27‏/05‏/2009

صهر رشيدة داتي متهم باغتصاب قاصر


المشتكية وجهت إلى سائق الحافلة المتقاعد تهمة الاعتداء الجنسي عندما كان عمرها 14 سنة

وجه قاضي التحقيق بمحكمة "بورج أون بريس" بفرنسا إلى صهر رشيدة داتي تهمة اغتصاب قاصر.
وتبلغ المشتكية من العمر 15 سنة في حين يبلغ زوج أخت وزيرة العدل الفرنسية ذات الأصول المغربية 48 سنة.
وأوردت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مصادر قضائية أن صك الاتهام يعود إلى 14 ماي الجاري، وتمت إحاطة الملف بنوع من التكتم الإعلامي.
واتهمت التلميذة سائق الحافلة "عبد الغني س."، الذي أحيل على التقاعد، باغتصابها عندما كان سنها لا يتجاوز 14 سنة، عندما تعرف عليها أثناء مزاولة وظيفته. إلا أن المتهم نفى عنه جميع ادعاءات المشتكية جملة وتفصيلا.
وتعود وقائع الحادث إلى نهاية سنة 2008 وبداية سنة 2009 إلا أن الفتاة لم تتحدث عن تفاصيل الحادث إلا لاحقا في مدرستها، وبعد إخبار والديها بالحادث، تقدما بشكاية في بداية شهر ماي، حيث وضع الدرك الفرنسي المشتكى به تحت الحراسة النظرية ثم أقر قاضي التحقيق بالاعتقال الاحتياطي في 14 ماي الجاري.
وأطلق سراح المتهم، زوج أخت الوزيرة التي له معها على الأقل ابنين، في وقت لاحق بعد أن خضع للمراقبة القضائية مع المنع من الاقتراب من المشتكية أو لقاء الشهود.
وصرحت المدعي العام "ماري كريستين ترار" لوكالة الأنباء الفرنسية أن المتهم عومل مثله مثل أي متهم آخر، وأن القانون اتخذ مجراه الطبيعي بكل حرية، دون أن تتوصل المحكمة بأي توجيهات أو إشارات
وعادت هذه القضية بعائلة حارسة الأختام إلى الواجهة بعد القضية التي انفجرت في وقت سابق وكان بطلاها أخوي الوزيرة جمال وعمر اللذين حوكما في سنة 2007 بتهمة الاتجار في المخدرات.
ومازاد في محن الوزيرة إعلان جمال داتي عن نيته نشر كتاب على شكل حوار مفتوح يتحدث فيه عن عائلته وحياته وعلاقته بحارسة الأختام. وستنشر هذا الكتاب الصاخب دار النشر "كالمون - ليفي" في حوار حصري مع أخي الوزيرة الذي وعد باعترافات تخص حياته وحياة أفراد عائلته، وكشف أسرار لم ترد علنا، ولم تتطرق لها الصحافة قط من قبل، وتفاصيل عن طفولته وطفولة رشيدة التي حيرت أهل السياسة ومجلات المشاهير حول العالم.الأكثر تشويقا في هذه القصة هو أن جمال داتي ليس "أخا عاديا" وسط 11 فردا آخرين المكونين لأسرة داتي، بل تجتمع لديه كل تفاصيل الإثارة والتشويق التي يتطلبها كتاب من هذا النوع، إذ سيحكي على صفحات الكتاب المرتقب، عن الحكم الصادر ضده في شهر غشت 2007، والقاضي بحبسه سنة كاملة بتهمة الاتجار في المخدرات، وهو الحكم الذي تم تكييفه كي لا يفقد عمله.وكانت قضية جمال داتي أسالت الكثير من المداد في حينها، وتكالبت مجموعة من وسائل الإعلام الفرنسية على وزيرة العدل التي اتهم أخوها بترويج مخدر الهيروين، وجندت ضدها جميع أسلحة السخرية والازدراء، في حين رأت منابر أخرى في هذه الحملة المسعورة نظرة عنصرية لحارسة الأختام ذات الأصول المغربية المسلمة.
وتأتي قضية صهر الوزيرة في توقيت حرج جدا بالنسبة إلى حارسة الأختام التي تخوض الانتخابات الأوربية، ومن المنتظر أن يكون لها دوي كبير داخل الأوساط الفرنسية.
جمال الخنوسي

22‏/05‏/2009

الإعدام في حق قاتلي سوزان تميم

رجل الأعمال الشهير هشام طلعت دفع مليوني دولار لضابط شرطة سابق لتنفيظ الجريمة

أنهت محكمة جنايات القاهرة صباح أمس (الخميس) فصول محاكمة مثيرة، بعد إصدار حكم الإعدام في حق رجل الأعمال المصري القيادي البارز في الحزب الوطني الحاكم، هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، بعد إدانتهما بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي في يوليوز الماضي.
وانطلقت أطوار القضية قبل شهور عندما عثر على المطربة اللبنانية سوزان تميم التي كانت على علاقة خاصة مع هشام طلعت مصطفى قبل ان تترك مصر، وتقرر الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقتولة في شقتها في دبي في 28 يوليوز الماضي.
وكانت النيابة العامة المصرية وجهت في شتنبر الماضي الى محسن السكري تهمة قتل تميم مقابل مليوني دولار حصل عليها من هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على الجريمة. لكن الرجلين دفعا ببراءتهما في أولى جلسات المحاكمة التي بدأت في 18 أكتوبر الماضي .
وكانت محكمة الجنايات قررت خلال ثالث جلسات المحاكمة في 16 نونبر الماضي حظر النشر في القضية التي تختلط فيها السلطة بعالم الفن والأعمال وتلقى اهتماما واسعا من الرأي العام.
ورفعت الحصانة البرلمانية عن هشام طلعت مصطفى بناء على طلب من النائب العام المصري عبد المجيد محمود في نهاية غشت الماضي، قبل أن يتم إيقافه في الثاني من شتنبر.
وقالت الصحف المصرية بعد مقتل سوزان تميم إنها كانت على علاقة غرامية مع رجل الأعمال المصري لمدة ثلاث سنوات، وأن هذه العلاقة انتهت قبل أشهر من مقتلها، فغادرت مصر إلى لندن قبل أن تستقر في دبي.
وأشارت بعض الصحف أيضا إلى أن هشام عرض على سوزان مبلغ خمسين مليون دولار كي تتزوجه.
وقد تزوجت سوزان ثلاث مرات آخرها من بطل مصارعة عراقي يدعى رياض العزاوي اشترت معه الشقة الفخمة في دبي قبل مقتلها، وفق تقارير الصحف.
وأكد العزاوي لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن زوجته تلقت تهديدات بالقتل، وأنها كانت تخشى على حياتها، ومن أن تموت على يد "قاتل مأجور".
وكان السكري وهو ضابط سابق في جهاز أمن الدولة المصري، اعترف إثر القبض عليه في غشت الماضي في القاهرة، بأن هشام طلعت مصطفى حرضه على قتل سوزان تميم، ولكن مصطفى نفى خلال المحاكمة أي صلة له بالقضية.
وهشام طلعت مصطفى من كبار رجال الأعمال المصريين، ويمتلك واحدة من أكبر شركات العقارات في مصر التي يبلغ رأسمالها عدة مليارات من الدولارات. كما يعتبر طلعت عضوا قياديا في الحزب الوطني الحاكم ومن الأعضاء المعينين بقرار رئاسي في مجلس الشورى المصري، لكن اتهامه في القضية لم يؤثر على شركته التي واصلت أعمالها بشكل طبيعي حتى الآن وأوفت بالتزاماتها تجاه عملائها.
ويستطيع المتهمان اللذان كانا في قفص الاتهام داخل قاعة المحكمة بملابس السجن البيضاء أثناء النطق بالحكم، استئناف الحكم أمام محكمة النقض.
وأحيلت أوراق الرجلين إلى المفتي تحت إجراءات أمنية مشددة داخل المحكمة وخارجها، للحصول على موافقته على حكم الإعدام، طبقا لما يقضي به القانون. كما حدد القاضي الخامس والعشرين من يونيو موعدا لجلسة الإعلان عن رأي المفتي.
جمال الخنوسي

20‏/05‏/2009

"بوليساريو" تطلق قناة تلفزيونية فضائية

قناة "البروباغندا" الانفصالية تطلق شرارة مرحلة جديدة في حربها الإعلامية
تنطلق بعد غد (الأربعاء) محطة "بوليساريو تي في" في بث برامجها عبر الأقمار الاصطناعية وفي بث أرضي أيضا. وستبث المحطة التلفزيونية على القمر الصناعي "يوتلسات w3" بعد أن تركت القمر الاسباني "هيسباسات" الذي بثت فيه تجريبيا في وقت سابق.
وكعادتها نقلت بعض الصحف الجزائرية هذا "النبأ الكريم والفتح الإعلامي المبين"، الذي كان مقررا انطلاقه سنة 2005، معتمدة على مخزون كبير من "السنطيحة"، وزفت لجميع التواقين إلى مشاهدة أجدد ما جادت به قريحة الجنرالات الخصبة وآخر ما أنتجه خيالهم الواسع.
ونقلت عن ما يسمى وزير الإعلام الصحراوي، محمد المامي التامك ( نعم ... لهم وزير إعلام)، في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية (لهم وسائل إعلام وطنية أيضا ...)، يوم السبت الماضي "أن إطلاق البث الرسمي للتلفزة الصحراوية سيكون يوم الأربعاء المقبل المصادف لـ20 ماي الذكرى 36 لاندلاع الكفاح المسلح" (!).
ويمكن أن نستمر في نقل هذه النوعية من الخزعبلات ما شئنا، وأن نضع ما أردنا من علامات الاستفهام وعصي التعجب، قبل وبعد تصريحات هذا الوزير الذي اعتبر التلفزة الصحراوية، "دعما قويا لوسائطنا الإعلامية". وأن "هذا الصرح الإعلامي سيساهم في صياغة تطورات القضية الوطنية وسيعمل على كشف الانتهاكات السافرة التي يتعرض لها المواطنون الصحراويون ...". وأضاف وزير الإعلام الوهمي في تصريحه أن إطلاق الفضائية الصحراوية في هذا الظرف "سيعزز رسالتنا الإعلامية بولوج عالم الصورة ومؤثراتها" ..
وعن هذه الرسالة الإعلامية العجيبة يمكن أن يقال الكثير، وتؤلف الكتب والمجلدات، وتصاغ موسوعات الكذب والتلفيق والبروباغندا الذي أكل عليها الدهر وشرب. لقد تعودت طغمة الضلال أن توهم البعض بنقل مباشر على أثير محطتها الإذاعية الفاشلة لوقائع انتفاضة وهمية، في العيون أو الداخلة أو حتى الرباط إن أحبت، لا شيء يمنع، يكفي جمع بعض المرتزقة في خيمة من الخيام في يوم عاصف كي يستلذوا الصياح والنواح إلى أن يسد الرمل حلوقهم الجافة.
أما مع وجود الصورة فلابد لهم إما الاتجار في معاناة المحتجزين من ساكني الخيم البؤساء، والاستحواذ على ثمن معاناتهم بالأورو والدولار وكل العملات الأجنبية، أو بناء مجسمات للمدن المغربية الآمنة داخل استوديوهات على الشاكلة الهوليودية لتصوير كل ما يجول بخيالهم المريض من انتفاضات ومظاهرات.
إن إطلاق قناة للوهم أو اثنتين أو ثلاث أو حتى عشر لن يكون له أي تأثير يذكر على مصير القضية الوطنية، لأن المغرب وجه ضربة استباقية إلى الانفصاليين منذ إطلاق قناة العيون الجهوية التي تحضا بنسب مشاهدة عالية في المنطقة برمتها، كما أن مثل هذا المولود اللقيط لا يمكنه أن ينتج مادة تلفزيونية مغرية أو جاذبة للمشاهدين، ولتجربة بوليساريو مع "القناة التلفزية" على شبكة الانترنيت خير مؤشر على ذلك، إذ تكتفي بنشر البروباغندا الانفصالية وفصول الوهم والأكاذيب "اللي طلع عليها النهار".
من السهل إذن على الصرح الإعلامي "بوليساريو تي في"، أن تصور تلفزيون الواقع وتخرج بكاميراتها إلى الخيام المهترئة لتصور "سنوات الضياع"، أو قصة حب مؤثرة بين الجمال، أو فيلما وثائقيا عن الإنسان البدائي، أما أسهل مادة تلفزيونية فهي النشرة الجوية على "بوليساريو تي في" يكفي أن يقول مقدمها، "العجاج .. العجاج .. العجاج".
جمال الخنوسي

