27‏/05‏/2009

أمريكا ترفض عقد صفقة أسلحة مع الجزائر

شملت رادارات متقدمة وصنف طائرات بدون طيار وأجهزة إلكترونية متنوعة

رفضت الولايات المتحدة الأمريكية عقد صفقة أسلحة مع الجزائر ملزمة إياها بعدة شروط أهمها المراقبة البعدية لأي نوع من السلاح تشتريه من أمريكا والتأكد من عدم استعمالها لأهداف مختلفة عن المصرح به في العقود.
وبررت الجزائر رغبتها في اقتناء أسلحة متطورة جديدة ب"مكافحة الإرهاب"، وتضمن الطلب على وجه الخصوص أنظمة إلكترونية متخصصة في الرؤية الليلية وأنظمة رادار متقدمة، وصنف طائرات بدون طيار وأجهزة إلكترونية متنوعة، إلا أن الإدارة الأمريكية فرضت مراقبة بعدية على الجزائر كي تضمن عدم استعمالها خارج الأغراض المصرح بها في طلب الشراء، أو انتقالها إلى جهات تعتبرها معادية لها.
ووصف السفير الأمريكي في الجزائر، ديفيد بيرس، التعاون العسكري الأمريكي الجزائري ب"الضعيف"، في لقاء عقده، أول أمس (الأحد) بمقر السفارة بالجزائر العاصمة مع الصحافيين شمل العلاقات الثنائية بين البلدين في جوانبها التجارية والأمنية والإنسانية، موضحا بخصوص السلاح الذي يريد الجيش الجزائري شراءه منذ سنوات طويلة، دون أن يتمكن من عقد صفقة بيع مع الأمريكيين قائلا: ''يخضع بيع السلاح الأمريكي لشروط تطبق على كل البلدان، إذ فرضناها على السعودية وعلى إسرائيل أيضا، فعندما نبيع السلاح نشترط مراقبة بعدية".
أما في موضوع نزاع الصحراء المغربية، نقلت جريدة الخبر الجزائرية عن السفير الأمريكي قوله، إن كريستوفر روس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بالمنطقة ''دبلوماسي يملك القدرة على أداء مهمته بنجاح ويحوز على ثقة حكومتنا، وهو بحاجة إلى فسحة ليعمل فيها حتى وإن كانت حالة الجمود التي يوجد فيها الملف يصعب تجاوزها، ومهم برأيي تفادي التصريحات التي يمكن أن تعقد مهمته وتحد من هامش مناورته''.
وقال السفير الأمريكي لدى الجزائر، "لا أظن أن الجزائر عدو للمغرب ولا المغرب عدو للجزائر'' مشيرا إلى أن ''التحديات الأساسية التي يواجهها البلدان هي الجريمة والإرهاب واللاتسامح والتطرف".
ويرى المراقبون أن الطموحات الجزائرية تتوخى تنويع مصادر اقتناء أسلحتها في سعيها من أجل تحقيق مطامح إستراتيجية وعسكرية على المستوى الإقليمي، والتحول بالتالي إلى قوة عسكرية مهيمنة على مستوى المغرب العربي.
وكانت الجزائر عقدت صفقات بمليارات الدولارات اقتنت بموجبها أسلحة روسية متطورة بهدف إعادة تأهيل الجيش الجزائري وتحديث آلياته، أهمها الصفقة التي أبرمت عند زيارة الرئيس الروسي للجزائر في العاشر من مارس 2006.
وشملت تسلم الجزائر 16 طائرة حربية من مقاتلات "ياك 130" بحلول عام 2009، بمقتضى الاتفاق العسكري بين البلدين، والذي يتضمن اقتناء الجزائر 28 طائرة من طراز سوخوي، إضافة إلى 34 طائرة من طراز "ميج 29" مع القيام بأعمال صيانة السفن الحربية الجزائرية روسية الصنع، في صفقة بلغت قيمتها المعلنة وقتئذ نحو 7.5 مليارات دولار.
جمال الخنوسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق