الخلفي يشرع في تطبيق برنامجه السينمائي

بدأ تصور مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، يتبلور بشكل جلي وتدخل محاوره الأولى حيز التنفيذ انطلاقا من إصدار مرسوم يتعلق بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية، ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، وتنظيم المهرجانات، وصولا إلى كتاب أبيض خاص بالمجال، ومرورا بمناظرة وطنية ستعقد في أكتوبر المقبل.   

وفي السياق نفسه، من المنتظر أن يصدر، نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، في الجريدة الرسمية، ويدخل بالتالي حيز التنفيذ مرسوم رقم 325-12-2 المتعلق بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات الذي صادقت عليه الحكومة أخيرا.

وأكد وزير الاتصال في حديث مع "الصباح" أن المرسوم المذكور الذي أنجز وفق مقاربة تشاركية دامت أكثر من ستة أشهر، اعتمد ثلاث مرجعيات أساسية، أولها تقرير المجلس الاعلى للحسابات لسنة 2007 الذي صدر في 2008، وثانيا التراكمات التي تحققت منذ سنوات في المجال السينمائي التي أصبح من الضروري استغلالها وتحيينها، إذ أن آخر قرار وزاري صدر في 2003 وآخر مرسوم صدر في 1987 وألغي بموجب مرسوم 2012 الذي يعتبر "رؤية جديدة ستحدث ثورة في المجال"، وثالثا استلهام التجارب الأجنبية مثل النموذج الفرنسي، واعتماد الدراسات التي همت حكامة الدعم العمومي.

وأشار الخلفي إلى أن منظومة الإجراءات الهدف منها تحقيق الجودة والانتقال من الكم إلى الكيف وربح رهان الاحترافية وتقوية الحكامة، إذ تخضع العمليات المالية للتدقيق السنوي من قبل المفتشية العامة للمالية، للتأكد من إنجاز المشاريع المدعمة ومراقبة احترام الالتزامات.

وقال وزير الاتصال إن المرسوم تنزيل للمادة 24 من قانون المالية لسنة 2012 القاضي بتخصيص دعم من مخصصات صندوق النهوض بالمشهد السمعي البصري الوطني لدعم انتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات الوطنية وتنظيم المهرجانات السينمائية. كما يمثل المحور الأول من مسلسل إصلاح شمولي كامل، أما المحور الثاني فيتعلق بإصدار ثلاثة قرارات وزارية مشتركة بين وزارتي الاتصال والمالية، وثالثا إصدار دفاتر تحملات تقنية تحدد المعايير التقنية للتقديرات المالية لقائمة الأشغال والتوريدات والنفقات والحاجيات يعده المركز السينمائي ويصادق عليه المجلس الإداري.

وأكد الخلفي أن تحديد شروط ومعايير منح الدعم وطرق صرفه تم بقرار مشترك من الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية، الهدف منه دعم الانتاج السينمائي الوطني ورفع جودته وترويجه، وتنمية الانتاج المشترك الدولي، وتطوير بنيات الصناعة السينمائية، واستعمال التقنيات الحديثة الرقمية وتشجيع حرية الإبداع والانفتاح على العالم والتجارب الإنسانية، وصيانة تعددية تيارات الرأي والفكر وتثمين مكونات ومقومات الهوية المغربية، وتعزيز إشعاع حضارة وثقافة وتاريخ المغرب، وتمكين وتقوية التعبيرات الثقافية الجهوية والمحلية على مستوى الابداع السينمائي، وإبراز التنوع الجهوي والمجالي والجغرافي، وتقوية الاشتغال على قضايا المجتمع وتشجيع الابداع السينمائي للشباب وتوفير شروط ترويجه ودعمه.

وفي الإطار نفسه أشار الخلفي إلى انعقاد مناظرة وطنية حول السينما في 16 أكتوبر المقبل ستنبثق منها لجنة علمية تصدر كتابا أبيض خاصا يرسم إستراتيجيات وتطلعات ورهانات المجال السينمائي في البلاد.

جمال الخنوسي