الهاكا تتستر على "إم إف إم أطلس" في قضية "الدعارة المثلية"

أثار صمت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري عن قضية بث خبر "تورط عمدة مدينة مراكش عمر الجزولي في شبكة للدعارة المثلية، مرتين خلال يوم واحد، من طرف المحطة الإذاعية الخاصة "إم إف إم أطلس" لمالكها كمال لحلو، العديد من التساؤلات والتفسيرات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الصمت وخرق التوصيات ودفاتر التحملات من طرف المتعهد دون خضوعه للمساطر والعقوبات المعمول بها، وكذلك البحث عن الشخص أو الجهة المستفيدة من السكوت عن هذا الوضع الذي وصفه البعض ب" المقلق والخطير"، خصوصا أنه يأتي عشية الانتخابات الجماعية وحمى الحملات الدعائية التي تسبقها.
وبالإضافة إلى التوقيت الحرج الذي برزت فيه هذه القضية (الانتخابات الجماعية)، تتجلى الخطورة في خرق المتعهد لتوصية الهاكا وكذلك لدفاتر التحملات، دون أن يتحرك المجلس، كما عهد فيه خلال قضايا سابقة، ولحد كتابة هذه السطور لم يصدر أي رد فعل أو تحرك أية مسطرة.
وكانت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أصدرت توصية متعلقة بتغطية المساطر القضائية من طرف الوسائل الإعلام السمعية البصرية في يوليوز 2005، من أجل ضمان الحق في الإعلام كعنصر أساسي لحرية التعبير عن الأفكار والآراء، مع احترام القيم الحضارية الأساسية والقوانين الجاري بها العمل في المملكة، وخاصة منها ما يتعلق بصيانة حرمة الأشخاص وكرامتهم. وجاء فيها أنه عند بث برامج أو صور أو تصريحات أو وثائق متعلقة بالمساطر القضائية، أو من شأنها أن تؤدي إلى فتح ملف قضائي، على اعتبار أن كرامة الإنسان هي أحد مكونات النظام العام ولا يمكن إبطالها بواسطة اتفاقات خاصة. أوصى المجلس وسائل الإعلام السمعية البصرية بمراعاة المبادئ والمقتضيات القانونية الضامنة لشروط المحاكمة العادلة والمتعلقة بكرامة الإنسان، خصوصا مبدأ قرينة البراءة وسرية التحقيق وما يترتب عنه، ووجوب إعطاء الكلمة لكل أطراف النزاع واجتناب التعليق الذي من شأنه التشويش أو التأثير على سلطة القضاء أو استقلاليته والالتزام بأخلاقيات وآداب مهنة الصحافة، وخصوصا أثناء تغطية قضايا جنحية أو جنائية معروضة على أنظار القضاء ولم يبت فيها بصفة نهائية.
وفي الاتجاه ذاته يؤكد دفتر التحملات الخاص بمحطة "إم إف إم أطلس"، في الجزء الخاص بتغطية المساطر القضائية، أنه في نطاق احترام الحق في الإخبار، يقتضي عند بث البرامج أو الأقوال أو الوثائق المتعلقة بالمساطر القضائية أو بوقائع من شأﻧﻬا أن تكون موضوع بحث قضائي، إعطاء عناية خاصة لاحترام قرينة البراءة وسرية التحقيق وحرمة الحياة الخاصة وعدم الكشف عن هوية الأشخاص المعنيين وخاصة القاصرين منهم. ويلتزم المتعهد، بصفة خاصة بعدم نشر صكوك الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية؛ وبعدم نشر بيان عما يدور حول قضايا القذف أو السب وكذا عن المرافعات المتعلقة بدعاوى إثبات الأبوة والطلاق وفصل الزوجين، باستثناء الأحكام القابلة للنشر؛ وبعدم نشر بيانات عن المداولات الداخلية للمجالس القضائية والمحاكم وكذا ما قرر القانون والمحاكم سماعه في جلسة سرية؛ وبعدم نشر ما جرى في الجلسات العلنية للمحاكم بغير أمانة وعن سوء نية. ويسهر المتعهد، عند إعلانه عن أحكام قضائية، على عدم التعليق عليها بشكل من شأنه المس بسلطة القضاء واستقلاله. وعندما يتم التعرض في برنامج إذاعي لمسطرة قضائية ما زالت جارية، يجب أن يسهر المتعهد على معالجة القضية بحياد وجدية ونزاهة وضمان التعددية من خلال تقديم مختلف الطروحات المتواجهة، مع الحرص على الخصوص على تمكين أطراف الدعوى أو ممثليهم من التعبير عن وجهة نظرهم.
ويقضي الباب الثالث من الظهير المحدث للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري الخاص بالعقوبات في حالة عدم تقيد حامل رخصة التأسيس والاستغلال بالشروط المفروضة عليه، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية أو لمضمون رخصته، فإن المدير العام للاتصال
السمعي البصري يوجه إليه إعذارا لوقف المخالفة المثبتة، داخل أجل لا يزيد على
ثلاثين يوما. وإذا لم يمتثل المرخص له للإعذار الموجه إليه واستمرت المخالفة، فإن المدير العام للاتصال السمعي البصري يرفع بيانا بذلك إلى المجلس الأعلى للاتصال السمعي
البصري الذي يجوز له، بعد التداول، أن يقرر توجيه إنذار إلى المنشأة المعنية كما يجوز للمجلس أن يقرر نشر هذا الإنذار في الجريدة الرسمية أو بثه وجوبا على قنوات المنشأة أو هما معا؛ كما يمكن أن تصل العقوبة إلى توجيه ملف المخالفة إلى السلطة المختصة، من أجل الإيقاف المؤقت أو النهائي للرخصة المسلمة؛ وإحالة الأمر إلى السلطة القضائية أو المهنية المختصة للمعاقبة على المخالفة المثبتة.
ولابد من الإشارة إلى أن عمر الجزولي لم يكن قط مثار استدعاء أو مساءلة من طرف الشرطة، بل ورد اسمه في إطار الاستماع التمهيدي ل"س.ب" الملقب بـ"هيفاء".
وبالإضافة إلى كل ما ذكر تكتسي القضية أهمية خاصة نظرا لحجم الانتشار والشعبية التي تتمتع بها المحطة الإذاعية، إذ لا حديث اليوم عند المراكشيين إلا عن قضية "هيفاء والوسيط "نونوسة" وتورط الشخصيات النافذة" خصوصا أن المدينة الحمراء تعرف حربا انتخابية طاحنة.
جمال الخنوسي