلى جريدة لوموند الفرنسية التي ستنشر الاستطلاع في عدد يوم غد (الثلاثاء).
وأضاف أن "النظام الملكي في المغرب لا يمكن ان يكون موضع جدل بما في ذلك عن طريق استطلاع". وتابع "إذا نشرت لوموند الاستطلاع فلن يسمح ببيعها في المغرب".
وأضاف أن "هذا الاستطلاع يكشف أن 91 في المائة من المغاربة يرون أن حصيلة أداء حكم الملك محمد السادس (في العقد الأول) إيجابية أو إيجابية جدا".
وذكرت مصادر مطلعة ل"الصباح" إن أخبارا غير أكيدة راجت حول منع عددي المجلتين منذ ليلة الجمعة، إلا أنه تم استبعادها بسبب غياب أي تحرك للجهات المعنية.
وأكدت مصادر مطلعة ل"الصباح"، أن سبب المنع ليست هي نتائج استطلاع الرأي لأنها كانت إيجابية جدا، "لكن المزعج في القضية هو أن استطلاع الرأي الذي قامت به كل من "نيشان" و"تيل كيل" سيفتح الباب أمام استطلاعات أخرى وبالتالي ستغدو عادة وتقليدا".
وكان وزير الداخلية "شكيب بن موسى" أمر بحجز العددين الأخيرين من أسبوعيتي "تيل كيل" التي تصدر بالفرنسية عدد 384 – 385 فاتح غشت إلى رابع شتنبر2009و"نيشان" التي تصدر بالعربية عدد 2212-213 بتاريخ فاتح غشت إلى ثالث شتنبر2009، "إثر نشرهما مجموعة من المقالات التي تمس بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل".
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، صدر أول أمس السبت، "أن هذا الإجراء يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة رقم 77 من الظهير الشريف رقم 378 -58 -1 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر1958 ) بمثابة قانون الصحافة بالمغرب".
جمال الخنوسي
علمت "الصباح" أنه تم إتلاف قرابة 100 ألف نسخة محجوزة من مجلتي "نيشان" و"تيل كيل" بين يومي السبت والأحد، إذ استمرت العملية قرابة 24 ساعة شملت الليل كله بمقر المطبعة.
وكانت وزارة الداخلية حجزت العددين الأخيرين من أسبوعيتي "تيل كيل" و"نيشان"، بسبب نشرهما استطلاعا للرأي أجري بالتعاون مع صحيفة لوموند الفرنسية حول حصيلة السنوات العشر الأولى لحكم الملك محمد السادس.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنها حجزت العددين المذكورين "إثر نشرهما مجموعة من المقالات التي تمس بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل".
وقال أحمد بنشمسي، مدير مجلتي "تيل كيل" و"نيشان"، في اتصال مع "الصباح"، إنه سيقدم طعنا بالمحكمة الإدارية اليوم الاثنين ضد قرار وزارة الداخلية.
وأضاف بنشمسي أن الشرطة جاءت إلى محل إقامته، صباح أول أمس السبت، وطلبت منه التوقيع على قرار الحجز بعد أن يطلع عليه، إلا أنه رفض ذلك "لأن القرار غير معلل، خلافا لما تنص عليه المادة 77 من القانون".
وتنص المادة 77 من القسم الثالث المتعلق بالحجز والإيقاف والمنع في قانون الصحافة، "يجوز لوزير الداخلية بقرار معلل أن يأمر بالحجز الإداري لكل عدد من جريدة أو نشرة دورية تمس بالنظام العام أو تتضمن الأفعال المنصوص عليها في الفصل 41 أعلاه.
ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للجريدة، والتي يجب أن تبت فيه داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب".
أما الفصل 41 ف"يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و100.000 درهم كل من أخل بالاحترام الواجب للملك أو أصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 38.
وتطبق العقوبة نفسها إذا كان نشر إحدى الجرائد أو النشرات قد مس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية.
و إذا صدرت عقوبة عملا بهذا الفصل، جاز توقيف الجريدة أو النشرة بموجب المقرر القضائي نفسه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
و لا يمتد مفعول التوقيف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف صاحب الاستغلال الذي يبقى متحملا لجميع الالتزامات المتعاقد عليها أو الالتزامات القانونية الناجمة عن العقود.
كما يمكن للمحكمة بموجب المقرر القضائي المذكور، أن تأمر بمنع الجريدة أو النشرة".
ويرى الأستاذ يوسف الشهبي، المحامي بهيأة الدار البيضاء أنه من حق المجلتين مبدئيا الطعن في قرار وزارة الداخلية، إلا أنه إذا عمدت الوزارة إلى إتلاف الأعداد المحجوزة، وهو أمر لا يخوله لها القانون، فإن تقديم الطعن بالمحكمة الإدارية أمر ليس ذي جدوا.
من جهته، هدد وزير الاتصال خالد ناصري، في تصريح لوكالة فرانس برس أن المعاملة نفسها ستطبق على أي جهة تنشر الاستطلاع في إشارة إلى جريدة لوموند الفرنسية التي ستنشر الاستطلاع في عدد يوم غد (الثلاثاء).
وأضاف أن "النظام الملكي في المغرب لا يمكن ان يكون موضع جدل بما في ذلك عن طريق استطلاع". وتابع "إذا نشرت لوموند الاستطلاع فلن يسمح ببيعها في المغرب".
وأضاف أن "هذا الاستطلاع يكشف أن 91 في المائة من المغاربة يرون أن حصيلة أداء حكم الملك محمد السادس (في العقد الأول) إيجابية أو إيجابية جدا".
وذكرت مصادر مطلعة ل"الصباح" إن أخبارا غير أكيدة راجت حول منع عددي المجلتين منذ ليلة الجمعة، إلا أنه تم استبعادها بسبب غياب أي تحرك للجهات المعنية.
وأكدت مصادر مطلعة ل"الصباح"، أن سبب المنع ليست هي نتائج استطلاع الرأي لأنها كانت إيجابية جدا، "لكن المزعج في القضية هو أن استطلاع الرأي الذي قامت به كل من "نيشان" و"تيل كيل" سيفتح الباب أمام استطلاعات أخرى وبالتالي ستغدو عادة وتقليدا".
وكان وزير الداخلية "شكيب بن موسى" أمر بحجز العددين الأخيرين من أسبوعيتي "تيل كيل" التي تصدر بالفرنسية عدد 384 – 385 فاتح غشت إلى رابع شتنبر2009و"نيشان" التي تصدر بالعربية عدد 2212-213 بتاريخ فاتح غشت إلى ثالث شتنبر2009، "إثر نشرهما مجموعة من المقالات التي تمس بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل".
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، صدر أول أمس السبت، "أن هذا الإجراء يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة رقم 77 من الظهير الشريف رقم 378 -58 -1 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر1958 ) بمثابة قانون الصحافة بالمغرب".
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق