22‏/05‏/2009

الإعدام في حق قاتلي سوزان تميم

رجل الأعمال الشهير هشام طلعت دفع مليوني دولار لضابط شرطة سابق لتنفيظ الجريمة

أنهت محكمة جنايات القاهرة صباح أمس (الخميس) فصول محاكمة مثيرة، بعد إصدار حكم الإعدام في حق رجل الأعمال المصري القيادي البارز في الحزب الوطني الحاكم، هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، بعد إدانتهما بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي في يوليوز الماضي.
وانطلقت أطوار القضية قبل شهور عندما عثر على المطربة اللبنانية سوزان تميم التي كانت على علاقة خاصة مع هشام طلعت مصطفى قبل ان تترك مصر، وتقرر الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقتولة في شقتها في دبي في 28 يوليوز الماضي.
وكانت النيابة العامة المصرية وجهت في شتنبر الماضي الى محسن السكري تهمة قتل تميم مقابل مليوني دولار حصل عليها من هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على الجريمة. لكن الرجلين دفعا ببراءتهما في أولى جلسات المحاكمة التي بدأت في 18 أكتوبر الماضي .
وكانت محكمة الجنايات قررت خلال ثالث جلسات المحاكمة في 16 نونبر الماضي حظر النشر في القضية التي تختلط فيها السلطة بعالم الفن والأعمال وتلقى اهتماما واسعا من الرأي العام.
ورفعت الحصانة البرلمانية عن هشام طلعت مصطفى بناء على طلب من النائب العام المصري عبد المجيد محمود في نهاية غشت الماضي، قبل أن يتم إيقافه في الثاني من شتنبر.
وقالت الصحف المصرية بعد مقتل سوزان تميم إنها كانت على علاقة غرامية مع رجل الأعمال المصري لمدة ثلاث سنوات، وأن هذه العلاقة انتهت قبل أشهر من مقتلها، فغادرت مصر إلى لندن قبل أن تستقر في دبي.
وأشارت بعض الصحف أيضا إلى أن هشام عرض على سوزان مبلغ خمسين مليون دولار كي تتزوجه.
وقد تزوجت سوزان ثلاث مرات آخرها من بطل مصارعة عراقي يدعى رياض العزاوي اشترت معه الشقة الفخمة في دبي قبل مقتلها، وفق تقارير الصحف.
وأكد العزاوي لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن زوجته تلقت تهديدات بالقتل، وأنها كانت تخشى على حياتها، ومن أن تموت على يد "قاتل مأجور".
وكان السكري وهو ضابط سابق في جهاز أمن الدولة المصري، اعترف إثر القبض عليه في غشت الماضي في القاهرة، بأن هشام طلعت مصطفى حرضه على قتل سوزان تميم، ولكن مصطفى نفى خلال المحاكمة أي صلة له بالقضية.
وهشام طلعت مصطفى من كبار رجال الأعمال المصريين، ويمتلك واحدة من أكبر شركات العقارات في مصر التي يبلغ رأسمالها عدة مليارات من الدولارات. كما يعتبر طلعت عضوا قياديا في الحزب الوطني الحاكم ومن الأعضاء المعينين بقرار رئاسي في مجلس الشورى المصري، لكن اتهامه في القضية لم يؤثر على شركته التي واصلت أعمالها بشكل طبيعي حتى الآن وأوفت بالتزاماتها تجاه عملائها.
ويستطيع المتهمان اللذان كانا في قفص الاتهام داخل قاعة المحكمة بملابس السجن البيضاء أثناء النطق بالحكم، استئناف الحكم أمام محكمة النقض.
وأحيلت أوراق الرجلين إلى المفتي تحت إجراءات أمنية مشددة داخل المحكمة وخارجها، للحصول على موافقته على حكم الإعدام، طبقا لما يقضي به القانون. كما حدد القاضي الخامس والعشرين من يونيو موعدا لجلسة الإعلان عن رأي المفتي.
جمال الخنوسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق