رئيس اللجنة الاقتصادية في حزب الاستقلال قال إن تغيير نقط جبائية في صلب مطالب الفريق الاستقلالي
أكد عادل دويري، رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، أن مشروع قانون المالية لسنة 2010 يتضمن في شقه الجبائي، بنودا واقتراحات غير متطابقة مع البرنامج الحكومي والسياسة العامة للدولة، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يطالب الفريق الاستقلالي بإجراء تعديلات على قانون المالية الذي يقدمه الوزير الأول الذي ينتمي إلى الحزب نفسه، لأن المشروع يخضع إلى التغيير بشكل مستمر قبل المصادقة النهائية عليه.
وقال وزير السياحة السابق، الذي حل يوم أول أمس (الثلاثاء)، ضيفا على نادي "ليكونوميست"، إن مشروع قانون المالية الجديد يتضمن عناصر إيجابية مرتبطة بالاستثمار والعجز وتخفيض الضرائب على الدخل والجانب الاجتماعي من خلال رفع ميزانية قطاع الصحة والعدل والتعليم، منبها إلى ضرورة إجراء تعديلات ملحة تخص نقطا حصرها في ست تمثل مضمون التعديلات المقترحة من طرف حزب الاستقلال.
وتخص النقطة الأولى حذف مشروع تطبيق نسبة 3 في المائة، دون تحديد السقف، على كل المعاملات المتعلقة ببيع أسهم الشركات سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في البورصة.
أما النقطة الثانية فتهدف إلى منع رفع الضريبة على أرباح بيع أسهم الشركات غير المدرجة في بورصة القيم من 15 في المائة إلى 20 في المائة. وأشار دويري إلى أن عددا كبيرا من المقاولين الذين أنشؤوا مقاولاتهم في الستينات والسبعينات هم الآن على وشك نهاية حياتهم المهنية، وليس لهم بالضرورة خلف. ويجب علينا إذن تشجيعهم (وليس عقابهم) على بيع مقاولاتهم إلى مشترين مؤهلين وأكفاء يمكن أن يحافظوا على هذه المقاولات، ولم لا تنميتها وتطوير تسييرها. وبهذا نحافظ على مناصب الشغل وننميها. "لذا لا يجب أن نترك المقاولات تموت بمجرد أن أصحابها أصبحوا كبيري السن".
وترتبط النقطة الثالثة بواجبات التسجيل المطبقة على رفع رأسمال المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إذ يهدف هذا التعديل إلى إقصاء الشروط الإضافية التي جعلت إخضاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة لضريبة جزافية عند رفع رأسمالها غير الفعال (عوض نسبة 1 في المائة على رفع رأسمال الشركة بالنسبة إلى المقاولات الكبرى).
أما النقطة الرابعة المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على كل نشاط مهني يزاوله شخص ذاتي تم تحويله إلى شركة، فتهدف إلى تمكين الأشخاص الذاتيين الذين يزاولون، باسمهم الشخصي، نشاطا مهنيا، من تطوير نشاطهم وخلق شركة دون إخضاع هذا التحويل لأي ضريبة.
وترتبط النقطة الخامسة بمقترح تعديل قصد تمديد الإجراء القاضي بتخفيض الضريبة على الشركات التي تدخل البورصة، إذ تستفيد حاليا من التخفيض من نسبة الضريبة على الشركات لثلاث سنوات متتالية ابتداء من تاريخ إدراج أسهمها في البورصة.
أما التعديل السادس فيروم الحفاظ على ضريبة القيمة المضافة على المنتوجات النفطية في مستوى 7 في المائة، إذ أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على المنتوجات الطاقية (الغاز والوقود...) من 7 إلى 10 في المائة لها انعكاسات سلبية على القوة الشرائية للأسر. كما سينتج عنها التضخم الاقتصادي في العديد من المنتوجات والخدمات، مما يسبب مضاعفة الانعكاسات على القوة الشرائية، كما أن القانون المالي لسنة 2010 لم يشر إلى المبلغ الذي يجب تخصيصه لصندوق المقاصة لتعويض هذه الزيادة بالنسبة إلى المستهلكين.
بوكس:
تناقضات خطيرة
ركزت الندوة التي نظمها حزب الاستقلال يوم أول أمس (الثلاثاء) بمدينة الدار البيضاء على مجموعة من الإجراءات في الميدان الضريبي تتعارض بشكل خطير ومهم مع الإستراتيجية الاقتصادية لحزب الاستقلال والحكومة.
كما أبرزت الندوة الصحافية الخاصة بأشغال برلمانيي حزب الاستقلال المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2010، الجوانب الإيجابية للقانون إلى جانب التناقضات الخطيرة بين التدابير المتخذة في الميدان الضريبي وأولويات السياسة الاقتصادية.
جمال الخنوسي
أكد عادل دويري، رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، أن مشروع قانون المالية لسنة 2010 يتضمن في شقه الجبائي، بنودا واقتراحات غير متطابقة مع البرنامج الحكومي والسياسة العامة للدولة، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يطالب الفريق الاستقلالي بإجراء تعديلات على قانون المالية الذي يقدمه الوزير الأول الذي ينتمي إلى الحزب نفسه، لأن المشروع يخضع إلى التغيير بشكل مستمر قبل المصادقة النهائية عليه.
وقال وزير السياحة السابق، الذي حل يوم أول أمس (الثلاثاء)، ضيفا على نادي "ليكونوميست"، إن مشروع قانون المالية الجديد يتضمن عناصر إيجابية مرتبطة بالاستثمار والعجز وتخفيض الضرائب على الدخل والجانب الاجتماعي من خلال رفع ميزانية قطاع الصحة والعدل والتعليم، منبها إلى ضرورة إجراء تعديلات ملحة تخص نقطا حصرها في ست تمثل مضمون التعديلات المقترحة من طرف حزب الاستقلال.
وتخص النقطة الأولى حذف مشروع تطبيق نسبة 3 في المائة، دون تحديد السقف، على كل المعاملات المتعلقة ببيع أسهم الشركات سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في البورصة.
أما النقطة الثانية فتهدف إلى منع رفع الضريبة على أرباح بيع أسهم الشركات غير المدرجة في بورصة القيم من 15 في المائة إلى 20 في المائة. وأشار دويري إلى أن عددا كبيرا من المقاولين الذين أنشؤوا مقاولاتهم في الستينات والسبعينات هم الآن على وشك نهاية حياتهم المهنية، وليس لهم بالضرورة خلف. ويجب علينا إذن تشجيعهم (وليس عقابهم) على بيع مقاولاتهم إلى مشترين مؤهلين وأكفاء يمكن أن يحافظوا على هذه المقاولات، ولم لا تنميتها وتطوير تسييرها. وبهذا نحافظ على مناصب الشغل وننميها. "لذا لا يجب أن نترك المقاولات تموت بمجرد أن أصحابها أصبحوا كبيري السن".
وترتبط النقطة الثالثة بواجبات التسجيل المطبقة على رفع رأسمال المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إذ يهدف هذا التعديل إلى إقصاء الشروط الإضافية التي جعلت إخضاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة لضريبة جزافية عند رفع رأسمالها غير الفعال (عوض نسبة 1 في المائة على رفع رأسمال الشركة بالنسبة إلى المقاولات الكبرى).
أما النقطة الرابعة المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على كل نشاط مهني يزاوله شخص ذاتي تم تحويله إلى شركة، فتهدف إلى تمكين الأشخاص الذاتيين الذين يزاولون، باسمهم الشخصي، نشاطا مهنيا، من تطوير نشاطهم وخلق شركة دون إخضاع هذا التحويل لأي ضريبة.
وترتبط النقطة الخامسة بمقترح تعديل قصد تمديد الإجراء القاضي بتخفيض الضريبة على الشركات التي تدخل البورصة، إذ تستفيد حاليا من التخفيض من نسبة الضريبة على الشركات لثلاث سنوات متتالية ابتداء من تاريخ إدراج أسهمها في البورصة.
أما التعديل السادس فيروم الحفاظ على ضريبة القيمة المضافة على المنتوجات النفطية في مستوى 7 في المائة، إذ أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على المنتوجات الطاقية (الغاز والوقود...) من 7 إلى 10 في المائة لها انعكاسات سلبية على القوة الشرائية للأسر. كما سينتج عنها التضخم الاقتصادي في العديد من المنتوجات والخدمات، مما يسبب مضاعفة الانعكاسات على القوة الشرائية، كما أن القانون المالي لسنة 2010 لم يشر إلى المبلغ الذي يجب تخصيصه لصندوق المقاصة لتعويض هذه الزيادة بالنسبة إلى المستهلكين.
بوكس:
تناقضات خطيرة
ركزت الندوة التي نظمها حزب الاستقلال يوم أول أمس (الثلاثاء) بمدينة الدار البيضاء على مجموعة من الإجراءات في الميدان الضريبي تتعارض بشكل خطير ومهم مع الإستراتيجية الاقتصادية لحزب الاستقلال والحكومة.
كما أبرزت الندوة الصحافية الخاصة بأشغال برلمانيي حزب الاستقلال المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2010، الجوانب الإيجابية للقانون إلى جانب التناقضات الخطيرة بين التدابير المتخذة في الميدان الضريبي وأولويات السياسة الاقتصادية.
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق