دويري: طبيعي أن يطالب الاستقلاليون بتعديل مشروع قانون المالية

رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب الاستقلال قال إن تغيير نقط جبائية في صلب مطالب الفريق الاستقلالي
أكد عادل دويري، رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، أن مشروع قانون المالية لسنة 2010 يتضمن في شقه الجبائي، بنودا واقتراحات غير متطابقة مع البرنامج الحكومي والسياسة العامة للدولة، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يطالب الفريق الاستقلالي بإجراء تعديلات على قانون المالية الذي يقدمه الوزير الأول الذي ينتمي إلى الحزب نفسه، لأن المشروع يخضع إلى التغيير بشكل مستمر قبل المصادقة النهائية عليه.
وقال وزير السياحة السابق، الذي حل يوم أول أمس (الثلاثاء)، ضيفا على نادي "ليكونوميست"، إن مشروع قانون المالية الجديد يتضمن عناصر إيجابية مرتبطة بالاستثمار والعجز وتخفيض الضرائب على الدخل والجانب الاجتماعي من خلال رفع ميزانية قطاع الصحة والعدل والتعليم، منبها إلى ضرورة إجراء تعديلات ملحة تخص نقطا حصرها في ست تمثل مضمون التعديلات المقترحة من طرف حزب الاستقلال.
وتخص النقطة الأولى حذف مشروع تطبيق نسبة 3 في المائة، دون تحديد السقف، على كل المعاملات المتعلقة ببيع أسهم الشركات سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في البورصة.
أما النقطة الثانية فتهدف إلى منع رفع الضريبة على أرباح بيع أسهم الشركات غير المدرجة في بورصة القيم من 15 في المائة إلى 20 في المائة. وأشار دويري إلى أن عددا كبيرا من المقاولين الذين أنشؤوا مقاولاتهم في الستينات والسبعينات هم الآن على وشك نهاية حياتهم المهنية، وليس لهم بالضرورة خلف. ويجب علينا إذن تشجيعهم (وليس عقابهم) على بيع مقاولاتهم إلى مشترين مؤهلين وأكفاء يمكن أن يحافظوا على هذه المقاولات، ولم لا تنميتها وتطوير تسييرها. وبهذا نحافظ على مناصب الشغل وننميها. "لذا لا يجب أن نترك المقاولات تموت بمجرد أن أصحابها أصبحوا كبيري السن".
وترتبط النقطة الثالثة بواجبات التسجيل المطبقة على رفع رأسمال المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إذ يهدف هذا التعديل إلى إقصاء الشروط الإضافية التي جعلت إخضاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة لضريبة جزافية عند رفع رأسمالها غير الفعال (عوض نسبة 1 في المائة على رفع رأسمال الشركة بالنسبة إلى المقاولات الكبرى).
أما النقطة الرابعة المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على كل نشاط مهني يزاوله شخص ذاتي تم تحويله إلى شركة، فتهدف إلى تمكين الأشخاص الذاتيين الذين يزاولون، باسمهم الشخصي، نشاطا مهنيا، من تطوير نشاطهم وخلق شركة دون إخضاع هذا التحويل لأي ضريبة.
وترتبط النقطة الخامسة بمقترح تعديل قصد تمديد الإجراء القاضي بتخفيض الضريبة على الشركات التي تدخل البورصة، إذ تستفيد حاليا من التخفيض من نسبة الضريبة على الشركات لثلاث سنوات متتالية ابتداء من تاريخ إدراج أسهمها في البورصة.
أما التعديل السادس فيروم الحفاظ على ضريبة القيمة المضافة على المنتوجات النفطية في مستوى 7 في المائة، إذ أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على المنتوجات الطاقية (الغاز والوقود...) من 7 إلى 10 في المائة لها انعكاسات سلبية على القوة الشرائية للأسر. كما سينتج عنها التضخم الاقتصادي في العديد من المنتوجات والخدمات، مما يسبب مضاعفة الانعكاسات على القوة الشرائية، كما أن القانون المالي لسنة 2010 لم يشر إلى المبلغ الذي يجب تخصيصه لصندوق المقاصة لتعويض هذه الزيادة بالنسبة إلى المستهلكين.
بوكس:
تناقضات خطيرة
ركزت الندوة التي نظمها حزب الاستقلال يوم أول أمس (الثلاثاء) بمدينة الدار البيضاء على مجموعة من الإجراءات في الميدان الضريبي تتعارض بشكل خطير ومهم مع الإستراتيجية الاقتصادية لحزب الاستقلال والحكومة.
كما أبرزت الندوة الصحافية الخاصة بأشغال برلمانيي حزب الاستقلال المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2010، الجوانب الإيجابية للقانون إلى جانب التناقضات الخطيرة بين التدابير المتخذة في الميدان الضريبي وأولويات السياسة الاقتصادية.
جمال الخنوسي

القناة الأمازيغية محور بارز في مؤتمر حول التنوع الثقافي

العرايشي سيقدم التجربة المغربية أمام المشاركين في المؤتمر الأول لرؤساء هيآت التقنين الفرانكفونية بمراكش

علمت "الصباح"، من مصادر مطلعة، أن قناة "الأمازيغية" ستكون محورا بارزا في المؤتمر الأول لرؤساء هيآت التقنين الفرانكفونية الذي سيعقد يومي 16 و17 نونبر الجاري بمدينة مراكش.
ومن المنتظر أن تشكل "الأمازيغية" أيضا موضوع مداخلة الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، فيصل العرايشي، الذي سيتحدث عن تجربة "الأمازيغية" وآخر مستجداتها في هذا المؤتمر الذي يشكل التنوع الثقافي واللغوي أحد أهم نقط النقاش وأبرزها.
وسيكون اللقاء مناسبة لتبادل الخبرات على مستوى تقنين التنوع الثقافي واللغوي بين بلدان قطعت أشواطا كبيرة في هذا الاتجاه مثل بلجيكا وكندا وأخرى في بداية هذه السيرورة المعقدة مثل المغرب، في حين ستكون هذه التجارب جميعها مناسبة لبلدان مشاركة أخرى تتلمس خطواتها الأولى للاطلاع عليها والاحتذاء بها.
وسيشهد المؤتمر عرض تجارب البلدان المشاركة مثل تجربة بلجيكا وموريتانيا والبينين وإسبانيا، كما يمثل البث الرقمي الأرضي "تي إن تي" أحد أهم المحاور التي ستناقش إضافة إلى حماية الجمهور الناشئ في التلفزيون.
وسينهي المؤتمرون أشغالهم باجتماع مغلق وصياغة خارطة طريق عامة والخروج ببعض التوصيات.
وفي السياق ذاته، ستحتضن مراكش يومي 19 و20 نونبر الجاري المؤتمر الخامس لهيآت الاتصال الإفريقية، الذي سيحتضن بدوره عرض التجارب الإفريقية باختلافها وتنوعها. ويكتسي هذان المؤتمران أهمية باغة بالنظر إلى المواضيع التي سيتم تناولها والتجارب التي سيعرضانها كما سيكون مناسبة لتبادل الخبرات.
وأكد مصدر من داخل الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، فضل عدم الكشف عن هويته، أن المؤتمرين سيكونان فرصة للانكباب على تجارب أخرى رائدة، مشيرا إلى الهوة الكبيرة بين الدول الإفريقية التي بذلت جهدا كبيرا في تقنين المجال السمعي البصري، خلافا للعديد من الدول العربية التي لا تتوفر حتى على هيأة أو مؤسسة تنظم السمعي البصري، وهو ما يجعلها تقع في نوع من الخلط والفوضى.
وأكد المصدر ذاته أن قضية "الجمع" بين الصحافة المكتوبة والسمعي البصري ستكون حاضرة أيضا، خصوصا بعد رفض أحمد غزلي، رئيس الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أخيرا، لأي فرضية من هذا النوع.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال المؤتمرين سيتسلم المغرب رئاسة هيآت التقنين الفرانكفونية وهيآت الاتصال الإفريقية من 2009 إلى غاية 2011.
جمال الخنوسي

الحريري: الترخيص الإجباري سيخفض ثمن الأدوية بنسبة 80في المائة

مقرر المهمة الاستطلاعية البرلمانية قال إن هذا الإجراء لا يتعارض مع الاتفاقيات التي وقعها المغرب مع منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التبادل الحر

نفى خالد الحريري أن يكون إنتاج دواء جنيس لمنتوج متداول قبل أن تسقط في مجال الملكية العامة، منافيا للاتفاقيات الدولية التي أبرمها أو صادق عليها المغرب.
وأكد مقرر المهمة الاستطلاعية البرلمانية التي انكبت على دراسة إشكالية أثمنة الأدوية في المغرب، أن تطبيق مبدأ "الرخص الإجبارية" على الأدوية التي ما تزال تحت حماية براءة الاختراع، لا يتعارض مع الاتفاقيات التي وقعها المغرب مع منظمة التجارة العالمية، واتفاقيات التبادل الحر، وتنفيذا لذلك يجب وضع لائحة استعجالية للأدوية المكلفة وتطبيق مسطرة الرخصة الإجبارية بالاعتماد على تجربة صناديق التأمين عن المرض، ويمكن أن تشمل القائمة الأدوية الضرورية لعلاج أمراض السرطان، والتهاب الكبد س.
وأوصى التقرير الذي أعدته اللجنة المذكورة أنه في سنة2010 ، يجب أن تكون أكثر من عشرة أدوية قد خضعت لنظام الترخيص الإجباري والمصنعة محليا أو المستوردة إن اقتضى الحال.
وأكد الحريري، الذي حل ضيفا على مؤسسة إيكوميديا في إطار لقاءات "ضيف ليكونوميست"، أن هذا الإجراء وحده، سيمكن من تخفيض ثمن هذه الأدوية بنسبة قد تتجاوز 80في المائة.
وأضاف مقرر المهمة الاستطلاعية، أن تقرير اللجنة لم يكن الهدف منه "مواجهة" شركات الأدوية أو تحميل المسؤولية إلى الصيدلانيين أو وزارة الصحة، بل كانت اللجنة حريصة على البحث عما يمكن أن تفعل الدولة المغربية مستقبلا من أجل حل هذه المعضلة وتغيير هذا الوضع الشاذ، "لا يهمنا البحث عن المسؤول، بقدر ما يهمنا إيجاد حلول".
وأوصى التقرير بالتوقف الفوري عن التعويض عن كل دواء مكلف يوجد مماثل له أرخص ثمنا تحت علامة مختلفة، مشيرة إلى أن هذه الوسيلة فعالة جدا لخفض ثمن وتكلفة هذه الأدوية.وعلى المستوى المؤسساتي، طالب التقرير بأن لا تبقى مسؤولية تحديد ثمن الدواء من اختصاص وزارة الصحة وحدها، بل أن يوكل لهيأة تضم، زيادة على هذه الوزارة، هيآت التغطية الصحية والمهنية للأطباء والصيادلة ومجلس المنافسة.وشدد التقرير على ضرورة أن تضع الهيأة مسطرة جديدة لتحديد ثمن الدواء تشكل قطيعة مع المسطرة الحالية، مع القيام بمراجعة جميع الأثمنة الحالية، اعتمادا على المسطرة الجديدة، وعلى إعادة النظر في نسب التعويض عن الأدوية التي تحددها التغطية الصحية بهدف تشجيع الأدوية الأقل ثمنا وليس العكس كما هو الأمر حاليا، مؤكدة، في الوقت ذاته، على ضرورة وضع سياسة وطنية للدواء.وجاء تكوين هذه اللجنة من أجل دراسة إشكالية أثمنة الأدوية في المغرب، وسطرت لنفسها أهدافا أهمها ضمان أنجع السبل لحصول المرضى على الأدوية، وضمان استمرارية نظام التغطية الصحية الحالي والمستقبلي (التغطية الصحية الإجبارية ونظام المساعدة الطبية).
وبدأت المهمة الاستطلاعية أشغالها في فبراير2009 ، وكانت أهم مكونات التقرير جاهزة في ماي يونيو 2009. وارتأى أعضاء المهمة الاستطلاعية تأخير نشر التقرير إلى نونبر الجاري، وضمت المهمة الاستطلاعية ممثلين عن كل الفرق والمجموعات النيابية، أغلبية ومعارضة.
جمال الخنوسي

داركوس: المغرب نموذج يحتذى به في مجال الإصلاحات

وزير الشغل والعلاقات الاجتماعية الفرنسي قال ل"الصباح" إن مدونة الأسرة أرست أسس الإصلاح في وقت كانت فيه دول أخرى في نقطة الصفر
-------------------------------------------
أجرى الحوار: جمال الخنوسي (موفد "الصباح" إلى مراكش)
تصوير: طارق النجماوي
-------------------------------------------
اعتبر وزير الشغل والعلاقات الاجتماعية والأسرة والتضامن بالحكومة الفرنسية، كسافيي داركوس، المغرب بلدا رائدا ونموذجا يحتذى به في دول المنطقة، خاصة البلدان المغاربية في مجال الإصلاحات التي نهجها في المجال الاجتماعي.
وأكد الوزير الفرنسي الذي حل بمراكش من أجل تمثيل بلده في أشغال المؤتمر الوزاري الأورو- متوسطي الثاني حول تعزيز دور النساء في المجتمع، الذي اختتم أشغاله يوم الخميس الماضي بإصدار إعلان مراكش، (أكد) في حوار مع "الصباح" أن مدونة الأسرة التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 أرست أسس إصلاح قانون الأحوال الشخصية بالمغرب، في وقت كانت فيه دول أخرى في نقطة الصفر.
وشمل الحوار الذي خص به داركوس "الصباح"، الحديث عن مؤسسة "النساء من أجل المتوسط"، التي أعلن عن إنشائها بمراكش، مبرزا أنها تطبيق عملي لأفكار الاتحاد من أجل المتوسط.
---------------------------------------
- أعلنتم عن مبادرة خلق مؤسسة "النساء من أجل المتوسط" في مراكش، هل تودون إحياء أو إعطاء نفس جديد للاتحاد من أجل المتوسط عن طريق النساء والعمل النسائي؟
- يجب أن نستحضر في البداية روح الاتحاد من أجل المتوسط الذي لا يضم دول الحوض فحسب، بل يمتد إلى دول من الاتحاد الأوربي أيضا. ونعرف جميعا أنه بعد انطلاقة مميزة، بدت مستجدات سياسية، من بينها مشكل الشرق الأوسط، لتوقف تقدم الاتحاد والسير نحو خلق مشاريع حقيقية، لذلك ارتأينا أن من الضروري إعادة الروح إلى الاتحاد من خلال مجالات عمل معينة، وأنشطة وملفات مشتركة. وأرى أنه شيء رائع وذو دلالة رمزية حقا، أن تكون البداية من خلال التعاون في مجالات اجتماعية، خصوصا السياسات النسائية. لهذا يبدو لنا الخوض في هذه الأمور مهما جدا من أجل إحياء الاتحاد من أجل المتوسط.

- نعرف عن هذه المؤسسة أن مقرها سيكون في باريس، إضافة إلى فرعين في كل من مراكش وبيبلوس، كيف سيتم تمويل هذا المشروع؟
- يجب أن نعرف أولا ما هي هذه المؤسسة وأهدافها، إنها مشروع لمساندة المنظمات والجمعيات التي تتميز بسياسة نسائية واضحة وفاعلة، إضافة إلى القرب ودعم الدور الذي تقوم به المرأة للنهوض بالسياسات الاجتماعية من خلال حضورها القوي في الجمعيات ومختلف الهيآت .
وستكون المؤسسة نوعا ما شبكة تضم الشبكات الصغيرة، ومجمعا للمعلومات والمعطيات، ومع تطور الأمور ستصبح المؤسسة مخاطبا رئيسيا وهاما، كما هو الحال اليوم بالنسبة إلى المؤسسات والمنظمات المهتمة بمجال البيئة.
واعتمدنا في تمويل هذه المؤسسة على البنك الدولي والاتحاد الأوربي وجزء ستموله فرنسا كذلك، ومن المنتظر أن تنطلق بميزانية تتراوح بين ستة وسبعة ملايين أورو.

- نعود إلى آخر مؤتمر وزاري أورومتوسطي الذي شهدته اسطمبول في نونبر 2006، ماذا تغير منذ ذلك الحين؟
- هناك بلدان، خصوصا من الضفة الجنوبية، بادرت، في إطار إعلان اسطمبول إلى تغيير قوانينها أو ملاءمتها لتساير توصيات المؤتمر، واطلعنا خلال هذه الدورة على نماذج مثل مصر والأردن وموريتانيا. المغرب من جهته لم ينتظر صدور التوصيات، بل كان سباقا لتقديم المثال إذ يعتبر بلدا رائدا ونموذجا يحتذى به في دول المنطقة، خاصة البلدان المغاربية في مجال الإصلاحات التي نهجها في المجال الاجتماعي.
وأرست مدونة الأسرة التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 أسس إصلاح قانون الأحوال الشخصية بالمغرب، في وقت كانت فيه دول أخرى في النقطة الصفر.
وتعتبر مؤسسة "النساء من أجل المتوسط"، تطبيق عملي لأفكارنا جميعا، إذ لا يجب أن نبقى دائما في أطار الأفكار والنظريات العامة، ونجد أنفسنا في مؤتمر مقبل نردد الكلام نفسه، علينا أن نمر إلى المرحلة التالية ونسير إلى الأمام دون تردد.

- ماذا عن مذكرة التفاهم التي صادق عليها الطرفان المغربي والفرنسي؟
هي لبنة جديدة في إطار الشراكة الفرنسية المغربية الغنية والنموذجية تشمل ثلاث محاور أساسية تتجلى في التقوية المؤسساتية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن للمملكة المغربية والنهوض بحقوق المعاقين والوضع القانوني للعاملين في القطاع الاجتماعي.
-------------------------------------
في سطور:
- كسافيي داركوس وزير الشغل والعلاقات الاجتماعية والأسرة والتضامن بالحكومة الفرنسية
- من مواليد 1947
- يحمل شهادة الماجيستير في الفلسفة والآداب
- أستاذ مجاز في الآداب الكلاسيكية.
- حائز على شهادة دكتوراه في الدراسات اللاتينية وشهادة دكتوراه دولة في الآداب والعلوم الإنسانية.
- بدأ حياته المهنية أستاذا في الصفوف التحضيرية لدى المدارس الفرنسية الكبرى
- في أكتوبر 1998، أصبح عضوا في مجلس الشيوخ، عن إقليم دوردوني بمنطقة "أكيتان"
- كان عضوا في البعثة البرلمانية إلى الاتحاد الأوربي ونائبا لرئيس لجنة الشؤون الثقافية في مجلس الشيوخ.
- عضو في اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".
- شغل بين 2002 و2004 منصب وزير مفوض بشؤون التعليم المدرسي لدى وزير الشباب والتربية الوطنية والأبحاث.
- في أبريل 1993، شغل مهام مستشار في مكتب فرانسوا بايرو، وزير التربية الوطنية.
--------------------------------------
بوكس1 :
مستقبل الاتحاد من أجل المتوسط؟
قال كزافيي داركوس الوزير الفرنسي للشغل والعلاقات الاجتماعية والأسرة والتضامن، إن نجاح الاتحاد من أجل المتوسط رهين بوضع مشاريع ملموسة، قريبة من الواقع المعيش من قبل النساء في مختلف المجالات.
وأضاف داركوس الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي الثاني حول "تعزيز دور النساء في المجتمع"، أن مجالات التربية والثقافة والاقتصاد والسياسة يمكن أن تشكل مشاريع ستساهم في جعل الاتحاد من أجل المتوسط فضاء للرفاهية والسلام واحترام حقوق الإنسان.وقال الوزير الفرنسي، "طموحنا داخل الاتحاد من أجل المتوسط هو بناء مستقبل مشترك على أساس احترام المبادئ الديمقراطية وتعزيز دور النساء في المجتمع".وتابع "إذا كانت مجتمعاتنا متنوعة من حيث تاريخها ودينها وثقافتها، فأنا أعلم أنه تربطنا قناعة مشتركة بأن المكانة التي يتم إيلاؤها للمرأة تعكس انفتاح ودينامية مجتمع أكثر من المؤشرات الاقتصادية".واعتبر داركوس، من جهة أخرى، أن مؤتمر مراكش يشكل لبنة أخرى في هذا الصرح المبني على أساس ممارسة الحقوق الإنسانية الأساسية.
واعتبر أن المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي سيحقق أهدافه إذا تمكن وزراء الدول 43 الأعضاء في الاتحاد من اجل المتوسط ليس فقط من تقييم التقدم المسجل منذ مؤتمر اسطنبول في نونبر 2006، ولكن أيضا في إعطاء دفعة قوية لتنفيذ إطار العمل المشترك الذي تم تحديده خلال المؤتمر الأول.
بوكس 2
مؤسسة "النساء من أجل المتوسط"؟
أوضح الوزير الفرنسي خلال لقاء صحافي مشترك مع نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن مدونة الأسرة التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003 أسست لإصلاح قانون الأحوال الشخصية بالمغرب.وأشار داركوس، من جهة أخرى، إلى المبادرة الفرنسية المتعلقة بإحداث مؤسسة "النساء من أجل المتوسط"، التي تندرج ضمن روح وفلسفة الاتحاد من أجل المتوسط، موضحا أن هذا المشروع "الطموح" سيكون بمثابة أرضية للتبادل والحوار حول القضايا المرتبطة بالخصوص بالتكوين والمواكبة السياسية.ووصف المشروع ب"الرائع" لأنه سيعمل على إرساء تنمية مشتركة بين دول ضفتي الحوض المتوسطي، معربا عن أسفه لكون الوضع في الشرق الأوسط أدى إلى "تعطيل هذا المشروع".

التحقيق مع أب طفل مغربي قتل في ظروف غامضة

الشرطة عثرت على جثة يونس بعد أسبوعين من البحث

خضع والد ياسين الطفل المغربي الذي عثر على جثته بعد أسبوعين من البحث، للتحقيق من طرف الشرطة حوالي ثماني ساعات على خلفية مقتل ابنه.
وذكرت وسائل الإعلام البلجيكية أن والد يونس جراتلو غادر مركز الشرطة في العاشرة ليلا.
وعثر على جثة الطفل يوم الثلاثاء الماضي، وهي تطفو فوق مياه بحيرة كومين، الواقعة بإقليم تورني المتاخم للحدود البلجيكية الفرنسية، وأعلنت النيابة العامة بمدينة تورني أن الجثة التي تم العثور عليها ترجع فعلا إلى الطفل المغربي يونس جراتلو، الذي اختفى ليلة 25/26 أكتوبر الماضي، فساد الحزن و الأسى بمدينة تورني البلجيكية وعموم المواطنين البلجيكيين وعلى رأسهم البلجيكيون من أصل مغربي، خاصة بعدما صرحت النيابة العامة بان التشريح والتحقيقات، أكدت أن الجثة التي تم العثور عليها على بعد 12 كيلومترا من سكنى عائلة جراتلو ترجع فعلا إلى الطفل المختفي.
يشار إلى أن الطفل يونس الذي لا يتجاوز عمرة أربع سنوات، اختفى ليلة الأحد/ الاثنين 25/26 أكتوبر في ظروف شديدة الغموض، بعد شجار حاد بين والديه وصفته النيابة العامة في حينه بالعنيف، اضطرت معه الأم إلى الخروج ليلا "لاستنشاق الهواء"، تاركة الباب غير مغلق، مما سهل انسلال يونس خارج المنزل دون إثارة انتباه أبيه الغاضب من جراء ما حدث. وبعد ساعات عادت الأم إلى المنزل لتلاحظ غياب ابنها يونس، حسب ما أورده الموقع الالكتروني لجريدة "لاديرنيير اور/ الساعة الأخيرة".
و بمجرد إشعار الشرطة، قامت هذه الأخيرة باستنطاق كل أفراد العائلة فورا، طيلة يومين، رغبة منها في الوصول إلى نتائج في أقصى سرعة ممكنة.
وحسب اعترافات والدي يونس وأخيه الأكبر، اتضح للشرطة أن خلافا حادا نشب بين الزوجين ليلة الأحد 25 أكتوبر، خرج يونس بعدها، لكن كل أفراد العائلة نفوا بشكل قاطع أن تكون لهم يد في اختفائه.
وشككت الشرطة في رواية العائلة مما جعلها تمدد فترة اعتقالها الاحتياطي، كما نسقت جهودها مع الشرطة الفرنسية، نظرا لقرب مقر سكنى عائلة جراتلو من الحدود البلجيكية الفرنسية. كما أخبرت الشرطة الدولية لمساعدتها في العثور على يونس.
وبعد مرور أيام، بدأت الشرطة وكل المتتبعين يفقدون الأمل بالعثور على يونس حيا، رغم أن النائب العام بمدينة تورني، "ماري كلود مارتنس" عندما قالت بأن التحقيق مازال في بدايته، وأنه إلى هذا الحد، "لا يوجد لدينا مسلك مفضل عن الآخر" ، مما يعني عدم استبعاد أية فرضية من الفرضيات، وأضافت، "ليس هناك أي مؤشر يسمح لنا القول إننا سنعثر عليه في الدقائق أو الساعات القادمة، لكن لا شيء يمنعنا من الحفاظ عن الأمل .. كلما مر الوقت، راودنا الشك بعدم القدرة على العثور عليه حيا".
لكن يوم الأربعاء الماضي11 جاء الخبر الحاسم والصادم في الآن نفسه، عندما أعلنت ممثلة النيابة العامة نفسها، على العثور على يونس ميتا، وأن التشريح سيعطي الملامح الأولى للطريقة التي مات بها الطفل رغم أن الجثة تم العثور عليها في حالة سيئة.
ولم تصرح لا الشرطة ولا النيابة العامة، بأي جديد حول أسباب وطريقة تصفية يونس، مما يعني أن التحقيق سيواصل إلى أن يتم الكشف عن القتلة، وستظل العائلة المتهمة الأولى في هذه النازلة إلى أن يسدل الستار على هذا اللغز الخطير.
وحير اختفاء يونس وتصفيته بهذه الطريقة المحققين ومعهم الرأي العام، فإذا كانت مسؤولية الأبوين في اختفائه، غير مستبعدة، باعتبار أن الشرطة البلجيكية تعطي الأولوية لهذه الفرضية، وتحاول ربط اختفاء يونس بشجار الأبوين، فإن كل الفرضيات الأخرى تظل ممكنة، خاصة أن بلجيكا عرفت سوابق مماثلة في اختفاء الأطفال وقتلهم (لبنى بنعيسى وجولي وميليسا..الخ). كما أن ظاهرة الشذوذ والتحرش الجنسي بالأطفال في تنام مستمر.
وفي انتظار نتائج التحقيق، تضع الجالية المغربية ببلجيكا يدها على قلبها، متمنية أن لا يكون والدا يونس متورطين في اختفائه، لأن ذلك سيزيد صورة المهاجرين سوءا وتشويها، وهذا ما ستستغله بعض وسائل الإعلام والأحزاب اليمينية المتطرفة للتهجم على المهاجرين عموما والمغاربة خصوصا.
وتجدر الإشارة إلى أن والدي يونس يعيشان منفصلين عن بعضهما منذ تلك الليلة المشؤومة، أي ليلة 25/26 أكتوبر الماضي، والتي شب فيها خصام عنيف أمام مرأى ومسمع ابنيهما.
وبمجرد الإعلان الرسمي عن العثور على ابنهما جثة هامدة، تمت إحاطاتهما بأطباء نفسانيين، في انتظار استكمال التحقيق معهما، خاصة أن النتائج الأولية للتشريح الطبي أسفر عن اكتشاف جروح في رأس يونس. وذكرت مصادر إعلامية أن تاريخها يعود إلى يوم شجار الأبوين.
سعيد العمراني (بروكسيل) جمال الخنوسي

بلجيكا تشن حملة على الزواج الأبيض

أصدر الوكلاء العامون ببلجيكا، قبل أسبوعين، مذكرة تتعلق بالحد من الزواج الأبيض والتضييق على الطامعين في الهجرة باستعمال هذه التقنية.
ويعد الزواج الأبيض طريقة للهجرة معروفة في بلجيكا منذ أكثر من 20 سنة كما يستعملها الأجانب المقيمون في البلد بشكل غير شرعي من أجل الحصول على وثائق الإقامة.
ودخلت هذه المذكرة حيز التنفيذ في 15 أكتوبر الجاري، إلا أنها لا تتحدث صراحة عن "الزواج الأبيض" بل "الزواج المدلس" المختلف عن "الزواج بالتراضي" (الذي تخطط له عائلتان على خلفية تقاليد اجتماعية مثلا)، أو "زواج المنفعة" (الذي يلجأ إليه أزواج يقيمون علاقات مالية على خلفية زواج حقيقي).
وأشارت المذكرة رقم 10 / 2009 المكونة من 24 صفحة، إلى ضرورة تطبيق القانون الذي يجرم طرفي عقد الزواج الأبيض، بما في ذلك الطرف البلجيكي الذي قبل الاتفاق مجانا أو نظير مقابل مادي.
وتقدم المذكرة ذاتها "نصائح وإرشادات" للمحققين من أجل معرفة "الدلائل" حول مدى جدية علاقة الزواج، ويمكن أن تشمل التحقيقات والمراقبة البحث في المطبخ والحمام وغرفة النوم أيضا.
وقامت بلجيكا في وقت سابق بحملة "توعوية وتحسيسية" لفائدة الفتيات البلجيكيات المتحدرات من الهجرة من أجل تنبيههن إلى مخاطر الزواج القسري والزواج الأبيض.ووزعت مطويات تحمل شعار "موسم العطلة موسم الزواج"، على المراهقات مابين 15 و18 سنة من أجل تنبيههن إلى حقوقهن وواجباتهن بخصوص الزواج، وذلك من أجل تحاشي الوقوع في علاقات ضد إرادتهن تحت تأثير العائلة أو دون أن يكون خيارا شخصيا.وخصت المطويات بالذكر كلا من المغرب وتركيا، اعتبارا للوجود القوي والواسع للجاليتين هناك، معتبرة مناسبة موسم العطلة وموسم عودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية سببا لطرح هذا المشكل.وتحدثت المطوية عن نظرة "بعض المجتمعات" إلى مؤسسة الزواج، منبهة إلى أن تصور المجتمع البلجيكي مختلف عن تصور المجتمعات الإفريقية له.وتستعرض المطوية الشروط القانونية للزواج في بلجيكا والمغرب وتركيا، كما تقدم الخطوط العريضة لخطوات التجمع العائلي، وتقدم عناوين وأرقاما للاتصال بها في حالة الإجبار على قبول الزواج.

جمال الخنوسي

شبهات حول فعالية التلقيح ضد المرض وتناسل نظريات المؤامرة حول العالم

تقود مجموعة من المواقع على شبكة الأنترنيت حملة حقيقية تعتبرها سباقا ضد الساعة قبل بدء حملة التلقيح ضد فيروس إنفلونزا الخنازير أو "أش 1 إن 1"، كما تتداول رسائل الكترونية تدعو إلى التعبئة بسبب خطورة الوضع وارتباطه بحياة الملايين من الناس، "لأنه بعد سنة سيكون قد فات الأوان".
وتتهم الرسائل شركات الأدوية الكبرى بالكذب والبهتان، والتلاعب بملف الأنفلونزا من أجل تحقيق أرباح كبرى من خلال الترويج للقاح أنتج في وقت قياسي. وكذلك بالوقوف وراء هذا التهويل في خطورة المرض، وفرض غول الشركات الكبرى قوانينه على الشعوب من خلال بسط نفوذها على منظمة الصحة العالمية وتأثير قوة المال والاقتصاد على الساسة حول العالم.
وتحاول الرسائل التشكيك في جدية ما يحدث من خلال طرح العديد من الأسئلة المقلقة والمشوشة مثل: لماذا وضعت شركة لتصنيع الأدوية براءة اكتشاف مصل ضد ما يطلق عليه عادة إنفلونزا الخنازير في 2007 أي قبل ظهور الفيروس أساسا؟ ولماذا لا يتم الاعتراف من طرف وسائل الإعلام والمسؤولين وخبراء الصحة بأن الإنفلونزا العادية أو الموسمية تقتل ما بين 250 ألف و500 ألف شخص كل سنة، أي ما يقارب ألف شخص يوميا حسب أرقام وإحصاءات منظمة الصحة العالمية؟ ولماذا يتم التهويل في خطورة إنفلونزا الخنازير في حين أنها "مرض عاد" لم يقتل سوى 2000 شخص في العالم على مدى أكثر من خسة أشهر، في وقت قتلت الإنفلونزا العادية 200 ألف شخص في المدة ذاتها؟ ولماذا لم يلاحظ أي تحسن أو تقدم في محاصرة فيروس الإنفلونزا الموسمية بعد مرور أكثر من 40 سنة على اكتشافه؟ ولماذا يرفض الأطباء والعاملون في ميدان الصحة التطعيم بدورهم إذ صرح أكثر من 50 في المائة من الأطباء في بريطانيا رفض خضوعهم للتطعيم ضد إنفلونزا الخنازير، مشككين في رصانة تحضير المصل الجديد وقلقهم من أعراضه الجانبية وشكوكهم حيال فعاليته؟
إنها أسئلة مفتوحة يجب التعامل معها بكثير من الحذر، يقول آخرون، وربما تدخل في إطار "نظرية المؤامرة" التي تتفشى بشكل كبير عبر قنوات الشبكة العنكبوتية. معتبرين هذه الفوضى تجارة كبيرة للصناعة الدوائية، لأن إنفلونزا الخنازير لا تختلف كثيرا عن الإنفلونزا العادية.
وفي السياق ذاته، يبرز صوت يتميز بكثير من الرصانة والقيمة العلمية التي لا يمكن التشكيك فيها، ويتعلق الأمر ب"مارك جانتليني" المدير الأسبق للصليب الأحمر الدولي (1997 - 2003) وعضو الأكاديمية الطبية بفرنسا وبروفيسور مختص في الأمراض المعدية، الذي اعتبر أعراض هذا المرض تافهة وبلا خطورة، إذ قتلت لحد الآن 2000 شخص حول العالم في حين أن مرضا مثل الملاريا قتل حتى الآن 500 ألف (!).
ويضيف الخبير الدولي أن منظمة الصحة العالمية تئن تحت وطأة كبريات الشركات العالمية ولوبيات الضغط ذات الأهداف الربحية، كما تريد أن تنسي الناس تهاونها في التعامل مع مرض السيدا عند ظهوره في بداية الثمانينات. "إن الاهتمام السياسي والإعلامي الذي تحظى به إنفلونزا الخنازير يعتبر بذيئا بالنظر إلى الوضع الصحي حول العالم... إنها جائحة البذاءة... وأنا أشعر بالعار أمام ما يحدث، وما يتم التخطيط له من أجل مواجهة أنفلونزا لا نعرف عنها إلا القليل".
جمال الخنوسي

التلاميذ والمدرسون يواجهون المجهول

وجد 7 ملايين تلميذ و300 ألف من رجال التعليم ونسائه، أنفسهم في مواجهة عدو خفي اسمه فيروس "أش1 إن1"، دون توفر ما يدافعون به عن أنفسهم ومواجهة هذا الخصم العنيد.
فكل الخطابات التي صمت بها وزارة الصحة آذان جميع المغاربة قبل أسابيع حول "توفير الكميات اللازمة من اللقاح" و"اتخاذ جميع التدابير لاستقبال المصابين" وغيرها، كشف واقع الحال أن الأمر لا يعدو مجرد خطابات للاستهلاك الإعلامي والترويج لفلسفة "أن كل شيء بيخير" وأن "العام زين".
إلا أن انقضاض المرض على مجموعة من التلاميذ وتكاثر الحالات في عدة مؤسسات تعليمية وفي نقط مختلفة، كشف أن لا شيء تم وأن أرواح المغاربة رخيصة إلى هذا الحد، ويجوز التلاعب بمصير أبنائهم وبناتهم بكل صفاقة.
لقد انتشر الذعر في قلوب الأسر والتلاميذ ورجال التعليم ونسائه الذين يحتكون يوميا بعشرات التلاميذ، وغدت المستشفيات العمومية والخاصة والعيادات والصيدليات تستقبل يوميا الآلاف من الآباء الخائفين والحالات المشكوك فيها والأسئلة الكثيرة التي لا يجدون لها جوابا.
"فين هو اللقاح؟ فين غادي ندي ولدي؟ آش من دوى نعطيه؟ واش فيها أنفلونزا الخنازير؟"، والسؤال الأهم "فوقاش غادي يجي اللقاح؟".
في الحقيقة لا أحد يملك جوابا لهذا السؤال، ولم يتمكن أي من المسؤولين في وزارة الصحة ولا الوزيرة ياسمينة بادو نفسها من
الرد وخفض حرقة السؤال.
هي حالة مرضية عصيبة إذن تشبه حالة الصحة عموما في هذه البلاد ولو كان الأمر نفسه حدث في بلد آخر غير أجمل بلد في العالم لقام الوزير، المسؤول المباشر عن تدبير الأزمة، بخطوة حضارية نعرفها جميعا، لكن هذا لا يحدث إلا في بلدان الضفة الأخرى ... للأسف.
جمال الخنوسي

إطلاق سراح أخي أحد الفارين الثلاثة من سجن بلجيكي

لجنة أمنية بلجيكية ستنتقل إلى المغرب قريبا من أجل الاستماع إلى سكاكي وجوهري

أطلقت السلطات البلجيكية، خلال الأسبوع الماضي، سراح رضوان ملول خياري، أخو عبد الحق ملول خياري، أحد الفارين الثلاثة بشكل مثير من سجن بلجيكي بواسطة مروحية.
وأوردت مجموعة من وسائل الإعلام البلجيكي نقلا عن محامي رضوان ملول خياري أن الأخير اعترف بمسؤوليته عن توفير الإمكانات اللوجستيكية لتسهيل هروب أخيه وزملائه من السجن.
كما كان رضوان مكلفا بتوفير سيارة لتأمين تنقل الفارين ورسم مسار يتبعه الهاربون، مع إيجاد مخبأ مؤقت يستقرون فيه فور تنفيذ العملية في 23 يوليوز الماضي، تاريخ الفرار الهوليودي لمحمد جوهري وعبد الحق ملول الخياري وأشرف سكاكي الذين اعتبرهم تصنيف الشرطة الدولية (الأنتربول)، من أخطر المجرمين في بلجيكا.
ويضيف محامي رضوان ملول خياري، أن موكله تراجع عن تنفيذ مخططاته في اللحظة الأخير، بل أكثر من هذا حاول إفشال عملية الهروب إلا أنه لم يفلح، وبالتالي لم يعد للأمن مبرر للإبقاء على موكله قيد الاعتقال.
واعتقل عبد الحق ملول الخياري في 3 غشت الماضي ببيت أخيه رضوان ملول خياري ببلجيكا، في حين اعتقل الفاران الآخران محمد جوهري وأشرف سكاكي، لاحقا، بالمغرب بعد مطاردة مثيرة.
وذكرت المصادر ذاتها أن لجنة أمنية ستنتقل إلى المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الاستماع إلى كل من أشرف سكاكي ومحمد جوهري من أجل إكمال التحقيقات في هذا الملف الشائك الذي شغل الصحافة والرأي العام لمدة طويلة.
وجاء اعتقال الفارين الثلاثة ثمرة للتعاون الأمني بين المغرب وبلجيكا بعد أن نفذوا عملية هروب مثيرة من داخل سجن بروج بواسطة مروحية.
وكان الفارون الثلاثة أودعوا السجن من أجل السرقة باستعمال العنف، وأدينوا بعقوبات سجنية تراوحت بين سبع سنوات و30 سنة. وتمت عملية الفرار الهوليودي، يوم الخميس 23 يوليوز الماضي، بمدينة بروج السياحية، إذ تمكن المعتقلون المتحدرون من أصول مغربية من الفرار بواسطة مروحية. وتحرك الفارون بسرعة لتوفير الأموال اللازمة لتنظيم فرارهم، إذ نظموا مباشرة بعد نجاح عملية الهروب أربع عمليات سطو جديدة على البنوك في كل من مدينتي "أنفيرس" و"كيمبن" الواقعتين في الجهة الفلامانية.وذكرت وسائل الإعلام البلجيكية أن محمد جوهري وأشرف سكاكي لن يتم ترحيلهما إلى بلجيكا من أجل محاكمتها، بل إن الطرفين المغربي والبلجيكي اتفقا على محاكمتهما في المغرب وأن الجانب المغربي سيتوصل بالملف الكامل لهما في أقرب الآجال.وجدير بالذكر أن عملية الفرار التي نفذها الثلاثي المغربي من السجن، أحدثت رجة داخل الأوساط البلجيكية وهددت بسقوط الحكومة هناك ودفعت بالكثيرين إلى المطالبة باستقالة وزير العدل.
جمال الخنوسي