كشف التقرير النهائي الذي أعدته الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري حول احترام وسائل الإعلام العمومي والخاص لمبدأ تعددية الرأي أثناء حملة الاستفتاء الرسمية حول مشروع الدستور، احترام التلفزيون والإذاعة لمبدأ التعددية وانفتاحهما على مختلف تيارات الفكر والرأي في الوسائل السمعية البصرية، العمومية منها والخاصة، إضافة إلى استحواذ حركة 20 فبراير على 11 في المائة من تدخلات المجتمع المدني.
وسجلت الهيأة العليا أن إجمالي مدة التدخلات على جميع الوسائط، أخذا بعين الاعتبار مختلف البرامج (النشرات الإخبارية، والمجلات والبرامج الخاصة) ودون احتساب وصلات التعبير المباشر للأحزاب والنقابات)، بلغ 263:07:44 (مائتان وثلاث وستون ساعة، وسبع دقائق وأربع وأربعون ثانية). وشكلت التدخلات التي تم تسجيلها على القنوات التلفزيونية الخمس (الأولى، والقناة الثانية، والقناة الأمازيغية، وميدي 1 تي في وقناة العيون الجهوية)، ما مجموعه 69 ساعة و36 دقيقة، وهو ما يعادل 29.5 في المائة من الحجم الإجمالي للتدخلات. وشكلت حصة الخدمات الإذاعية العمومية الثلاث (الإذاعة الوطنية، الإذاعة الأمازيغية وإذاعة الرباط الدولية)، ما مجموعه 55 ساعة و43 دقيقة، أي ما يعادل 23.5 في المائة من إجمالي حجم التدخلات. وأكدت الخدمات الإذاعية الخاصة حضورها القوي، حيث شكل مجموع التدخلات بها 110 ساعات و48 دقيقة، أي ما يعادل 47 في المائة من إجمالي حجم التدخلات، في حين أن هذه النسبة كانت في حدود 38.5 في المائة خلال التقرير المرحلي الذي شمل الفترة الممتدة من 17 إلى 25 يونيو الماضي.
وبشأن المضمون، لاحظ التقرير تسجيل ارتفاع ملحوظ في مشاركة المجتمع المدني وضمنه حركة 20 فبراير، خلال النصف الثاني من فترة الاستفتاء، إذ شكلت مدة تدخلات 154 مكونا من مكونات المجتمع المدني المشاركة في النقاش خلال فترة الاستفتاء، نسبة 22.9 في المائة من إجمالي التدخلات، مقابل 24.4 في المائة للأحزاب السياسية و4.7 في المائة للنقابات و29.2 في المائة للخبراء والأساتذة الجامعيين، في دور ديداكتيكي لتقديم شروحات وتحاليل أكاديمية لمشروع الدستور.
ويهدف التقرير إلى إخبار الرأي العام بمدى احترام التعبير التعددي عن مختلف تيارات الفكر والرأي في الوسائل السمعية البصرية المغربية، العمومية منها والخاصة، قنوات تلفزيونية كانت أو محطات إذاعية خلال فترة الاستفتاء 2011 الممتدة من17 يونيو على الساعة التاسعة والنصف ليلا إلى منتصف ليل 30 يونيو.
وكان المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أوصى المتعهدين، في وقت سابق، بفتح برامجهم خلال فترة الاستفتاء، أمام جميع تيارات الفكر والرأي، وكذا أمام الفاعلين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين والأكاديميين والثقافيين والاجتماعيين المعنيين. كما أوصى المتعهدين بضمان التوازن بين تعدد وجهات النظر، داخل كل برنامج على أساس سياسة استضافة قائمة على الإنصاف والتنوع وفي إطار احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والقواعد الأخلاقية المتعارف عليها.
وقال أحمد الغزلي، رئيس الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، في كلمة ألقاها أخيرا أمام وسائل الإعلام الوطنية والدولية بالرباط "إن الوسائل السمعية البصرية رافعة أساسية من روافع هذا التغيير، كما تضطلع بدور أساسي يكمن في تنوير المواطنين في اختياراتهم لمساعدتهم على تكوين رأيهم بكل حرية، وممارسة حقهم في التصويت كحق أساسي في المشاركة في تدبير الشأن العام".
وأضاف رئيس المجلس الأعلى، "إن الدور المحتمل لوسائل الإعلام الاجتماعية الجديدة، الأقل خضوعا للتقنين الكلاسيكي، يمكن أن يوازن من طرف متعهدي الاتصال السمعي البصري بفتح المجال للتعبير بشكل موسع للمنظمات والتيارات والأفكار في إطار نقاشات منظمة تجمع شخصيات تمثل تيارات الرأي الجديدة العابرة للمجتمع المغربي (مسؤولون مؤسساتيون، جامعيون أو فاعلون في المجتمع المدني) تكون قادرة على لعب دور مناقض في إطار بيداغوجي وفي احترام للأخلاقيات".
وتجدر الإشارة إلى أن الهيأة العليا تسهر، في إطار مهام المراقبة البعدية، على احترام المتعهدين العموميين للإطار التنظيمي الذي وضعته الحكومة، بهدف ضمان ولوج منصف ومنتظم لجميع الأحزاب السياسية والنقابات لوسائط الإعلام السمعية البصرية العمومية، من خلال التعبير المباشر المتعلق بالاستفتاء.
جمال الخنوسي
