الفضيحة التي فجرتها الصحافية سميرة عثماني في
جريدة المساء لم تكن مفاجأة لأحد.
فحكايات
مجموع البؤساء الذين كانوا يتناوبون على بلاطو برنامج "قصة الناس" تدعو للريبة والشك مثلما تدعو للسخرية أحيانا وللقرف أحيانا أخرى. ما يجعل المادة برمتها منتوجا لاستحمار
المشاهدين واستغباء المواطنين من طرف قناة المفروض فيها تقديم خدمة إعلامية عمومية
رصينة وذات قيمة.
لكن هذه الفضيحة لن تكون الأولى ولا هي الأخيرة
بل "قصة الناس" هي الشجرة التي تخفي الغابة... غابة قناة تعيش خارج القانون
اسمها ميدي 1 تي في حيث انتهت صلاحية دفتر تحملات القناة الطنجاوية في 31 يناير أي أن ميدي 1
تي
في تعمل خارج الإطار القانوني بعلم من مديرها عباس عزوزي، ووزير الاتصال مصطفى
الخلفي، الوصي على القطاع، والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري المؤسسة
الدستورية التي تراقب المجال السمعي البصري.
كل هؤلاء سكتوا عن جريمة "حقيقية" وفضيحة لا يمكن أن تقبل بها
سوى جمهوريات الموز وليس بلدا كان بالأمس القريب مثالا لضبط وتقنين السمعي البصري.
يكفي هنا أن نشير إلى "الحرج"
الكبير
الذي تشعر به الهاكا التي تضع في موقعها الرسمي ميدي 1 تي في ضمن خانة المتعهدين الخواص!!! كما أن رابط تحميل دفتر
تحملات القناة يأخذك إلى موقع قناة ميدي 1 بعد ان أخفت دفتر التحملات
القديم المنتهي الصلاحية!!!!
في الأخير أترك بعض الأسئلة البسيطة والملحة
لوزير الاتصال الناطق باسم الحكومة:
ما الذي منعك من تسطير دفتر تحملات جديد
للقناة؟
لماذا لم تبد سيدي الوزير الحماس ذاته لتسطير
دفتر تحملات جديدة لقناة ميدي 1 تي في على غرار
إخوتها في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون أو القناة الثانية؟
لماذا هذه القناة العمومية لا تنتمي إلى القطب
العمومي سيدي الوزير؟
كيف ستراقب هيأة دستورية اسمها الهاكا قناة لا
تمتلك أصلا دفترا للتحملات؟
في بعض البلدان يخرج المسؤولون من "الباب الخلفي" لينسحبوا في صمت... اما في أجمل بلد في العالم لا
أشك أني سأستمع إلى صوتك الشجي وحماسك المفرط غدا أو بعد... تعلن عن يوم دراسي أو تنشئ لجنة أو تخط كتابا أبيضا...
جمال الخنوسي
