رفع عمر الجزولي عمدة مدينة مراكش دعوى قضائية ضد مدير جريدة "المساء" مطالبا إياه ب4ملايين درهم تعويضا عن "جنحة القذف".
وجاءت الدعوى التي رفعها عمدة مراكش تبعا للمقال الذي نشر بالجريدة المذكورة تحت عنوان "هيفا يصرح أثناء التحقيق أنه مارس الجنس مع عمدة مراكش مقابل 500 درهم".
وطالب الجزولي بمبلغ 4 ملايين درهم تعويضا عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية ونشر الحكم الذي ستصدره المحكمة في جريدتين مغربيتين إضافة إلى نشره في اليومية المذكورة على مدى ثلاثة أعداد متتالية وعلى موقع انترنيت الجريدة.
وقال أحمد فارس، الذي ينوب عن عمدة مراكش في هذه القضية، رفقة المهدي الشرقاوي، في تصريح ل"الصباح"، إن المشتكي لم يبق أمامه سوى اللجوء إلى القضاء من أجل القصاص من النية السيئة لبعض المنابر الإعلامية التي طعنت كرامة المشتكي، وخدشت رجولته، وأثرت بشكل سيئ على حياته الشخصية والمهنية والاجتماعية ومستقبله السياسي.
وأضاف فارس أن حملة التشهير اختارت توقيتا خاصا مع احتدام الحملة الانتخابية، وهو ما يمنح القضية بعدا خاصا ويعطيها دلالة معينة.
وأكد محامي عمدة مراكش أن رفع الدعوى يأتي في إطار القوانين المعمول بها سواء تعلق الأمر بالقانون الجنائي أو قانون الصحافة، و"أن المطلب الرامي إلى إدانة الجريدة هو في الأصل دفاع عن الصحافة الحقيقية التي تحمي في المبدأ كرامة الإنسان ومبدأ قرينة البراءة"، مؤكدا ثقته المطلقة في القضاء ونزاهته.
وذكرت مصادر مقربة من عمدة مراكش أن لجوء الجزولي إلى القضاء لن يقتصر على جريدة "المساء" فحسب، بل من الممكن أن يمتد إلى منابر أخرى اتهمها المتضرر ب"تعمد الإساءة إليه والتشهير به".
وفي موضوع ذي صلة، واصل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري تدارسه للشكاية التي رفعها عمدة مراكش ضد إذاعة "إم إف إم أطلس" لمالكها كمال لحلو، بسبب تشهيرها به في إطار القضية ذاتها. وأكدت مصادر "الصباح" أن توجهين اثنين يسودان داخل الهيأة، إذ ترى الأغلبية ضرورة تطبيق القانون المعمول به وتمكين المتضرر (عمر الجزولي) من حق الرد وكامل ما يضمنه له القانون المعمول به، فيما ترى قلة أن خوض الهيأة في مثل هذه القضايا سيدخلها في دوامة الانتخابات وجوها المشحون.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيأة لم يثبت عليها قط أن اتخذت السياق السياسي أو الظرفية العامة تبريرا لحجب قرارتها أو سببا في عدم إعمال القانون وتطبيقه بحزم وصرامة.
جمال الخنوسي
وجاءت الدعوى التي رفعها عمدة مراكش تبعا للمقال الذي نشر بالجريدة المذكورة تحت عنوان "هيفا يصرح أثناء التحقيق أنه مارس الجنس مع عمدة مراكش مقابل 500 درهم".
وطالب الجزولي بمبلغ 4 ملايين درهم تعويضا عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية ونشر الحكم الذي ستصدره المحكمة في جريدتين مغربيتين إضافة إلى نشره في اليومية المذكورة على مدى ثلاثة أعداد متتالية وعلى موقع انترنيت الجريدة.
وقال أحمد فارس، الذي ينوب عن عمدة مراكش في هذه القضية، رفقة المهدي الشرقاوي، في تصريح ل"الصباح"، إن المشتكي لم يبق أمامه سوى اللجوء إلى القضاء من أجل القصاص من النية السيئة لبعض المنابر الإعلامية التي طعنت كرامة المشتكي، وخدشت رجولته، وأثرت بشكل سيئ على حياته الشخصية والمهنية والاجتماعية ومستقبله السياسي.
وأضاف فارس أن حملة التشهير اختارت توقيتا خاصا مع احتدام الحملة الانتخابية، وهو ما يمنح القضية بعدا خاصا ويعطيها دلالة معينة.
وأكد محامي عمدة مراكش أن رفع الدعوى يأتي في إطار القوانين المعمول بها سواء تعلق الأمر بالقانون الجنائي أو قانون الصحافة، و"أن المطلب الرامي إلى إدانة الجريدة هو في الأصل دفاع عن الصحافة الحقيقية التي تحمي في المبدأ كرامة الإنسان ومبدأ قرينة البراءة"، مؤكدا ثقته المطلقة في القضاء ونزاهته.
وذكرت مصادر مقربة من عمدة مراكش أن لجوء الجزولي إلى القضاء لن يقتصر على جريدة "المساء" فحسب، بل من الممكن أن يمتد إلى منابر أخرى اتهمها المتضرر ب"تعمد الإساءة إليه والتشهير به".
وفي موضوع ذي صلة، واصل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري تدارسه للشكاية التي رفعها عمدة مراكش ضد إذاعة "إم إف إم أطلس" لمالكها كمال لحلو، بسبب تشهيرها به في إطار القضية ذاتها. وأكدت مصادر "الصباح" أن توجهين اثنين يسودان داخل الهيأة، إذ ترى الأغلبية ضرورة تطبيق القانون المعمول به وتمكين المتضرر (عمر الجزولي) من حق الرد وكامل ما يضمنه له القانون المعمول به، فيما ترى قلة أن خوض الهيأة في مثل هذه القضايا سيدخلها في دوامة الانتخابات وجوها المشحون.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيأة لم يثبت عليها قط أن اتخذت السياق السياسي أو الظرفية العامة تبريرا لحجب قرارتها أو سببا في عدم إعمال القانون وتطبيقه بحزم وصرامة.
جمال الخنوسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق