10‏/04‏/2009

الهاكا تنفي شائعات رحيل الغزلي

اعتبرتها تأويلات وادعاءات واهية هدفها زعزعة استقرار المؤسسة

نفت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، بشكل قطعي، كل الأخبار التي راجت في الآونة الأخيرة حول تعويض الرئيس الحالي للهاكا أحمد الغزلي، بمحمد القباج والي الدار البيضاء الكبرى ورئيس مهرجان فاس للموسيقى الروحية، معتبرة إياها "حربا افتراضية" الهدف منها زعزعة المؤسسة والتشويش على مسارها.
وأكد مدير ديوان أحمد الغزلي في اتصال مع "الصباح"، استمرار العمل داخل الهيأة بشكل طبيعي، نافيا في الآن ذاته وجود أية حروب تحاك ضد المؤسسة أو رئيسها، "إن مثل هذه الحروب التي لا توجد إلا في رؤوس من يروج لها، لا أساس لها من الصحة وهدفها الوحيد زعزعة استقرار مؤسسة أبانت منذ إحداثها عن التزامها الواضح والمسؤول بتنفيذ ما أنيط بها من مهام في إطار احترام تام للقوانين الجاري بها العمل"، "وهو ما تشهد عليه"، يضيف مدير الديوان، "مختلف قرارات وإنجازات الهاكا كفاعل في التغيير تماشيا مع الإرادة الملكية المعبر عنها في هذا الإطار وفي أكثر من مجال".
واعتبر نوفل الرغاي، ما أثير من كون بعض الأسماء النافذة تحاول الإطاحة بالغزلي، "تأويلات وادعاءات واهية"، وأشار إلى "أن مثل هذه التأويلات التي بدأت تثار اليوم مجرد ادعاءات واهية ولا وجود لها إلا برؤوس أصحابها"، مؤكدا وجود "احترام متبادل بين الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وكل المتعهدين العموميين والخواص، وكذا كل حاملي المشاريع، فهم يحترمون الهاكا ويقدرون قراراتها، ويتعاملون معها وفق منطق مؤسساتي لا يقبل التجزيء، ولم يسبق لأي أحد منهم أن طعن في نزاهتها أو حيادها أو قام بشخصنة علاقته معها".
وتأتي هذه "الإشاعات" التي وصفت ب"المغرضة"، بعد رفض الهاكا منح ترخيصات لمشاريع قنوات تلفزيونية خاصة، تقف وراءها شخصيات نافذة، ضمن الجيل الثاني من التراخيص، وهو ما دفع البعض إلى الترويج "لإشاعات" تتضمن المطالبة برأس الغزلي رئيس الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، "عقابا له على قرار حجب تراخيص التلفزيون الخاص" والتي بررتها الهيأة بأزمة السوق الإشهارية في المغرب، إذ أن تفتيت كعكة الاشهار، سيكون له تأثير سلبي لا محالة، وسيؤدي إلى إبادة مجموعة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وبرهن قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري على استقلالية هذا الجهاز، وابتعاده عن أي شكل من أشكال الضغوطات التي تخضع لها بعض المؤسسات العمومية، كما برهن المجلس على أن "الكبار" لم يعودوا "يتحكمون" في مغرب اليوم نظرا لدلالة أسماء حاملي الملفات.جمال الخنوسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق