ملف "الجزيرة" في زمن الحكومة الإسلامية

تجمع الندوة التي سيشهدها مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة   (الإيسيسكو) بالرباط اليوم (الاثنين)، بين وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، والجزائري مصطفى سواق، المدير العام لقناة الجزيرة.

ويعول على اللقاء المفترض بين الجانبين على هامش ندوة "الإعلام  العربي في زمن التحولات، هل انتصر للمهنية أم أجج الفتن؟"، من أجل تذويب طبقات الجليد التي تراكمت بين القناة القطرية والحكومة المغربية خصوصا في عهد المدير السابق وضاح خنفر إثر خلافات حول تغطية قناة "الجزيرة" لقضايا المغرب بشكل "منحاز".    

وقالت مصادر مطلعة إن "التعاطف" الواضح الذي تظهره القناة القطرية مع الإسلاميين في الوطن العربي يمكن أن يفتح قنوات الصلح بين الطرفين خصوصا مع وصول الحكومة الملتحية إلى الحكم. وكان الخلفي أكد ل"الصباح" في حوار سابق أن القناة القطرية التي اكتوى المغرب بنارها منذ سنوات، "تقدمت بطلب إيجابي، وجمعنا حوار صريح ومثمر مازال مستمرا مع مديرها. نحن نسير في الطريق السليم في إطار حرية التعبير، والحصول على المعلومة، وفي الوقت نفسه، احترام ثوابت البلد وقوانينه". وأضاف الخلفي أن "قضية "الجزيرة" تراكمت فيها إرهاصات إيجابية منذ المصادقة على الدستور الجديد، ونسعى إلى تعزيزها مستقبلا.. والحوار مازال مستمرا".

من جهة أخرى أشارت مصادر مطلعة أن استضافة "الجزيرة" في ندوة حول "الإعلام  العربي في زمن التحولات، هل انتصر للمهنية أم أجج الفتن؟"، محاكمة للقناة القطرية التي زاغت عن مسارها الصحافي، مضيفة أن ملف مكتب الجزيرة في الرباط كان سيحسم بشكل قطعي عندما تم إعداد دفتر تحملات، بعد أن أصبحت شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي، لكن الجزيرة لم تلعب اللعبة كما يجب، وبعد أن لعبت الدور بشكل جيد في انتخابات 2007، زاغت في ما بعد عن المسار المتفق عليه.

واشارت المصادر ذاتها إلى أن الجزيرة محطة لا يمكن التعامل معها انطلاقا من متغيرات أو معطيات سمعية بصرية فقط، بل هناك أيضا معطيات أخرى أكثر تعقيدا تتداخل في الملف.

وقرر المغرب في أكتوبر 2010 إغلاق مكتب قناة "الجزيرة" في الرباط ، وسحب ترخيص العمل الممنوح لصحافييها بسبب "انتهاك قواعد العمل الصحافي". وجاء القرار بعد "رصد حالات عديدة انحرفت فيها القناة المذكورة عن قواعد العمل الصحافي الجاد والمسؤول، الذي يقتضي التقيد في جميع الظروف والأحوال، بشروط النزاهة والدقة والموضوعية، والحرص على احترام القواعد والآداب المهنية، كما هو متعارف عليها". وقالت وزارة الاتصال إن الدوائر المختصة أعدت "جردا شاملا وتقييما دقيقا للتقارير والبرامج الإخبارية التي تناولت الشأن المغربي على قناة الجزيرة". وأشارت إلى أنه "ترتب عن هذه المعالجة الإعلامية غير المسؤولة، إضرار كبير بصورة المغرب، ومساس صريح بمصالحه العليا، وفي مقدمتها قضية وحدته الترابية".

وستنطلق الندوة التي ينظمها مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان بتعاون مع منظمة الإيسيسكو، اليوم (الاثنين) على السادسة والنصف مساء، بمشاركة محمد أوجار، رئيس مركز  الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، وعبد  العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للإيسيسكو، ومصطفى الخلفي وزير الاتصال  الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومصطفى سواق، المدير العام لقناة الجزيرة، وعبد الرحمن الراشد المدير العام لقناة العربية.

وسيشهد يوم غد (الثلاثاء) ثلاث جلسات تتمحور حول كيفية تعاطى الإعلاميين العرب مع ثورات وحراك الشارع العربي وسيشارك في الجلسة الأولى عبد  الله ساعف ونور الدين مفتاح من المغرب، وجورج إسحاق من مصر، وكمال العبيدي من تونس، ومحمود شمام من ليبيا، وحسن الراشدي من مركز الدوحة لحرية الإعلام، وحسن مصطفى من قناة "العربية". ويحضر الجلسة الثانية أحمد أخشيشن، ومصطفى سواق، ونبيل سليمان  سكندر، ورزقي شريف، وعلي كريمي، وتوفيق بوعشرين. في حين يساهم في الجلسة الثالثة الخبير الإعلامي التونسي، كمال العبيدي، وعبد الباسط بن حسن من تونس، وجورج إسحاق من مصر، ومحمد برادة من المغرب، ومحمد  العيشي من الجزيرة الانجليزية، ومحمد فايق من مصر، وعبد الوهاب الرامي من  المغرب.

وستتطرق جلسة بعد غد (الأربعاء) إلى مستقبل وآفاق التعاطي مع  نتائج ما بعد  الثورات والحراك الشعبي في المنطقة العربية بمشاركة جمال فهمي، ورزقي الشريف، ونور الدين  مفتاح، ونجيب بن الشريف، وحسن  الراشدي، ومحمد  العربي المساري، وشرف الدين الفيتوري، ومحمود شمام، والحسان بوقنطار، وتاج  الدين الحسيني، وعبد الله البقالي، وتوفيق بوعشرين، وعلي كريمي، وعبد  الوهاب  الرامي، وعادل الزوبيري، وعادل القليعي، ومحمد  فايق، ورزقي الشريف، وعبد الباسط بن حسن.

جمال الخنوسي